میزان حقوق کارمندان و کارگران تناسبی با تورم دارد؟

میزان حقوق کارمندان و کارگران تناسبی با تورم دارد؟

شاپ: اصفهان گران شدن اجناس مختلف تأثیر غیرقابل انکاری در زندگی کارمندان، کارگران و بازنشستگان باتوجه به حقوق کم آنان دارد بطوریکه خیلی از آنان در تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجهند.



بر اساس یکی از پیوست های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق سال آینده کارکنان تمام شرکت های دولتی همچون شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را بطور علی الحساب ۱۰ درصد لحاظ می کنند و درباره افزایش دستمزد کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا روز به روز زندگی کارمندان، کارگران و بازنشستگان مشکل تر می شود، اما سؤال اینجاست که باتوجه به این افزایش قیمت ها چند درصد باید به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران اضافه شود تا جوابگوی مخارج زندگی آنان باشد؟

برای بررسی بیشتر این مساله ایسنا با اصغر برشان – دبیر اجرائی خانه کارگر استان اصفهان به گفت و گو پرداخت که در ادامه می خوانید:

افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تابع قانون کار است

اصغر برشان اظهار داشت: افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تابع قانون کار و تامین اجتماعی است و به شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار بر می گردد که باید برمبنای سبد هزینه زندگی خانوار و تورم تعیین شود، بدین سبب تصمیم ۱۰ درصد افزایش دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار با شورای عالی کار است که این شورا تلفیقی از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت می باشد و سه نفر از دولتی ها در شورای عالی کار وزیر هستند و کارگران آن نماینده منتخب کارگران کشور هستند و کارفرمایان آن نیز نماینده منتخب کارگران کشور هستند.

وی اضافه کرد: تصمیم برای افزایش دستمزد را باید این شورا برمبنای ماده ۴۱ اتخاذ کند، بدین سبب اگر مبنا قانون باشد هر گونه افزایش دستمزد باید برمبنای سبد هزینه زندگی و میزان تورم باشد. اکنون دولت با کسری بودجه مواجه می باشد و رییس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه ای اعلام نموده بود که" افزایش دستمزدها به شکل پلکانی خواهد بود." البته دولت هر تصمیمی برای حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری می تواند بگیرد، اما برای کارگران حق هیچ دخالتی را ندارد و شورای عالی کار باید برای دستمزد کارگران تصمیم می گیرد.

افزایش دستمزد گاهی سبب افزایش و گاهی سبب کاهش تورم می شود

دبیر اجرائی خانه کارگر استان اصفهان اظهار داشت: مسئله افزایش دستمزد به عوامل بسیاری بستگی دارد. عواملی مانند رونق کسب وکار، نرخ اشتغال و بیکاری، توان پرداخت واحدهای تولیدی و... در افزایش یا افزایش نیافتن دستمزدها بستگی دارد. گاهی اوقات افزایش دستمزد می تواند عامل شکست تورم و رونق بازار باشد و گاهی هم ممکنست تورم را بیشتر کند و عملاً ناهنجاری را سبب شود، بدین سبب شورای عالی کار با در نظر گرفتن این موارد و معیار تورم و سبد هزینه زندگی میزان افزایش دستمزدها را تعیین می کند.

برشان افزود: در سابقه تاریخی به غیر از یک سالِ آن، هیچ سالی مبنای کامل قانون کار اعمال نشده است به این معنا که افزایش دستمزد به شکلی نبوده که کاملاً با تورم و سبد هزینه زندگی همخوانی داشته باشد. بنا بر این همیشه دستمزدها در بخش کارگری از سبد هزینه زندگی فاصله بسیاری داشته است. برای مثال اگر فرض نماییم سبد هزینه زندگی امسال ۱۰ میلیون تومان باشد جمع حقوق و مزایای کارگر حداقل ۴ میلیون تومان است.

وی اشاره کرد: بدین سبب این فاصله زیاد همیشه وجود داشته که مقداری از این فاصله طبیعی است و دلیل دیگر آن این بوده که اعضای شورای عالی کار برای دستمزدِ بیشتر به نتیجه نرسیده اند.

هم حالا با تورم رکودی مواجه هستیم

دبیر اجرائی خانه کارگر استان اصفهان اظهار داشت: اکنون در مقطع تورم رکودی هستیم. دو نوع تورم مضرات بسیاری برای جامعه دارد که یکی تورم رکودی است که امروز با آن عجین هستیم چونکه قدرت خرید مردم پایین آمده است، اما بدترین نوعِ تورم رکودی، تورم در مایحتاج عمومی است که اکنون سمت و سوی تورم بیشتر به سمت کالاهای مصرفی مانند لبنیات، مرغ، برنج، گوشت، ماهی و... است و در نرخ نان هم یک هرج و مرج قیمتی را شاهد می باشیم.

برشان اضافه کرد: بدین سبب در اینجا تورم رکودی بیشتر خودرا نشان میدهد چونکه هر چقدر هم قیمت ها افزایش یابد باز هم مردم مجبور هستند کالاهای مصرفی مانند گوشت، برنج و... را خریداری کنند که در این صورت کالاهای دیگر با رکود بیشتری مواجه می شود که این امر بدترین اتفاق است.

برای جبران مشکلات معیشتی و غذایی مردم سیستم بُن برقرار کنند

وی اظهار داشت: در چنین مواقعی دولت ها باید فکر دیگری را برای جبران این مشکل کنار نرخ نقدی مزد بگذارند و برای جبران مشکلات معیشتی و غذایی مردم سیستم بُن برقرار کنند. در وضعیت تحریمی راهی بهتر از این کار وجود ندارد و در این صورت بر کارفرما هزینه ای تحمیلی نمی گردد و سفره کارگران بهبود نسبی پیدا می کند. کانال توزیع بن و امکان این امر در کشور وجود دارد و دولت می تواند کالاهای مورد نیاز را مستقیماً به دست مزدبگیران و مصرف کنندگان برساند.

دبیر اجرائی خانه کارگر استان اصفهان اشاره کرد: بدین سبب دولت بجای بخش نقدی مزد، قسمتی را به کالای اساسی اختصاص دهد تا بتواند جبران کننده موضوع تغذیه و کم کردن فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه زندگی شود که این مساله را بارها خواسته ایم، اما دولتمردان به آن توجه نکرده اند. اگر این اتفاق رخ دهد یک اثر مثبت دیگر هم دارد. چون جامعه کارگری بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و نیمی از جمعیت کشور شاغلان مزد بگیر و بازنشسته هستند اگر بُنِ کالاهای اساسی توزیع شود می تواند بازار را متعادل کند.

برشان اظهار داشت: به دولتمردان و شورای عالی کار سفارش می کنم در فاصله زمانی چهار ماهه تا آخر سال به این مساله توجه نمایند و ساز و کارهای توزیع بُن کالاهای اساسی را فراهم آورند و بجای قسمتی از دستمزد بن را پرداخت کنند.

دولت باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که جبران تورم را انجام دهد

وی اشاره کرد: البته افزایش ۱۰ درصدی دستمزد که رییس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره نمود مربوط به کسانی بود که حقوق بالایی دریافت می کنند. دولت نمی تواند از نظر قانونی و حقوقی دستمزدی را تعیین کند که نتواند تورم گذشته را جبران کند. دولت باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که جبران تورم را انجام دهد. در صورتیکه تورم رکودی آن هم در کالاهای اساسی بیش از ۵۰ درصد است ۱۰ درصد افزایش حقوق هیچ معنایی ندارد.

دبیر اجرائی خانه کارگر استان اصفهان، اضافه کرد: میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق ماده ۹۶ تامین قانون اجتماعی حداقل های آن از حداقل های شورای عالی کار تبعیت می کند به این معنا که هر چه دولت به مزد شاغلان اضافه کند سازمان تامین اجتماعی هم باید به حداقل های خود اضافه کند.

برشان اشاره کرد: معتقدم تیم اقتصادی دولت باید جلسات شورای عالی کار را سریع تر و پیش از اختتام سال تشکیل دهند و برای بازنشستگان و کارگران، بُن در کنار دستمزد اختصاص دهند. همین طور تصمیمی بگیرند که جامعه را ملتهب نکند چونکه اگر کارگران قرار باشد دستمزد مناسبی متناسب با تورم دریافت نکنند فقیران فقیرتر می شوند که آثار زیان بار آن در جامعه و افزایش لطمه های اجتماعی نمودار خواهد شد که زیبنده جامعه اسلامی نیست.





منبع:

1400/08/18
12:33:19
5.0 / 5
1006
تگهای خبر: بازار , تولید , سیستم , عمل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
شاپ SHAAP