صفر تا ۱۰۰ انحلال بانک آینده
به گزارش شاپ، مدیرکل نظارت بانک مرکزی با اعلان اینکه بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: هیچ وقفه ای در عرضه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نمی گردد.
مدیر کل نظارت بانکی بانک مرکزی با تشریح وضعیت شاخصهای پولی و بانکی بانک آینده اظهار داشت: یکی از مهم ترین اولویت های بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز بحث بانک آینده است. این بانک به سبب ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی ای داشته و کوشش های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخصهای نقدینگی و سرمایه ای ان به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس در رسیدن به معیارهای بانکی از منظر کفایت سرمایه، تسهیلات غیر جاری، تسهیلات اشخاص مرتبط، پرداخت سود متعارف عملکرد مناسبی نداشت و بانک مرکزی بر مبنای چارچوب و چارچوب قانونی و با تایید شاخصهای نظارتی این بانک را وارد پروسه گزیر کرد.
غنی آبادی یکی از مهم ترین مسئولیت های بانک مرکزی به باعث قانون نظارت بر بانکها و حصول اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده گذاران برشمرد و اظهار داشت: در اجرای این تکلیف قانونی، بانک مرکزی و حوزه نظارت وظیفه نظارت بر بانکهای کشور را برعهده دارد تا گرفتار ناترازی نشده و منافع سپرده گذاران به خطر نیفتد، چونکه بانک هویت و موجودیتی است که عمده منابع در اختیار آن منابع عموم جامعه یا همان سپرده گذاران است در حالیکه این سپرده گذاران نقش چندانی در اداره امور بانک ندارند. ازاین رو بانک مرکزی ناگزیر است نظارت دقیق بر عملکرد بانکها داشته باشد تا منافع سپرده گذاران در مخاطره قرار نگیرد.
مدیرکل نظارت بانک مرکزی وظیفه بانک را واسطه گری وجوه دانست و اظهار داشت: به عبارتی بانک منابع پولی را از سپرده گذاران جمع آوری کرده و به باعث قانون به متقاضیان و طرح های اقتصادی تخصیص می دهد. سپس با برگشت منابع، آنها را باردیگر در چارچوب تسهیلات به تسهیلات گیرندگان جدید پرداخت می کند و این چرخه باید ادامه داشته باشد. اگر در چرخه واسطه گری وجوه خللی اتفاق افتد و وجوه به بانک بازنگردد، بانک حتماً گرفتار ناترازی شده و مشکلات بسیاری را در سیستم بانکی و شاخصهای کلان اقتصادی کشور و آثار سوئی همچون تورم و رشد نقدینگی به وجود خواهد آورد. به همین جهت اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز یکی از محورهای اصلی در برنامه های بانک مرکزی و هم جزو وظایف قانونی این نهاد است.
وی بانکهای ناتراز را بانک هایی برشمرد که درآمد هایی کمتر از هزینه ها دارند و اشاره کرد: هنگامی که درآمد بانک از اعطای تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی کمتر از هزینه ها شامل پرداخت سود سپرده گذاران است، این بانک گرفتار ناترازی می شود. هنگامی که این ناترازی رخ می دهد، بانک به منابع بانک مرکزی در چارچوب اضافه برداشت متکی می شود و این وضعیت آثار پولی بسیار نامطلوبی را بر نظام اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
بانک آینده سردمدار بانکهای ناتراز بود
بر این اساس مدیرکل نظارت بانک مرکزی یکی از مهم ترین و اولویت های اصلی بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز را بحث بانک آینده برشمرد و اظهار داشت: این بانک به سبب ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی ای داشته و کوشش های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخصهای نقدینگی و سرمایه ای ان به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس منابعی که از سپرده گذارا جذب کرده بود، فقط به یک گروه خاص مرتبط و پروژه هایی که به خود بانک و سهامدار اصلی تخصیص داده بود و به همین علت برگشت منابعی اتفاق نیفتاد. با این حال پرداخت سود سپرده های بانک به سپرده گذاران همیشه بایستی ماهانه اتفاق می افتاد. وقتی که برگشت منابعی انجام نمی شد بانک ملزم به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده های سپرده گذاران قدیم که اصطلاحا بازی پانزی گفته می شود انجام می داد و برای جذب سپرده جدید ناچار به جذب سپرده با نرخ سودهای بالا بود. این عوامل سبب می شد که همیشه طی سالیان اخیر بانک آینده نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی و ابلاغی توسط بانک مرکزی عرضه کند و درنتیجه این بانک یک رقابت مخربی در سطح شبکه بانکی بوجود آورده بود که بانکهای دیگر هم ناگزیر بودن برای حفظ سپرده ها، نرخ های سود بالا با نقض و تخطی از مقررات بانک مرکزی ارائه نمایند.
وی اشاره کرد: با تشدید نظارت بانک مرکزی طی سنوات اخیر، و عدم توانایی بانک آینده در جذب سپرده با نرخ سودهای خیلی فراتر از نرخ متعارف، این بانک به منابع بانک مرکزی در چارچوب اضافه برداشت متکی شد.
غنی آبادی اظهار داشت: پس از عزل مدیران قبلی بانک آینده توسط حاکمیت و مقام ناظر و انتصاب مدیران جدید از اواخر سال نود و هشت پروسه اصلاحی شروع شد. بانک آینده نرخ دهی بی پروای نامتعارفی که تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ سود میانگین شبکه بانکی بود پرداخت می کرد متوقف گردید و درنتیجه رشد جذب سپرده آن هم محدود شد. از این تاریخ به بعد اضافه برداشت از بانک مرکزی که قبلا هم وجود داشت تشدید شد.
بانکی که از ابتدا خارج از عرف بانکی فعالیت می کرد
مدیرکل نظارت بانکی اشاره کرد: بانک آینده از همان ابتدای تشکیل در سال هزار سیصد و نود و سه، همیشه با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی ادامه حیات داده است و گاها در بعضی از سال ها به واسطه جذب سپرده با نرخ های نامتعارف وضعیت بانک را مدیریت می کرد و همیشه با کسری منابع مواجه بوده است، چون بیشتر از آن چه که سپرده جذب می کرد، منابع را تخصیص می داد. بالاتر از نود درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته که این پروژه ها برگشت منابع و بازپرداخت تسهیلات نداشته اند و به همین علت تقریباً تمامی تسهیلات و منابع پروژه ها، تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول تبدیل گشته است. پروژه ایران مال، پروژه ی مشهد مال، هتل روتانا و فرمانیه مال مهم ترین پروژه هایی است که بانک آینده تأمین مالی کرده است و منابع را در اختیار ان پروژه ها قرار داده است.
غنی آبادی اظهار داشت: هنگامی که بالاتر از نود درصد منابع بانک آینده در اختیار پروژه های تحت مدیریت خود بانک قرار می گیرد که منابع زیادی رو هم نیاز داشته اند و برای تأمین مالی و تکمیل شدن همه آنها که نیمه تمام و تکمیل نشده هستند و درتوانایی جذب سپرده، همان سرعت قبل را ندارند، به منابع بانک مرکزی متکی شدند.
پانصد همت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی
مدیرکل نظارت بانک مرکزی ضمن اشاره به اضافه برداشت حدود سیصد و سیزده هزار میلیارد تومان بانک آینده از منابع بانک مرکزی اظهار داشت: این مبلغ با وجه التزامی که به ان افزوده می شود به حدود پانصد هزار میلیارد تومان رسیده بود. در واقع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان است که این رقم بطور قطع آثار تورمی قابل توجهی را دارد و اگر این روند ادامه پیدا می کرد بدون شک تبعات بیش تری حواهد داشت.
بر مبنای ماده سی و سه قانون بانک مرکزی برنامه گزیر اجرا می شود
غنی آباد ضمن اشاره به تکلیف قانونی بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای ناتراز اظهار داشت: هنگامی که این بانک قابل اصلاح نیست بانک مرکزی بر مبنای ماده سی و سه قانون بانک مرکزی برنامه گزیر را اجرائی می کند. بر مبنای ماده سی و سه این قانون اگر رئیس کل بانک مرکزی به این نتیجه برسد که شاخصهای سرمایه و نقدینگی یک بانک قابل اصلاح نیست باید پیشنهاد گزیر این بانک را به هیأت عالی بانک مرکزی عرضه کند که بر همین مبنا اقدام شد و پیشنهاد گزیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد بانک آینده به تصویب هیأت عالی رسید و پروسه گزیر بانک آینده شروع شد.
بانک ملی ایران، بانک عامل در اجرای پروسه گزیر
مدیرکل نظارت بانک مرکزی در مورد مراحل اجرای پروسه گزیر اظهار داشت: بانک ملی ایران بعنوان بانک عامل این پروسه گزیر انتخاب شده است. در پروسه گزیر و پیشبرد آن سپرده گذاران بانک آینده کارکنان و سهامداران غیر وابسته بانک و پایداری سیستم ارائه ی خدمت در بانک آینده از مهم ترین دغدغه های بانک مرکزی است. در این پروسه تمام سپرده های سپرده گذاران بانک آینده با همان شرایط قراردادی به بانک ملی ایران منتقل می شود و به همین علت سپرده گذاران هیچ نگرانی از این بابت نباید داشته باشند و هیچ نوع محدودیتی در این رابطه وجود ندارد و کارت های بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک و حتی واریز و برداشت مشتریان بانک آینده به سهولت و مثل گذشته قابل انجام است.
وی در مورد وضعیت کارکنان این بانک هم اظهار داشت: با مجوز لازم دریافت شده تمامی کارکنان بانک اینده هم به بانک ملی ایران که یک بانک دولتی معتبر منتقل می گردند و کارمندان و کارکنان خدوم بانک آینده نگرانی از این بابت نخواهند داشت و حتماً در این مورد تدابیر و پیشبینی های لازم دیده شده است تا هیچ نوع خللی به مسئولیت های فعلی وارد نشود.
غنی آبادی در مورد وضعیت سپرده گذاران و سهامداران هم اظهار داشت: بر مبنای تدابیر انجام شده، سپرده گذاران که در بانک آینده سپرده گذاری کرده اند، تا زمان انقضای قرارداد سپرده ایشان شرایط قرارداد بازهم معتبر است و اصل و سود سپرده منطبق با قرارداد فیمابین مشتری و بانک اینده تا زمان پایان قرارداد پابرجا است. در مورد سهامدارانی که وابسته نیستند، هم می توانند با بالاترین قیمت یک سال قبل پول سهام خودرا تسویه کنند و هم می توانند در چارچوب سازوکارهای قانون تجارت صبر کنند و حقوق و منافعشان صیانت خواهد شد و در صورتیکه دارایی ها بانک از بدهی های بانک فزونی داشته باشد از منافع آن بهره مند شوند.
پانصد و پنجاه هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده
مدیرکل نظارت بانکی اعلام نمود: تقریباً پانصد و پنجاه هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده است در صورتی که سرمایه ثبتی بانک آینده فقط هزار و شش صد میلیارد تومان است. این فاصله فاحش و زیادی که میان سرمایه و زیان انباشته بانک وجود دارد بانک مرکزی را مجبور کرد که این بانک قابل اصلاح نیست و باید حتماً در پروسه گزیر قرار گیرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: بانک آینده در شاخصهای نقدینگی و کلیه شاخصهای نظارتی و عملکردی وضعیت بحرانی داشت و این وضعیت بحرانی این بانک را در پروسه گزیر قرار داد تا از آثار نامطلوب و آثار سوئی که بر نظام پولی و اقتصادی کشور داشت، جلوگیری نماییم و هر سال این وضعیت بحرانی تشدید می شد.
وی اشاره کرد: بانک آینده حدود دویست و شصت و هفت هزار میلیارد تومن سپرده دارد که به بانک ملی ایران منتقل می شود. همین طور بدهی این بانک به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان است که تلاش می شود از محل دارایی هایی که وجود دارد و بعد از در اختیار گرفتن دارایی ها و مولد کردن و واگذاری آنها بتدریج این مطالبه و بدهی ها تامین گردد.
غنی آبادی در تشریح پروسه گریز اضافه کرد: به باعث قانون صندوق ضمانت سپرده ها پس از اینکه یک بانک وارد پروسه گزیر می شود بعنوان مدیر گزیر وارد پروسه می شود. در این پروسه دارایی ها باید به پول نقد تبدیل گردد و صرف بازپرداخت بدهی سپرده گذاران و بدهی به بانک مرکزی شود. البته سایر نهادهای اجرایی مثل شهرداری ها، سازمان مالیات کشو، ر سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای اجرایی که بطور قطع مطالباتی از بانک آینده دارند، احصا و طبق یک روال مشخص پرداخت می شود.
هیچ وقفه ای در عرضه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نمی شود
مهم ترین نکته در پروسه گریز بانک آینده مدنظر بانک مرکزی است، که هیچ نوع وقفه ای در عرضه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نشود. ازاین رو اینترنت بانک، موبایل بانک، کارت بانکی، چک هایی در گردش بانک آینده، حتی تسهیلات تکلیفی که بابت ازدواج و فرزندآوری به این بانک ارجاع شده است حتماً در کمترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت و من اطمینان می دهم که هیچ وقفه ای در این خدمات رخ نخواهد داد و همه خدمات بانک آینده مشابه همان چیزی است که تابحال وجود داشته است.
غنی آبادی در مورد پروسه اصلاح بانک آینده هم اظهار داشت: برنامه های اصلاحی بانک مرکزی از سال نود و هشت شروع شد. مجامع معوقه بانک آینده انجام شد و مدیران متخلف برای رسیدگی به تخلفات به هیأت انتظامی معرفی گشتند. در پروسه اصلاح نکته مهم شفاف سازی بود که صورت گرفت. مثلاً برای تسهیلات مشکوک الوصول ذخایر کافی وجود نداشت و در صورت مالی بانک به شکل غیر واقعی این تسهیلات در طبقه جاری قرار داده می شد از انها شناسایی درآمد اتفاق می افتاد و ذخیره برای تسهیلات مشکوک الوصول لحاظ نمی شد. این در شرایطی است که طبق مقررات وقتی تسهیلاتی مشکوک الوصول می شود، هم باید شناسایی درآمد از آن متوقف شود و هم ذخیره کافی برای ان منظور شود. بنابراین شفاف سازی مهم ترین دستاوردی بود که تو این برنامه اصلاحی صورت گرفت و وضعیت واقعی بانک آینده نمایان شد.
مدیرکل نظارت بانکی در ادامه تشریح پروسه اصلاح بانک آینده اظهار داشت: در این پروسه همین طور ساختار سهامداری بانک آینده شفاف شد. چون قبل از آن سهامداری این بانک به شکل نیابتی و وکالتی بود و سهامدار واقعی این بانک مشخص نبود.
غنی آبادی اشاره کرد: این مسایل با همکاری دستگاههای ذی ربط مشخص و شفاف شد و تلاش شد که نرخ سودی که شش تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ متعارف میانگین شبکه بانکی پرداخت می شد، محدود و کنترل شود و اجازه ندهیم که تخلفات با روال و سرعتی که داشت انجام می شد، ادامه پیدا کند.
وی اشاره کرد: کارآیی این برنامه اصلاحی مستلزم تزریق سرمایه جدید به بانک، نقد کردن دارایی ها و برگشت تسهیلات غیرجاری بود که این اتفاقات نیفتاد. ازاین رو اون تکمیلی بعدی که بانک مرکزی در جهت شفاف سازی انجام می داد کفایت نکرد و چون به لحاظ تزریق منابع جدید و همین طور بازپرداخت دیون مشکوک الوصول و واگذاری اموال و دارایی های، قابل اصلاح تشخیص داده نشد و وارد پروسه گزیر شد.
مدیر کل نظارت بانکی اظهار داشت: در سالیانی که میانگین نرخ سود بانکی هیجده درصد بود، در این بانک نرخ سود بیست و شش تا بیست و هفت درصد پرداخت می شد و زمانی متوسط نرخ سود در شبکه بانکی بیست و سه درصد بود در بانک آینده سود، سی و یک تا سی و دو درصد پرداخت می شد.
یعنی نرخ های بالاتر از نرخ های متعارفی که در شبکه بانکی وجود داشت توسط این بانک پرداخت می شد تا جذب سپرده داشته باشد. این کار با هدف پرداخت سود سپرده گذارای قبلی انجام می شد و این پروسه در دیگر کشورها جرم محسوب می شود. هنگامی که در قالب برنامه های اصلاحی بانک مرکزی جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده قبلی محدود شد، بانک آینده ناگزیر شد به منابع بانک مرکزی متکی شود و اضافه برداشتی که مجموه به پانصد همت رسیده است.
کفایت سرمایه بانک اینده در وضعیت بحرانی قرار داشت
غنی آبادی در تحلیل وضعیت کفایت سرمایه بانک آینده هم اظهار داشت: وقتی که سرمایه بانک فقط هزار و ششصد میلیارد تومان باشد و زیان انباشته ای حدود پانصد و پنجاه هزار میلیارد تومان ثبت کرده باشد، کفایت سرمایه اصلا در مورد چنین بانکی و چنین موجودیتی معنادار نیست. در حالیکه مطابق قانون باید کفایت سرمایه بانک حداقل هشت درصد باشد این بانک حتی نزدیک صفر هم نیست. بر مبنای معیارهای بین المللی که مقررات بانک مرکزی هم بر همان مبنا تدوین شده بانکها به سبب این که موجودیت ها و هویت های سپرده پذیر دارند یعنی می توانند ایجاد بدهی کنند بایستی متناسب با سرمایه بانک این بدهی رو ایجاد کنند. بر همین مبناست که وقتی صحبت از نسبت کفایت سرمایه هشت درصد می شود بانک می تواند حداقل تا حداکثر چهارده برابر سرمایه، سپرده جذب نماید. یعنی جذب سپرده و ایجاد بدهی نامحدود نیست و باید متناسب با سرمایه بانک باشد.
ازاین رو وقتی که نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی شود، بانک و سهامدار آن دیگر هیچ سرمایه ای ندارند و تماما متکی به منابع سپرده گذاران و بدهی هایی که خلق کرده و منابع بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: هنگامی که نسبت کفایت سرمایه منفی شود، سپر سرمایه ای که باید در مقابل زیان های وارده احتمالی از منافع سپرده گذاران حفاظت و صیانت کند، وجود ندارد و برای بانک آینده این امکان که بر مبنای قانون برنامه هفت، نسبت کفایت سرمایه بانکها تا انتهای سال اجرای برنامه به هشت درصد برسد و وجود نداشت و بانک آینده با فاصله فاحش و زیادی از این شاخص قرار داشت که نهایتاً برای حل مسئله به پروسه گزیر وارد شدیم.
به طور خلاصه، پروژه ایران مال، پروژه ی مشهد مال، هتل روتانا و فرمانیه مال مهم ترین پروژه هایی است که بانک آینده تأمین مالی کرده است و منابع را در اختیار ان پروژه ها قرار داده است. غنی آبادی در مورد وضعیت سپرده گذاران و سهامداران هم گفت: مبنی بر تدابیر انجام شده، سپرده گذاران که در بانک آینده سپرده گذاری کرده اند، تا زمان انقضای قرارداد سپرده ایشان شرایط قرارداد بازهم معتبر است و اصل و سود سپرده منطبق با قرارداد فیمابین مشتری و بانک اینده تا زمان پایان قرارداد پابرجا است. مدیر کل نظارت بانکی گفت: در سالیانی که میانگین نرخ سود بانکی هیجده درصد بود، در این بانک نرخ سود بیست و شش تا بیست و هفت درصد پرداخت می شد و زمانی متوسط نرخ سود در شبکه بانکی بیست و سه درصد بود در بانک آینده سود، سی و یک تا سی و دو درصد پرداخت می شد.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید