وزیر اقتصاد مطرح كرد
پیشگامی دولت در معرفی ابربدهکاران بانکی
به گزارش شاپ، وزیر اقتصاد در تشریح عملکرد دو ساله دولت اظهار داشت: قبل از این که قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شود دولت به استقبال افشای اسامی ابربدهکاران بانکی پرداخت و ابتدا شفاف سازی حساب ها را انجام داد.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، سیداحسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - تشریح دستاوردهای این وزارت خانه در دو سال قبل پرداخت و اظهار نمود: ابتدا نیاز است تا یک مبدا مقایسه بگذارم و نشان بدهم که با عنایت به شرایطی که وجود داشت و شرایطی که در این دو سال گذشته بوجود آمد چه میزان پیشرفت و دستاورد را میتوان نشان داد و چه میزان نقصان ها و نقصان هایی وجود داشته است.
وی ادامه داد: ما اگر سال ۱۴۰۰ را بعنوان خط فاصله شروع دولت مردمی سیزدهم در نظر بگیریم؛ پایان دهه ی ۱۳۹۰ است که فرآیند رشد و پیشرفت اقتصاد ایران مبتلا به اختلال جدی شده و شاخص هایی در حوزه ی رشد تولیدات و اقتصاد ایران، رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، مسئله ی تجارت خارجی کشور، ایجاد اشتغال برای مردم و امثال این شاخص هایی که حکایت از پیشرفت و رشد اقتصادی می باشد در دهه ی نود به جز در دو سال میانی که سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که یک فضای باز در حوزه ی خارجی کشور بوجود آمد و صادرات نفت افزایش پیدا کرد، در باقی سالهای دهه نود واقعا مبتلا به اختلال جدی بودیم.
رانت هایی به برخی گروههای خاص پرداخت می شد
خاندوزی با اشاره به اینکه در دهه ۱۳۹۰ کیفیت رشد و پیشرفت اقتصادی هم از ناحیه ی کاهش عدالت اجتماعی و همینطور کاهش سلامت در حوزه ی اقتصاد بشدت صدمه دید، تصریح کرد: وقتی در مورد کاهش عدالت صحبت می نماییم مشخصا منظور هم مسئله ی فقر و فاصله ی درآمدی و نسبت دهک های بالا به پایین یا ضریب جینی و شاخص هایی از این دست و هم مسئله ی رانت هایی است که برای گروههای خاص اقتصادی بوجود آمده بود و عامه ی مردم دسترسی های زیادی به فرصت ها نداشتند.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: شفافیت اقتصادی که عامل اصلی ایجاد عدالت در برخوردهای برابر است وجود نداشت و با بهانه های مختلفی که نباید سرک کشید به زندگی و … شفافیت گسترش چندانی پیدا نکرده بود.
خاندوزی اظهار نمود: در سال ۱۴۰۰که دولت آغاز به کار کرد تلاش اصلی خویش را بر این محور قرار داد که بتواند به روندهایی که هم رشد و پیشرفت را مبتلا به اختلال کرده و هم عدالت و سلامت را تضعیف و کمرنگ کرده بود غلبه کند و هم مسیرهای جدیدی در پیش بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنید همه این تلاشهای دولت در طول دوسال در شرایطی رخ می داد که مختصات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا به امروز به لحاظ شرایط خارجی، تحریم و امثالهم و شرایطی که ما حدودا در سالهای ۱۳۹۷ به بعد شاهد بودیم استمرار داشت و در همان دشواری باید کار پیش می رفت و چه بسا دشوارتر به سبب این که مسایل و ناآرامی هایی در پاییز سال قبل در داخل کشور بوجود آمد و فضای رسانه ای حدودا یک سویه ی که ضد هر گونه عملکرد حتی دستاوردهایی که صورت می گرفت را شاهد بودیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: برای نمونه اتفاقی که در هفته های گذشته در آزاد شدن منابع بلوکه شده ی ارزی سال های گذشته کشور رخ داد و حاصل تلاشهای دولت و نقطه قوت بود اما برخی ضد آن موضع گرفتند و نقطه ضعف جلوه دادند در حالیکه اگر در دوره پیشین بود مدت ها بر طبل آن می کوفتند. دولت سیزدهم با تمام مشکلات موتور رو به افول پیشرفت اقتصادی را حرکت داد.
وزیر اقتصاد افزود: گر چه هنوز دشواری های تحریم، مسئله ی نرخ بالای تورمی که مردم در سفره ی زندگی خودشان احساس می کنند همچنان مساله مهمی است و مشکلات و موانع اقتصاد ایران وجود دارد، اما در زمینه ی روشن شدن موتورهای پیشرفت و رشد اقتصادی که یک دهه حدودا گرفتار افول شده بود، حرکت قابل توجهی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت خارجی بیشترین میزان صادرات غیر نفتی تاریخ کشور را در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم؛ مساله روشن شدن موتور ایجاد اشتغال را شاهد بودیم و یکی از بهترین نرخ های اشتغال و پایین ترین میزان های بیکاری را ما در فصل های گذشته یعنی هم زمستان سال گذشته، هم بهار ۱۴۰۲ داشتیم؛ در حوزه ی سرمایه گذاری اساسا از چاله ی سرمایه گذاری های صفر و منفی بیرون آمدیم و در سال ۱۴۰۱، معادل ۶.۷ دهم درصد سرمایه گذاری داشتیم که در قسمت ماشین آلات نزدیک به ۱۵ درصد و کم سابقه در سالهای گذشته بوده است.
اقدامات رو به جلو در جهت شفافیت
خاندوزی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ی شفافیت، بازگشت به مردم و گشودن در اطلاعات اقتصادی کشور شامل اطلاعاتی که در حوزه شرکتهای دولتی وجود داشت، اظهار نمود: امروز که ما با شما صحبت می نماییم ۱۱۲۴ صورت مالی کاملا شفاف از عملکرد تمام شرکتهای مهم دولت، غیر از موارد اندک به سبب مسائل تحلیلی و سو استفاده دشمن، باقی موارد را دولت بدون هیچ ملاحظه ای افشا کرده است.
وزیر اقتصاد در ادامه به بازگشت مالیات استان ها که پیش از این در پایتخت وصول می شد، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی که سال ها به هر حال از مردم پنهان می شد را اقداماتی دیگر در حرکت های رو به جلو در شفافیت و بازکردن مسیر برای دسترسی مردم به اطلاعات اقتصادی برشمرد و اضافه کرد: همین که شما امروز این امکان را دارید که از راه یک درگاه اطلاعاتی و برای فعالیت اقتصادی خودتان جواز بگیرید بدون آنکه درگیر بروکراسی دست و پاگیر شوید حاکی از اینست که ما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت نماییم و حب و بغض ها را کنار بگذاریم، حرکتی رو به جلو و مهم می باشد.
وی افزود: هر چند مثل مسئله تورم همچنان مسئله مهم اقتصاد ایران در پنج شش سال قبل بوده و از سال ۱۳۹۷ تا امروز بوده، اما در متغیرهای بیرون آمدن از چاله رشد و پیشرفت اقتصادی وهمچنین مسئله سلامت اقتصاد، گسترش عدالت اجتماعی کاهش فاصله ها اقدامات بسیار مهمی انجام شد.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: به تازگی مرکز آمار ایران محاسبه ای بر مبنای بودجه ی خانوار سال ۱۴۰۱ انجام داده که حاکی از اینست که ضریب جینی در این سال کاهش پیدا کرده و معنایش اینست که فاصله ثروتمندترین گروه ها و فقیرترین گروه ها در جامعه نسبت به دو سال پیش از آن کمتر شده و البته این آغاز راه است.
خاندوزی در رابطه با علت کاهش ضریب جینی اظهار داشت: با عنایت به سیاست هایی که بخصوص دولت در مسئله ی پرداخت یارانه های نقدی بعداز ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی سبب شده که کف درآمدی افزایش پیدا کند و فاصله با بالاترین سطح کاهش پیدا کند.
اثر سیاست های سختگیرانه برای خاموش کردن موتورهای تورم نمایان شده است
وزیر اقتصاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد: اثر سیاست های سختگیرانه برای خاموش کردن موتور تورم و روشن کردن موتور رشد، اشتغال و سرمایه گذاری آهسته آهسته نمایان شده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: علیرغم این که تا اواخر سال ۱۴۰۱ همچنان شاخص ها وضعیت مطلوبی را حکایت نمی کرد از اسفندماه و مشخصا از فروردین سال جاری شاهد این هستیم که حتی متغیر تورمی که پربسامدترین متغیر در سفره مردم و نارضایتی هایی است که در کشور وجود دارد، در فروردین عددی کمتر از ماه اسفند، در اردیبهشت عدد کمتر از فروردین، در خرداد کمتر از اردیبهشت و در تیر هم حدودا در همان سطح خردادماه مانده است. به زبان عامیانه گرچه کالاها گران تر می شود اما در پنج ماه گذشته کنترل شده و امیدوار هستیم که با این گشایشی که در حوزه ارزی کشور هم شکل گرفته شاهد این باشیم که در ماههای آینده این روند ادامه پیدا کند.
وزیر اقتصاد اظهار نمود: در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی کشور طبق اعلام مرکز آمار ۴ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۴.۴ درصد بوده است. ۶.۷ درصد افزایش تشکیل سرمایه ثابت خالص رخ داده، در نرخ بیکاری ۸.۲ درصد آخرین آماری است که اعلام شده است. تورم خرداد و تیر ماه دو درصد بوده است؛ این مجموعه شاخص ها حکایت از این می کند که سختی ها و فراز و نشیب هایی که در شروع دولت وجود داشت و تلاشی که دولت کرد به جهت اینکه به آن کار سختی را که بسیاری می گفتند دولت وارد اصلاح ساختاری نشود را انجام دهد، ثمربخش بوده است.
وی ضمن اشاره به کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به زیر ۲۹ درصد و هدف گذاری رسیدن به ۲۵ درصد امسال خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در سالهای گذشته از موتورهای تورم زایی بوده که مهار آن آهسته آهسته اثر خویش را بر روی مهار تورم خواهد گذاشت.
خاندوزی در رابطه با آخرین آمار صدور مجوزهای برخط اظهار نمود: در مورد آمار خوشبختانه نیازی به تعیین گزارش های پژوهشی خیلی زمان دار نیست، همه مردم ایران با رفتن به همین گوشیهای تلفن همراه خود و رفتن به سایت مجوزها می توانند در جریان آخرین آمار صدور مجوزهای برخط قرار گیرند.
حذف رویه های نادرست و امضاهای طلایی از صدور مجوزهای کسب و کار
وی تسهیل صدور مجوزها را از مصادیق اقدامات تحولی دولت برشمرد و افزود: همین که قدرت و اختیار و امضای طلایی را از مامور دولتی که پشت میزش نشسته بگیریم و بگوییم هر فردی که شرایط دریافت مجوزی را داشته باشد با عرضه درخواست و بارگذاری مدارک می تواند ظرف چند روز بگیرد بدون آنکه احتیاج به رجوع حضوری، بروکراسی دست و پاگیر و رشوه و… شود و ماه ها معطل بماند، خیلی مهم است.
وی افزود: بیشتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده و حدود ۶۷۵ نفر مجوز کسب و کار خویش را دریافت کرده و آغاز به فعالیت نموده اند.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به قابل رهگیری بودن مجوزهای صادر شده برخط تصریح کرد: هر ماموری از دستگاههای نظارتی و انتظامی و... رجوع کرد، شما همان پرینت بارکد را عرضه می دهید و صحت سنجی صورت می گیرد.
مجوزهای ثبت محور دستگاههای متخلف به صورت خودکار صادر می شود
او همینطور اظهار داشت: در مبحث عدم اتصال یا عدم تمکین دستگاه ها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ضمانت اجرای خیلی خوبی داریم؛ شامل ضمانت اجراهای حوزه کیفری که در واقع بالاترین مقام این دستگاه باید پاسخگو باشد و مهم تر از آن ضمانت اجرای عملکردی، به این معنا که از چند ماه آینده برای تمام دستگاه هایی که در این خصوص اهمال کرده و نتوانستند یا به هر علتی مانع تراشی صورت گرفته به جهت اینکه به درگاه متصل شوند و از راه یک درگاه واحد به مردم مجوز دهند، درگاه ملی مجوزها برای مجوزهای صرفاً ثبت محوری که کافیست اطلاعات بارگذاری شود، صحت سنجی و استعلام صورت می گیرد و به صورت خودکار این مجوزها را صادر خواهد نمود و اختیار مجوزدهی از آن دستگاه سلب خواهد شد.
وی افزود: در مورد مجوزهای تایید محور که مسائل مهمی در حوزه ی زیست محیطی، سلامت، استاندارد و … دارند و نمی توان بی محابا صدور مجوز صورت گیرد و امکان دارد تبعاتی برای حوزه ی سلامت و امنیت مردم داشته باشد، ضمانت اجراهای دیگری وجود دارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: به لحاظ قانونی مهلت دستگاه ها برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها منقضی شده است و دستگاه هایی که هنوز نپیوسته اند در دوره تخلف قانونی هستند و رئیس جمهور تذکر خیلی جدی در هیات وزیران دادند تا این دستگاه ها هم سریع تر بپیوندند.
مسیر تسهیل صدور مجوزها غیر قابل بازگشت است
خاندوزی در رابطه با دستگاه هایی همچون نظام روانشناسی که برای بیرون آمدن از درگاه ملی مجوزها رای دیوان گرفته و به طریقی حاضر به اجرای این قانون نیستند هم توضیح داد: دوستانی که دارند تلاش می کنند در خلاف جهت قانون تسهیل صدور مجوزها حرکت کنند بدانند ما باید وارد دوره ی جدیدی از تعامل با مردم و سرمایه گذاران و کارآفرینان شویم و در کمترین زمان با کمترین هزینه و با بهترین فناوری فراخوان نماییم دستشان را ببوسیم و به کار اقتصادی دعوتشان نماییم به جای این که مانع ایجاد نماییم.
به قول خاندوزی، این جزو اراده های قطعی دولت و مجلس است و هر مسیری که دوستان پیدا کنند چه ازطریق دستورات خاص یا دیوان عدالت اداری یا مواردی از این دست شک نکند، هم دولت و هم مجلس تلاش می کنند حکم قانونی لازم را کسب کنند؛ ازاین رو بهتر است که آن دوستان هم به این مسیر خدمت به کارآفرینان کشور بپیوندند و در پیشگامی برای حل مسئله در مجوزها نقش آفرینی کنند.
وزیر اقتصاد در رابطه با اجرای حساب واحد خزانه هم خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته ۲۵۰هزار حساب برای دستگاههای دولتی کشور وجود داشت و تا وقتی که حساب واحد خزانه به شکل جدی در دستور کار قرار نگرفته بود خیلی از این حساب ها اصلا اظهار نمیشد اما اراده دولت سیزدهم ایجاد شفافیت و پیشگیری از مسیرهای سوءاستفاده از اقتصادملی است و با فشار مضاعفی از همه ی دستگاه ها خواستیم که تمام حساب های بیرون از خزانه خویش را ببندند و البته اکثریت دستگاه ها واقعا در این حوزه همکاری خوبی کردند.
وی تعداد حساب های باقی مانده را در ارتباط با برخی شرکت هایی که در حوزه ی نفتی فعالیت می نمایند و بعضی از دانشگاه های علوم پزشکی عنوان نمود که مجموعا ۷۷هزار فقره حساب باقی مانده که باید تجمیع شود و افزود: به دستگاه هایی که عذر موجهی داشتند و مثلاً در دوره ای تسهیلات از بانک گرفته و چند ماهی زمان خواسته اند تا باپرداخت تسهیلات پایان یابد اجازه ی موقت داده شده است که ظرف چند ماه مسدود کنند اما بعضی از شرکت هایی که دلیل آنها موجه نبود با مجوزی که از آقای رئیس جمهور گرفتیم و کلیه خدمات بودجه دولت را بستیم و خزانه داری کل کشور هیچ گونه کمک و پرداختی به آن دستگاه ها انجام نخواهد داد.
خاندوزی ابراز امیدواری کرد که با اراده ای که مجلس، دیوان محاسبات و دولت در مبحث حساب واحد خزانه دارند این پرونده خاتمه پیدا خواهد نمود و ما یک گام هم فراتر خواهیم رفت و تا ابتدای سال آینده در مورد پرداخت به ذی نفع نهایی هم برای پیشگیری از رسوب پرداختی ها در حساب های دستگاه ها و شرکت ها را نهایی خواهیم کرد؛ البته حالا هم پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از همین طریق صورت می گیرد و ۸۰ درصد پیشرفت کار را داشته ایم اما بخش دشوار ۲۰ درصد باقی مانده است که اتفاقا بخش مهم و دشوار کار است و امیدواریم این مورد هم تکمیل شود و برخی رویه های ناراضی تراشی و رویه های فسادزایی که وجود داشت در کشور برچیده شود.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اجماع نظر سه قوه در انضباط بخشی مالی و بستن هر گونه زمینه سوءاستفاده ها در کشور خاطرنشان کرد: البته دولت خود پیشگام است و برای نمونه در افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی گرچه حکمی در قانون بودجه وجود داشت اما قبل از این که قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شود خود دولت به استقبال این مسئله رفت و ابتدا شفاف سازی حساب ها را انجام داد.
وی ضمن اشاره به عدم استفاده دولت از ظرفیت قانونی استفاده از تنخواه گردان و عدم استقراض از بانک مرکزی پارسال تصریح کرد: با انضباط مالی دولت و کاهش چشم گیر ۲۵۰ هزار حساب غیر شفاف به تعدادی حساب بر خط متصل به هم و قابل مدیریت متمرکز این امکان فراهم گردید که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی سال را گذراند و در سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار دولت اینقدر توانمند شد که توانست تمام وجوه شرکتهای دولتی و دستگاه ها را مدیریت کند و امیدواریم با تداوم این رویه امسال و سالهای آینده مبحث استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه به خاطره تبدیل گردد.
پرونده بی انضباطی پذیرنده های بانکی بسته شد
وی در رابطه با شناسایی فرارهای مالیاتی و ساماندهی دستگاههای پوز و پذیرنده های بانکی اظهار نمود: تاکید شخص آقای رئیس جمهوری این بود که همه دستگاه ها باید برای این قصه متفق القول حرکت کنند، چون که در مبحث حساب ها و حتی پذیرنده های دستگاه ها روزی بود که در کشور بدون ضابطه و حتی بیرون از کشور یعنی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و خیلی از کشورهای خارجی به اسم شرکت ایرانی مبالغ زیادی ریال یا دلار در کشورها خرید و فروش صورت می گرفت و این حد از شلختگی و بی انضباطی مالی اساسا قابل تحمل نبود و اجازه مدیریت کردن را به دولت نمی داد و اتفاق خوبی که سال قبل افتاد این بود که این پرونده هم مختومه شد و این از کارهای انجام شده ای است که دیگه نیاز نیست در قوانین هر سال مجدد و مکرر شاهد آن باشیم.
خاندوزی در عین حال اظهار داشت: علیرغم برخی پیشبینی های بدبینانه ساماندهی پذیرنده های بانکی بدون هیچ عارضه اجتماعی انجام شد.
وزیر اقتصاد همینطور در رابطه با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی با تکیه بر این که نگاه دولت شفافیت اقتصادی، گسترش نقش مردم، کمک به بخش تولید و اتفاقا ضربه زدن به بخش های غیر تولیدی است که از راه صرفاً سفته بازی و سوداگری کسب درآمد می کنند و در حالیکه بر مبنای قانون باید سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم به سر انجام رسیده و آغاز به کار می کرد، اما متاسفانه نقض و کاستی وجود داشت و ما از مجلس مجوز گرفتیم که بتوانیم آن نقایص را برطرف نماییم.
خاندوزی با تکیه بر تحول مالیاتی مبتنی بر داده محوری، حذف ممیز و رابطه شخصی و فردی ممیزان و مودیان و برخوردهای سلیقه ای و رویه های فسادآمیز در رابطه با آخرین وضعیت این سامانه و صدور صورت حساب های الکترونیکی اعلام نمود: مجموعا ۱۹۷۲ صورتحساب الکترونیکی توسط بخش دولتی و ۵۷ میلیون و ۲۹۲ هزار صورتحساب الکتریکی از راه مودیان البته به صورت مستقیم و از راه شرکتهای واسطه ای به نام شرکتهای معتمد ۲۷ میلیون و ۸۶۸ هزار صورت حساب الکترونیکی صادر گردیده است.
وی ادامه داد: ۴۲۵ شرکت بورسی در این حوزه فراخوان شدند، ۷۳ شرکت دولتی در این حوزه فعال شده و اتصال سیستمی کردند و ۳۲ هزار و ۸۸۷ شرکت غیربورسی به سامانه متصل شده اند و امیدواریم این آمار به سرعت در نیمه دوم سالجاری رشد پیدا کند.
وزیر اقتصاد تمرکز بر شناسایی مودیان جدید را از دیگر اقدامات موثر دولت در کاهش فرارهای مالیاتی برشمرد و افزود: سال ۱۴۰۱ شناسایی مودیان جدید را داشتیم که در پیشگیری از فرارهای مالیاتی بسیار موثر است تا از فشار بر طبقه شفاف و ضعیف کشور کاسته شود و سراغ دانه درشت های فراریان مالیاتی برویم و در نتیجه این تلاش ها از ۲.۹ میلیون مودی به بیشتر از ۵.۵ میلیون مودی رسیدیم که این اقدام از فشار بر حقوق بگیران بخش فعال اقتصاد می کاهد.
برگزاری مجمع بانک آینده تا پایان شهریور ماه
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با برگزاری مجمع بانک آینده خاطرنشان کرد: بانک آینده گرچه دولتی نیست، اما به سبب حکم صادر شده از جانب بانک مرکزی اعمال حق مالکیت ۶۰ درصد از این سهام به وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت داده شده و امیدواریم تا پایان شهریور ماه مجمع معوقه این بانک برگزار گردد.
وزیر اقتصاد همینطور در رابطه با خبر خروج بانکهای دولتی از زیان دهی برای نخستین بار خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت، سال ها تعداد متغیری بانک زیان ده داشتیم که پس از سال ها به شرایطی رسیدیم که فقط یک بانک هنوز از زیان دهی خارج نشده است. این بانکها نه تنها از زیان دهی خارج شده بلکه به رقم قابل توجه ۷۰ هزار میلیارد تومان سود دهی رسیدند و بانک سپه هم که به سبب فشار ناشی از ادغام ها از زیان دهی خارج نشده بود باید بر فشارهای ناشی از ادغام غلبه کند و به سود دهی برسد و در اسفندماه این بانک هم به لیست بانکهای دولتی خارج شده از زیان بپیوندد.
خاندوزی همینطور در پاسخ به سوالی در رابطه با مولدسازی دارایی های دولت با یادآوری این که مولدسازی از تکالیف چند سال گذشته دولت در قانون بود، اظهار نمود: با شناسایی موانع مولدسازی و دستور سران سه قوه برای مولدسازی دارایی های راکد برای به حرکت درآمدن پروژه های بر زمین مانده حالا سه برابر ۴ ماه نخست سال قبل عایدی از مولدسازی داشتیم.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب