داستان تکراری دپوی خودرو
به گزارش شاپ، دپوی خودرو، مبحث جدیدی نیست و حدودا هر سال اخباری در این خصوص منتشر می شود اما این دفعه ماجرا کمی فرق می کند چونکه بوی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو طی هفته های آینده به مشام می رسد.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، طی روزهای گذشته اخبار زیادی در ارتباط با احتکار خودرو توسط شرکتهای خودروسازی به منظور افزایش قیمت منتشر شد؛ اخباری که نشان می داد باآنکه خودروسازان افزایش تولید داشته اند، اما به همان تناسب عرضه را افزایش نداده اند.
در این بین باآنکه تعزیرات حکومتی اعلام نموده که «گزارشی در رابطه با احتکار دریافت نکرده ایم» اما بررسی آمارها حکایت از کاهش فروش خودروسازان و انبار محصولات دارد؛ بعنوان نمونه بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، موجودی انبار خودروسازان در مرداد بالغ بر ۷. ۲۷ درصد رشد کرده است. همینطور در سه ماهه منتهی به مرداد سال جاری موجودی انبار خودروسازان ۹.۸ درصد رشد را نشان داده است. این در حالیست که در بازه زمانی یک ساله منتهی به مرداد ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی حدود ۰.۷ درصدی را ثبت کرده است.
همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت شرکتهای بورسی هم نشان می داد که شاخص فروش خودرو صرفا در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش ۴۱.۸ درصدی یافته است.
داستان تکراری دپوی خودرو
نکته مهم آنکه طی سال های گذشته بارها مبحث دپوی خودرو از جانب خودروسازان رسانه ای شده است و هر بار هم با اخطار و تهدید خودرو ها از پارکینگ ها خارج شده اند؛ بعنوان نمونه آذرماه سال ۱۳۹۹ گزارش تولید و تحویل دو شرکت بزرگ خودروسازی، ایران خودرو و سایپا، که به صورت غیررسمی انتشار یافت، حاکی از آن بود که ۹۲ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان خوابیده اند. همینطور در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ هم اعلام گردید که صرفا در پارکینگ های شرکت ایران خودرو حدود ۷۰ هزار دستگاه دپو شده است.
اما این دفعه ماجرا کمی فرق می کند چونکه در آن زمان بهانه عدم تأمین قطعه دلیل دپوی خودرو اعلام شده بود اما این دفعه پی گیری ها نشان داده است خودروسازان به دنبال افزایش باردیگر قیمت کارخانه ای خودرو هستند و این در حالیست که تقریبا سه ماه پیش قیمت خودرو تغییر نمود و حتی اگر طبق قانونی که قبلاً در دستور کار بود عمل نماییم هم قیمت خودرو باید هر ۶ ماه یک مرتبه مورد بازنگری قرار گیرد نه سه ماه یک مرتبه.
البته شورای رقابت در مقابل این مورد واکنش نشان داده و تاکید کرده است که خودروسازان نمی توانند با دپوی محصول، مجوز افزایش قیمت را دریافت نمایند. اما با عنایت به شواهد موجود و پی گیری های خبرنگار مهر، درخواست افزایش قیمت به سازمان های مربوطه ارسال شده و به نظر می آید قیمت خودرو طی هفته های آتی تغییر کند.
در این رابطه حتی میتوان به اظهارات آلبرت بغزیان دبیر هیأت تجدیدنظر شورای رقابت اشاره نمود که چند روز پیش در مصاحبه ای با یک روزنامه گفته بود که «قرار نیست هر زمان که خودروسازان خواستند و تمایل داشتند، قیمت نهایی خودرو ها مورد بازبینی قرار گیرد، ازاین رو تصور می کنم اگر بازبینی در قیمتها بخواهد اتفاق بیفتد در ماه آبان یا پس از آن خواهد بود.»
چه بسا که بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در فروردین ماه شاهد بودیم، خودروسازان با دپوی محصولات، خویش را برای افزایش قیمت اردیبهشت ماه آماده کرده بودند.
بهانه استاندارد!
از سویی دیگر عجیب ترین موضوعی که در مورد دپوی خودرو ها عنوان شد، عدم تاییدیه استاندارد از سوی وزارت صمت و سازمان بازرسی بود. با این وجود سازمان ملی استاندارد هم مانند شورای رقابت در واکنش به این خبر اعلام نمود که خودرو های دپو شده مشکل استاندارد ندارند.
انگورج مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد ضمن بازدید از پارکینگ ایران خودرو و سایپا تصریح کرد که «خودروهای کوییک موجود در پارکینگ هم تاییدیه استاندارد دارند و نباید دپو شوند. همینطور در پارکینگ اتکا حدود ۲۰۰۰ دستگاه خودرو دپو شده و همه این خودرو ها تاییدیه استاندارد دریافت کرده اند. در پارکینگ ایران خودرو هم خودرو های رانا موجود است و هم پژو پارس و دنا و تارا که همه این خودرو ها تاییدیه استاندارد دارند و مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند.»
به گفته او «باعث تعجب است که با وجود دریافت تاییدیه استاندارد و دریافت برچسب استاندارد، اما همچنان این خودرو ها در پارکینگ باقی مانده اند. دپوی خودرو ها در پارکینگ به خودرو صدمه وارد می نماید و قطعات لاستیکی و پلاستیکی و همینطور رنگ خودرو گرفتار صدمه می شود.»
خطر تعهدات معوق
در این بین وزارت صمت باآنکه با راه اندازی سامانه یکپارچه و البته با اتکا به ثبات نرخ ارز، توانست قیمتها در بازار را به صورت نسبی کنترل کند اما نکته اینست که مبادرت به ثبت نام از حدود ۲ میلیون نفر برای فروش خودرو کرد که تعهدات زیادی برای خودروسازان به وجود آمد. بر همین مبنا هم گزارش ها نشان داده است که متأسفانه اغلب متقاضیان هنوز خودروی خویش را دریافت نکرده اند و خطر تعهدات معوق خودروسازان جدی تر از قبل شده است.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، دپوی خودرو به هر بهانه ای که باشد چه شیوه فروش و چه گروکشی برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه به نفع تولیدکنندگان همچون خود خودروسازان و قطعه سازان است نه به نفع بازار و مصرف کنندگان. ازاین رو بهتر است متولیان امر به جای عرضه آمار از وضعیت انبار خودروسازان و اظهار نظرات متناقض، به صورت جدی نسبت به روان شدن فرآیند عرضه خودرو ها اقدام نمایند.
این مسئله وظیفه بی چون و چرای وزارت صمت و البته نهادهای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی به منظور بررسی عملکرد خودروسازان است و هر گونه کوتاهی در این امر به هیچ وجه نمی تواند توجیهی داشته باشد.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب