قفل زنجیر نابسامانی بازار مسكن در دست دلالان
یزد برخی كارشناسان انگشت افترا گرانی مسكن را به سمت افزایش نابسامانی بازار مصالح ساختمانی نشانه می روند اما گویا مشكلات این بخش، زنجیره ای با صداها دلیل و علت در كنار نوسانات بازار ارز است كه باز هم بافنده ی آن دلالان هستند.
«حسن ذوالفقاری» دبیر اتحادیه صنف مشاورین املاک یزد در گفتگو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان این که قیمت های بازار مسکن متاثر از تغییر قیمت مصالح ساختمانی و افزایش نرخ دستمزد کارگران، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است، می گوید: متاسفانه به علت افزایش بی نهایت قیمت ها، بازار مسکن وضعیت رکود را تجربه می کند به صورتی که در سه ماهه گذشته، معاملات حوزه مسکن در یزد بسیار کاهش یافته است.
وی از کاهش شدید معاملات مربوط به اجاره ی خانه در یزد هم خبر می دهد و می گوید: به علت تغییرات نرخ، این روزها کمتر جابجایی در اجاره نشینی اتفاق می افتد و اغلب مستاجرین و موجرین به صورت توافقی به ادامه ی اجاره نشینی رضایت می دهند.
این مسئول با بیان این که همچنان تقاضای اجاره نشینی در استان وجود دارد، می گوید: البته هرچند متقاضی وجود دارد اما خانه با قیمت مناسب وجود ندارد.
جنگ روانی ضد سیمان!
مشکل مسکن، گره کوری است که در اقتصاد متلاطم کشور به مشکلات معیشتی این روزهای برخی افراد جامعه افزوده شده و در حالی همچنان شاهد تقاضای مسکن در کشور هستیم که برخی کارشناسان، افزایش نرخ مصالح ساختمانی را موثر در مشکل این روزهای بازار مسکن می دانند؛ موضوعی که رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد آنرا رد می کند.
«علی اصغر بحری» در گفتگو با ایسنا با رد چنین موضوعی، اعتقاد دارد که هر چند مصالح ساختمانی در تغییر قیمت ساخت و ساز ملک نقش تاثیرگذاری دارد اما دلیل اصلی گرانی ساختمان، رشد قیمت میلگرد است و اگر آهن آلات از بخش ساختمان حذف شود، مصالح ساختمانی تأثیر به سزایی بر افزایش نرخ مسکن نخواهد داشت.
وی می گوید: سیمان بعنوان یکی از مصالح اصلی ساختمان سازی در ماه های گذشته با وجود افزایش قیمت در نقاط مختلف، با مدیریت خوب استان به خصوص شرکت تعاونی اتحادیه سیمان، حتی گاهی به قیمت کمتر از نرخ تعیین شده در بازار استان فروخته شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد در ادامه قیمت اعلام شده برای هر کیسه سیمان را ۱۷ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام و بیان می کند: سیمان در بازار یزد بعضاً تا قیمت ۱۷ هزار تومان هم خرید و فروش می شود.
وی سهم سیمان بعنوان عمده ترین مصالح ساختمانی را در تغییر قیمت ساختمان بسیار ناچیز می داند و می گوید: هزینه ی سیمان برای ساخت یک خانه ی ۲۰۰ متری تنها شش میلیون تومان است و این که گرانی مسکن را ناشی از افزایش قیمت سیمان عنوان نماییم یعنی یک جنگ روانی.
بحری ادامه می دهد: باید هر تن سیمان را با قیمت ۷۰۰ هزار تومان عرضه نمود تا سیمان بعنوان عامل افزایش قیمت مسکن و ساخت و ساز محکوم شود.
وی خاطرنشان می کند: در حالی افزایش قیمت مسکن به گران شدن سیمان نسبت داده می شود که تجهیزات دکوراسیون، شیرآلات و تزئینات داخلی ساختمان بیشترین سهم را در قیمت تمام شده ساختمان به خود اختصاص می دهند.
تاثیر تغییر کرایه های حمل بار بر مصالح
رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد از افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی از آغاز سالجاری تابحال یاد می کند و می گوید: البته آنچه که افزایش قیمت داشته، سیمان با سهم دو درصدی از مصالح مصرفی در ساخت وساز و اخیراً هم پودر سنگ بوده است به صورتی که پودر سنگ در سه ماهه گذشته، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته که عمده علت آن هم مربوط به افزایش نرخ دستمزد، مواد اولیه و تجهیزات فنی بوده است.
وی با بیان این که مواد پتروشیمی بعنوان مواد اولیه صنایع بسته بندی مصالح ساختمانی هم طی این مدت رشد سه برابری قیمت داشته است، از دیگر مصالح گرفتار افزایش نرخ به گچ ساختمانی اشاره و تصریح می کند: قیمت گچ هم با افزایش قابل توجهی روبرو شده که عمده ترین علت آن افزایش نرخ کرایه حمل و نقل است که به خاطر نوسانات ارزی گرفتار تغییرات شده است.
بحری با گلایه از این که به صورت متوسط هر ۲۰ روز یک مرتبه قیمت کرایه حمل و نقل تغییر می کند، می گوید: گچ جزو مصالحی است که از استان سمنان به یزد آورده می شود ولی استان در مابقی مصالح ساختمانی به شکلی خودکفا به حساب می آید.
وی اضافه می کند: هرچند مساله فقط افزایش نرخ کرایه ها نیست ولی متاسفانه نرخ کرایه حمل گچ ساختمانی به استان به ازای هر تن ۶۵ هزار تومان تعیین شده ولی تا ۱۱۰ هزارتومان و حتی بیشتر هم اعمال می شود.
بحری خاطرنشان می کند: اداره راهداری نرخ ۶۵ هزار تومان را بعنوان نرخ کف اعلام نموده ولی عمدتاً این نرخ به صورت توافقی مشخص میشود و نیاز استان به گچ ساختمانی سبب شده تا نظارت بر این حوزه هم موثر نباشد.
سایه شوم دلالی بر بازار مصالح ساختمانی
گویا مصالح ساختمانی هم مانند خیلی از بخش های تولید و اقتصادی کشورمان خالی از دست دلالان نیست و همین مساله بر بازار مصالح ساختمانی یزد بخصوص سیمان هم حاکم است، آنهم به مقدار زیاد!
این مساله را رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی یزد بعنوان یک مشکل حل نشده در این بازار اعلام می کند و به خبرنگار ایسنا می گوید: در مصالح ساختمانی و در بخش سیمان برای پیشگیری از وجود شفافیت، بارنامه صادر نمی گردد و در نبود شفافیت، سیمانی که با نرخ کمتر برای فروش در بازار فرا استانی عرضه میشود با نرخی بالاتر در بازار داخل استان توسط دلالان عرضه میشود.
وی در مورد مشکلات ناشی از صادر نشدن بارنامه، تصریح می کند: هر چند کارخانه دار هم متوجه وجود دست دلالان در این حوزه می باشد اما مشکل اصلی، صادر نشدن بارنامه برای خودرو های داخل شهر است و تا این مشکل قانونی رفع نشود، دست دلالان را هم نمی توان کوتاه کرد.
بحری ادامه می دهد: زمانی که بارنامه صادر نمی گردد، رانندگان برای حمل بار به میزان غیراستاندارد، نپرداختن مالیات و عوارض سایر تخلفات وسوسه میشوند و مشکل اینجاست که راهداری در این حوزه همکاری لازم را ندارد.
وی با تاکید بر این که دلالان با سود غیرعادلانه از تجارت سیمان منجر به ورشکستگی کارخانه ها و مصالح فروشی ها می شوند، می گوید: سود کلانی که هر روز از تجارت و خرید و فروش مصالح شامل حال دلالان می شود، در جیب مصالح فروشی که باید هزینه نیرو و شاگرد و انرژی بپردازد، نمی رود.
رئیس اتحادیه مصالح فروشان یزد تصریح می کند: ما چیزی جز اجرای قانون و فراتر از آن در مورد صدور بارنامه نمی خواهیم.
مالیات را کی گرفته و کی داده!؟
بحری به فرار بعضی از شرکت ها از مالیات به کمک دلالان اشاره می کند و می گوید: با اقداماتی که در این حوزه از جانب دلالان انجام می شود، شرکت های ساختمانی هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند.
وی ادامه می دهد: متاسفانه مالیات تنها سهم افراد قانونمند است و برخی دیگر با شیوه های گوناگونی از پرداخت مالیات فرار می کنند و تنها بعضاً توجیهاتی هم در این حوزه مطرح می شود مانند این که پرداخت مالیات آنها طی دو یا پنج سال آینده از این افراد حقیقی یا حقوقی، بدون مجوز یا با مجوز دریافت خواهد شد اما تا آن زمان، مالیات را که گرفته و که داده است؟
بحری در انتها هم یادآور میشود که این مشکلات قبلا هم به گوش مسؤلان استان به خصوص مسؤلان کلان اجرایی استان رسیده ولی هنوز در انتظار پیگیری و اقدام هستیم.
البته با تمام این اوصاف و اگر از مشکلات ساخت و ساز و مصالح ساختمانی هم که بگذریم، مشکل مسکن و تقاضاهای بی پاسخ همچنان پابرجا می باشد و باید یادی شود از دستورالعمل اخیر دولت که مقرر شده تا خانه های خالی ملزم به پرداخت مالیات شوند تا شاید گرهی از مشکل مسکن باز شود.
«حسن ذوالفقاری» رئیس اتحادیه مسکن یزد هم در این خصوص به خبرنگار ایسنا می گوید: این مورد همچنان در حال بررسی و تهیه آمارهای مربوطه است ولی به محض ابلاغ، در مورد آن اقدام می شود.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب