مطالبات ارزی تأمین کنندگان دستور هست، پرداخت نیست
به گزارش شاپ، یک مسئول صنفی با انتقاد از عدم اجرای دستور رئیس دولت برای پرداخت 50 درصد مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اظهار داشت: با گذشت بیشتر از 100روز از صدور این دستور، هنوز مبلغی پرداخت نشده است.
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عدم اجرای دستور رئیس دولت برای پرداخت ۵۰ درصدی علی الحساب مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، اظهار داشت: با گذشت بالاتر از ۱۰۰ روز از صدور این دستور، مطالبات فعالین حوزه واردات برنج همچنان بلاتکلیف مانده و واردکنندگانی که برای تأمین یکی از راهبردی ترین کالاهای اساسی کشور، سرمایه و اعتبار خویش را به میدان آورده اند، در شرایط دشواری قرار دارند و بعضاً به مرز ورشکستگی رسیده اند.
وی اضافه کرد: حدود ۹۶۰ میلیون یورو از مجموع ۴ میلیارد یورو مطالبات ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ارتباط با محموله های برنجی است که در فاصله بهمن ۱۴۰۳ تا زمان حذف ارز ترجیحی یعنی ابتدای آذر ۱۴۰۴ وارد کشور شده، تشریفات قانونی را طی کرده و با قیمت های مصوب به شبکه توزیع تحویل داده شده یا در اختیار دولت قرار گرفته است؛ در عین حال، ارز در ارتباط با این محموله ها پرداخت نشده و این تأخیر ۲۱ماهه در تسویه مطالبات، فشار خردکننده ای بر فعالین این صنعت وارد کرده است.
۱۰۰ روز انتظار برای اجرای دستور رئیس جمهور
خاکی با اشاره به پیگیری های مختلف انجمن برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی اظهار داشت: مبحث در سطوح مختلف پیگیری شده و حتی دستور پرداخت ۵۰ درصدی علی الحساب مطالبات هم از جانب رئیس دولت در تیر ماه سالجاری صادر شده است؛ اما مساله اینجاست که صدور دستور، بدون اجرای عملی آن، گرهی از مشکلات واردکنندگان باز نمی کند.
وی اظهار داشت: حال بعد از گذشت حدود ۱۰۰ روز، انتظار داریم دستگاههای مسئول بجای ادامه مکاتبات و ارجاع مبحث میان بخش های مختلف، اقدامات اجرائی لازم را شروع کنند.
فشار مضاعف بر سرمایه و اعتبار تأمین کنندگان کالاهای اساسی
خاکی با اعلان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات فراتر از یک مساله حسابداری است، اظهار داشت: واردکنندگان علاوه بر تعهدات خود در مقابل فروشندگان خارجی، باید هزینه های بانکی، مالیاتی، حقوق کارکنان و سایر مخارج جاری را هم تأمین کنند. در حالیکه مطالبات ارزی آنها برای ماه های طولانی پرداخت نشده، سرمایه در گردش شرکت ها قفل شده و توان تأمین مالی محموله های جدید کم شده است.
وی افزود: از جانب دیگر، این شرکت ها نمی توانند به سبب بدتعهدی دولت، تعهدات قراردادی خویش را در مقابل فروشندگان خارجی به تعویق بیندازند؛ وضعیتی که اعتبار تجاری حاصل از سال ها همکاری بین المللی را در معرض لطمه قرار می دهد.
تداوم این وضعیت، تأمین آینده برنج را تحت تاثیر قرار می دهد
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با تکیه بر نقش بخش خصوصی در تأمین این کالای اساسی اظهار داشت: باتوجه به این که تولید داخلی پاسخگوی حدود ۶۰ درصد نیاز برنج کشور است، استمرار واردات برای تأمین پایدار بازار لازم است. آمار واردات هم نشان میدهد که در هفت ماهه سالجاری حدود ۷۰۰ هزار تن برنج سفید وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است؛ در عین حال، ۹۰ درصد این واردات توسط بخش خصوصی انجام شده است. این آمار مبین نقش محوری فعالین این بخش در تأمین نیاز کشور و حفظ امنیت غذایی است؛ نقشی که تداوم آن به حفظ توان مالی و ایفای تعهدات دولت در برابر واردکنندگان وابسته است.
وی اشاره کرد: واردات مستمر برنج به سرمایه در گردش، اعتبار نزد تأمین کنندگان خارجی و امکان تأمین مالی محموله های بعدی نیاز دارد. بنابراین، تداوم بلاتکلیفی مطالبات نه فقط فشار مالی بر شرکت ها را افزایش می دهد، بلکه برنامه ریزی برای واردات آینده و پایداری زنجیره تأمین برنج را هم با مخاطره مواجه می کند. تعیین تکلیف این مطالبات صرفا تسویه بدهی های گذشته نیست، بلکه اقدامی ضروری برای حفظ ظرفیت واردات و استمرار تأمین این کالای اساسی است.
مطالبه تأمین کنندگان؛ اجرای دستور و اعلام زمان بندی پرداخت
این مسئول صنفی تاکید کرد: مطالبه انجمن روشن است؛ دستور رئیس دولت در رابطه با پرداخت علی الحساب مطالبات باید از مرحله مکاتبه و پیگیری بیرون برود و به اقدام عملی منجر شود. همینطور ضروری است سازوکار و زمان بندی تسویه باقیمانده مطالبات مشخص شود. انتظار داریم دستگاههای مسئول ضمن تعیین تکلیف فوری مطالبات، برنامه ای روشن و قابل اتکا برای پرداخت ارائه نمایند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در انتها اشاره کرد: بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت های تأمین کالا، مسئولیت خویش را در برابر بازار و مصرف کنندگان انجام داده است. استمرار این همکاری مستلزم ایفای بموقع تعهدات مالی دولت است؛ چونکه امنیت غذایی پایدار، بدون حفظ سرمایه و اعتبار تجاری تأمین کنندگان خصوصاً در این شرایط خاص کشور ممکن نخواهد بود.
به طور خلاصه، حدود ۹۶۰ میلیون یورو از مجموع ۴ میلیارد یورو مطالبات ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ارتباط با محموله های برنجی است که در فاصله بهمن ۱۴۰۳ تا زمان حذف ارز ترجیحی یعنی ابتدای آذر ۱۴۰۴ وارد کشور شده، تشریفات قانونی را طی کرده و با قیمت های مصوب به شبکه توزیع تحویل داده شده یا در اختیار دولت قرار گرفته است؛ با این حال، ارز در ارتباط با این محموله ها پرداخت نشده و این تأخیر ۲۱ماهه در تسویه مطالبات، فشار خردکننده ای بر فعالین این صنعت وارد کرده است. وی ادامه داد: از طرف دیگر، این شرکت ها نمی توانند به جهت بدعهدی دولت، تعهدات قراردادی خود را در مقابل فروشندگان خارجی به تعویق بیندازند؛ وضعیتی که اعتبار تجاری حاصل از سال ها همکاری بین المللی را در معرض لطمه قرار می دهد. همچنین ضروریست سازوکار و زمان بندی تسویه باقی مانده مطالبات مشخص شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید