طرح پایداری قیمت کالاهای اساسی برای مهار نوسانات بازار تدوین شود
به گزارش شاپ، معاون اول رئیس دولت به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار مأموریت داد طرحی عملیاتی برای ایجاد پایداری نسبی در قیمت حدود 110 قلم کالای پرمصرف عمومی تدوین و اجرا نماید.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، نشست ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف و با حضور وزرای دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دبیر هیات دولت، سخنگوی دولت، رییس پلیس امنیت اقتصادی و جمعی از مدیران دستگاههای مرتبط برگزار گردید. در این نشست، گزارشی از روند تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب، وضعیت ذخایر راهبردی کشور و همین طور چالش های مربوط به رسوب نهاده های تولیدی در بنادر و گمرکات ارایه شد. معاون اول رئیس دولت ضمن بررسی آخرین گزارشات از افزایش قیمت برخی کالاها ضمن اشاره به آثار منفی بی ثباتی نرخها بر معیشت مردم، بر ضرورت نظارت مستمر و مؤثر بر بازار برای پیشگیری از افزایش های غیرقانونی قیمت و مواجهه با قاچاق تاکید کرد و دستور داد به سرعت طرحی مشخص برای ایجاد پایداری نسبی قیمت حدود ۱۱۰ کالای مورد مصرف عموم مردم، در یک بازه زمانی معین، تهیه و عملیاتی شود. او همینطور با بررسی گزارشات وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صمت از آخرین وضعیت ترخیص کالا از بنادر کشور، دستور تدوین برنامه ای برای تسهیل و سرعت بخشیدن به ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات و نیز تهیه دستورالعملی برای تسویه سریع تر بدهی های دولت به واردکنندگان بخش خصوصی را صادر کرد؛ بدهی هایی که در تعدادی موارد به سالهای قبل و قبل از استقرار دولت چهاردهم بازمی گردد. عارف همین طور با بررسی گزارش وزارت صمت و بانک مرکزی درباره ی تامین سریع تر سرمایه در گردش بخش صنعت دستور داد بانک مرکزی و وزارت صمت در تعامل با یک دیگر و با فوریت مصوبات هیأت دولت و کارگروه تبصره ۱۳ را در این مورد پیگیری و اجرائی کنند. وی ادامه داد: نوسانات محدود قیمت ارز نباید بهانه ای برای افزایش قیمت کالاها باشد و نظام قیمت گذاری باید بگونه ای طراحی شود که از تغییرات جزئی ارزی تأثیر نپذیرد. در طرح پیشنهادی ستاد تنظیم بازار باید سازوکاری پیش بینی شود که قیمت کالاها در یک دوره زمانی مشخص افزایش پیدا نکند. معاون اول رئیس دولت با تقدیر از اقدامات کارگروه ماده ۱۳ آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، عملکرد این کارگروه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با تقویت نظارت ها و بازرسی های میدانی می توان از ثبات نسبی عبور کرد و به ثبات پایدار در بازار رسید. نقش اتاق اصناف در این راه تعیین کننده است و این روند باید حداقل طی ۴۰ روز آینده تا نوروز با جدیت دنبال شود. او در آخر با تاکید بر تشدید نظارت های بازار اشاره کرد: اصلاحات ساختاری اقتصادی از ابتدا با افزایش قیمت برخی کالاها همراه بوده است، اما حال و بعد از عبور از دوره گذار، باید به سوی پایداری نسبی نرخها حرکت نماییم. همین طور با مواجهه با گران فروشی و برگزاری نمایشگاه های فصلی، باید شرایط عرضه کالا با قیمت مناسب در ایام پایانی سال برای مردم فراهم گردد.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید