مقام ارشد كارگری در گفت وگو با شاپ:
برای دستمزد كارگران هوشیارانه تصمیم بگیریم!
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد شدید از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: این تصمیم ریشه به تیشه جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری است.
ناصر چمنی در گفتگو با ایسنا در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ اظهار نمود: کارگران در فیش های حقوقی خود به جز پایه حقوق یک بن خواربار و یک حق مسکن دارند و اگر متاهل باشند حق اولاد و عائله مندی به آن اضافه می شود ولی مثل کارمندان رسمی دولت رفاهیات و پاداش و حق سفر و مأموریت ندارند و دریافتی آنها صرف هزینه های خورد و خوراک، درمان، اجاره بها و ایاب و ذهاب می شود.
وی با اشاره به اینکه مزایای جانبی مزد جدا از پایه حقوق است، اضافه کرد: حداقل حقوق کارگران سال جاری به یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان افزایش یافت که با دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که نمایندگان کارگری تلاش کردند در شورایعالی کار به تصویب برسد فاصله بسیاری داشت، هرچند عده ای خواستند بگویند با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: همین حالا یک کارگر مجرد دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی گیرد و اگر متاهل باشد به برکت حق اولاد یک فرزند و دو فرزند است که این رقم یا بیشتر از آنرا دریافت می کند.
چمنی درباره احتمال عدم افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران در شورایعالی کار اظهار داشت: اینکه سال جاری حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان شده پس نباید برای سال ۱۴۰۰ افزایش یابد به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست. مزایای جانبی مزد در کنار افزایش سالانه حداقل دستمزد باید افزایش پیدا کند و معیشت و قدرت خرید کارگران به همین مزایا و پایه مزد در فیش های حقوقی وابسته است.
این مقام ارشد کارگری با انتقاد شدید از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: این تصمیم ریشه به تیشه جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری است و نگرانی از آزاد شدن قیمتها در سال آینده را به دنبال دارد، تصور اینکه چه شرایطی بر بازارهای مسکن، خوراکی ها، میوه و کالاهای اساسی حاکم شود، قابل پیشبینی نیست.
وی در عین حال با اشاره به اینکه شورایعالی کار شورایی سه جانبه و متشکل از دولت، نماینده کارگر و کارفرما است اظهار نمود: در یک شورای سه جانبه باید برای دستمزد هم سه جانبه تصمیم گرفته شود و مفهوم ندارد یک نماینده دولت که در شورا به او جایگاه داده شده اعلام نماید حقوق کارگران نباید بیشتر از ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، در غیر این صورت چه نیازی به حضور نماینده کارفرما و کارگر در شورا است؟ اگر اتفاق سال جاری یکبار دیگر تکرار شود نمایندگان کارگری امکان دارد صورتجلسه مزد را باز هم امضا نکنند.
چمنی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ مباحث سیاسی بر مسایل اقتصادی سایه خواهد افکند و پررنگتر خواهد بود، اظهار داشت: در بحث دستمزد کارگران باید هوشیارانه عمل نماییم و مزدی تعیین نماییم که منطبق با واقعیات روز جامعه، خط معیشت و هزینه های زندگی باشد. با افتادن جلسات دستمزد به سال آینده درگیر مسایل سیاسی خواهیم شد و مشارکت جامعه هدف کارگری و جلب اعتماد آنها به این مسئله بستگی زیادی خواهد داشت.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در انتها ضمن اشاره به وضع معیشتی بازنشستگان اظهار نمود: با اینکه مطابق قانون تأمین اجتماعی در مورد حقوق بازنشستگان باید سازمان تأمین اجتماعی تصمیم بگیرد و جای سوال است که چرا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را به مصوبه دستمزد شورایعالی کار گره زده اند ولی اگر دستمزد ۱۴۰۰ منطقی و منصفانه و با درنظر گرفتن هزینه های سنگین معیشت خانوارهای کارگری تعیین نشود، بازنشستگان هم وضع معیشتی بدی پیدا خواهند کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب