معاملات مسکن در منطقه ۲۲ تهران خارج از شبکه رسمی صورت می گیرد

معاملات مسکن در منطقه ۲۲ تهران خارج از شبکه رسمی صورت می گیرد

به گزارش شاپ، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: معاملات مسکن در منطقه ۲۲ تهران به علت موانع قانونی پیش فروش ساختمان و ناتوانی دفاتر اسناد رسمی در ثبت قراردادها، خارج از شبکه رسمی به انجام می رسد.



سمانه محرمی نمین، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وضعیت مهاجرت فعالین صنعت ساختمان و سازندگان خرد اظهار نمود: موضوع مهاجرت مهندسان از سالهای گذشته مطرح بوده است؛ بطوریکه خیلی از مهندسان، خصوصاً فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر، از همان ابتدای دوران تحصیل به فکر مهاجرت بودند و این مساله مسئله ای غیرقابل انکار است. در عین حال، در رابطه با سازندگان خرد شرایط متفاوت می باشد و این گروه درحال حاضر فعالیتهای ساختمانی خویش را متوقف کرده و دست نگه داشته اند.
وی ضمن اشاره به بالارفتن هزینه های ساخت وساز در کشور اضافه کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بالارفتن هزینه عوارض، تورم، افزایش دستمزد و هزینه کارگران و همین طور خروج کارگران اتباع بعد از جنگ ۱۲ روزه، مجموعه عواملی بودند که دست به دست هم دادند و هزینه ساخت وساز را بشدت بالا بردند.

سازندگان خرد از بازار مسکن خارج شدند

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان نمود: خیلی از سازندگان حتی امکان تأمین هزینه های اولیه و اجرای پروژه برپایه برآوردهای قبلی خویش را ندارند. تعدادی از آنها نیز با اتکا به پیش فروش یک یا دو واحد در مراحل ابتدایی ساخت، تأمین مالی پروژه را پیشبینی کرده بودند، اما افزایش ناگهانی هزینه ها محاسبات آنها را برهم زد.
وی خاطرنشان کرد: درنتیجه این شرایط، برخی از سازندگان خرد فعلا از بازار ساخت وساز خارج شده اند و پروژه های نیمه تمام گوناگونی در کشور، خصوصاً در تهران، وجود دارد که سازندگان آنها نه امکان عرضه واحدها را دارند و نه می توانند پروژه ها را به پایان برسانند. این وضعیت در تعدادی موارد به بروز اختلاف میان سازندگان و مالکان نیز منتج شده است.
محرمی در جواب پرسشی در رابطه با وضعیت معاملات مسکن در منطقه ۲۲ تهران و غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از این معاملات اظهار نمود: معاملات در منطقه ۲۲ تهران عمدتا خارج از شبکه رسمی صورت می گیرد و این مساله به مشکلات قانونی و اجرائی مربوط به قراردادهای پیش فروش ساختمان بازمی گردد.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته، موضوع پیش فروش ساختمان در چارچوب قانونی مشخص دنبال می شد. قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ تصویب و در سال ۱۳۹۰ اجرائی شد، اما در ادامه، مدلی از فروش اقساطی که در شبکه رسمی و تحت نظارت انجام می شد و امکان دریافت کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات را داشت، ممنوع گردید.

چرا معاملات مسکن در منطقه ۲۲ تهران از راه قانونی خارج شد؟

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: در این فرایند اعلام گردید که مشاوران املاک اجازه تنظیم قرارداد پیش فروش را ندارند و این قراردادها باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند. در صورتیکه طبق قانون پیش فروش ساختمان، صورت جلسه پیش قرارداد مقدماتی باید در دفاتر املاک تنظیم و سپس برای ثبت رسمی به دفترخانه ارجاع شود.
وی بیان نمود: با این حال، دفاتر اسناد رسمی طی سالهای گذشته به دلیلهای مختلف امکان تنظیم این قراردادها را نداشته اند. در ابتدا تنظیم قرارداد پیش فروش به عرضه شناسنامه فنی ساختمان وابسته بود و درحال حاضر نیز موضوع حساب امانی برای سازندگان مطرح است. همین موانع سبب شده است که فرایند قانونی تنظیم قراردادهای پیش فروش با مشکلات جدی مواجه شود.
محری اضافه کرد: در چنین شرایطی، معاملات خارج از شبکه رسمی صورت می گیرد و خریداران مستقیماً با سازندگان قرارداد می بندند. این اتفاق عمدتا به سبب آن است که برخی افراد با استناد به سهم دو چهاردهم دانگی یا اسناد تک برگی تصور می کنند می توانند با سازنده وارد معامله شوند یا قسمتی از ملک خویش را به فروش برسانند.
وی اضافه کرد: در صورتیکه وقتی در سند، سهمی مانند دو دانگ یا هشت دهم دانگ درج می شود، معلوم نیست کدام طبقه یا واحد متعلق به سازنده و کدام بخش متعلق به مالکان است. همین ابهام در ادامه سبب بروز اختلافات مختلف میان طرفین می شود؛ اختلافاتی که امکان دارد بر سر پارکینگ، محل انباری، طبقه ساختمان، واحدهای شمالی و جنوبی و حتی جزییات دیگر ملک شکل بگیرد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن اشاره به مشکلات مربوط به متراژ واحدهای پیش فروش شده اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسایل در قراردادهای پیش فروش، نحوه محاسبه متراژ و قیمت نهائی واحد است. در قراردادهای پیش فروش، به طور معمول قیمت هر مترمربع مشخص می شد و در نهایت نیز قیمت مقطوعی برای معامله درنظر می گرفتند.

خریداران در دام قراردادهای مبهم

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، ممکن بود متراژ یک واحد در پروانه ساختمانی ۹۵ مترمربع درج شده باشد، اما بعد از ساخت، واحد با متراژ ۹۲ یا ۹۸ مترمربع تحویل خریدار شود. در قراردادهای پیش فروش، نحوه محاسبه قیمت نهائی و توافق بر سر مبلغ مقطوع از ابتدا مشخص می شد، اما در وضعیت فعلی و در تعدادی شیوه های فروش متری در منطقه ۲۲ تهران، شرکت های تعاونی هر سال افزایش قیمت جدیدی را به خریداران تحمیل می کنند.
محرمی با انتقاد از نبود نظارت بر قراردادهای فروش متری مسکن در منطقه ۲۲ تهران اظهار نمود: خریدار در این شرایط با قراردادی مواجه می شود که امکان ثبت آن در سیستم های رسمی قراردادنویسی، همچون سامانه کاتب و سیستم های معتمد قراردادنویسی، وجود ندارد. شرکت تعاونی یا مجموعه عرضه کننده نیز اعلام می کند که فقط قرارداد اختصاصی خویش را تنظیم می کند.
وی اضافه کرد: این قراردادها گاهی در حدود ۴۰ صفحه تنظیم می شوند و خریدار که از دانش حقوقی کافی برخوردار نیست و تصور می کند با امضای آن صاحب خانه می شود، بدون آگاهی از تمام مفاد و تبصره ها قرارداد را امضا می کند. در این قراردادها بندهایی پیشبینی می شود که حتی در صورت بروز مسایل جزئی نیز امکان دارد زمینه فسخ قرارداد را فراهم آورد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار نمود: برای مثال، امکان دارد یک واحد در سالجاری با قیمت هر مترمربع ۱۰۰ میلیون تومان به خریدار فروخته شود، اما به سبب استناد فروشنده به یکی از بندهای قرارداد، معامله فسخ و همان واحد در سال بعد با قیمت هر مترمربع ۱۵۰ میلیون تومان به فرد دیگری فروخته شود.
وی اضافه کرد: این موارد همچون مفاسدی است که درنتیجه خارج شدن معاملات از شبکه رسمی شکل می گیرد؛ در صورتیکه قبل تر امکان ثبت این معاملات در سامانه املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری وجود داشت و فرایند خریدوفروش با نظارت و شفافیت بیشتری انجام می شد.

پیش فروش مسکن در تهران گرفتار موانع قانونی شد

محرمی ضمن اشاره به محدودیت دفاتر اسناد رسمی در ثبت قراردادهای پیش فروش اظهار داشت: درحال حاضر شاید کمتر از ۱۰۰ دفترخانه در کشور وجود داشته باشد که توانایی ثبت قراردادهای پیش فروش را داشته باشند. حتی خیلی از دفاتر اسناد رسمی نیز مسئولیت تنظیم این قراردادها را نمی پذیرند و اعلام می کنند که امکان ورود به این فرایند را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: درنتیجه، معاملات را از شبکه رسمی خارج کرده ایم و بخش قابل توجهی از متقاضیان را نیز از امکان خرید مسکن محروم کرده ایم. اشخاصی که قصد پیش خرید دارند، به طور معمول می توانند هزینه خرید واحد را طی ۱۲ تا ۱۸ ماه و حتی در تعدادی موارد تا پنج سال، به شکل تدریجی پرداخت کنند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در آخر تصریح کرد: در حقیقت، با حذف این شیوه فروش، امکان خرید واحد مشخص با طبقه و موقعیت معین را از متقاضیان گرفته ایم و در مقابل، بسمت فروش های نامعین و غیرشفاف حرکت کرده ایم؛ فروش هایی که در آن معلوم نیست دقیقاً کدام بخش از ساختمان به خریدار واگذار می شود.

وی ضمن اشاره به بالارفتن هزینه های ساخت وساز در کشور افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بالارفتن هزینه عوارض، تورم، افزایش دستمزد و هزینه کارگران و همینطور خروج کارگران اتباع پس از جنگ ۱۲ روزه، مجموعه عواملی بودند که دست به دست هم دادند و هزینه ساخت وساز را به شدت بالا بردند. وی افزود: در صورتی که وقتی در سند، سهمی مانند دو دانگ یا هشت دهم دانگ درج می شود، مشخص نیست کدام طبقه یا واحد متعلق به سازنده و کدام بخش متعلق به مالکان است. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: به عنوان نمونه، امکان دارد یک واحد در امسال با قیمت هر مترمربع ۱۰۰ میلیون تومان به خریدار فروخته شود، اما به جهت استناد فروشنده به یکی از بندهای قرارداد، معامله فسخ و همان واحد در سال بعد با قیمت هر مترمربع ۱۵۰ میلیون تومان به فرد دیگری فروخته شود.

منبع:

1405/08/29
11:59:26
5.0 / 5
8
تگهای خبر: بازار , دانشگاه , سیستم , شرکت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
لینک دوستان شاپ
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

شاپ SHAAP