وام خرید مسکن فقط روی کاغذ خرید خانه محال است
به گزارش شاپ، دبیر اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از وام خرید که تنها روی کاغذ باقیمانده، اظهار داشت: اقساط سنگین و بی تعهدی بانکها در عرصه مسکن، دوره انتظار خانه دار شدن مردم را به حدود 100 سال رسانده است.
سعید لطفی دبیر اتحادیه مشاورین املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با رد برخی اظهارات درباره ی دریافت رشوه توسط بازرسان اتحادیه از بنگاه های املاک، اظهار داشت: چنین ادعایی تا حالا برای ما محرز نشده است.
۸۰۰ واحد صنفی امسال برای پلمب به اماکن معرفی شدند
وی ضمن اشاره به تعداد فعالیت بنگاه های املاک غیر مجاز در تهران، اضافه کرد: تعداد دقیق واحدهای غیر مجاز مشخص نمی باشد، اگر بدانیم، فوراً وارد عمل می شویم و طبق ماده ۲۷ نظام صنفی نسبت به پلمب آنها اقدام می نماییم. سال قبل حدود ۱۵۰۰ صنفی برای پلمب معرفی گردید و امسال نیز تا حالا حدود ۸۰۰ واحد صنفی به اداره اماکن برای مبادرت به پلمب آنها معرفی شده است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در جواب برخی اظهارات بنگاه های املاک، بر مبنای درخواست رشوه از طرف بازرسان اتحادیه، بیان کرد: ما در سامانه اتحادیه بخشی را طراحی نموده ایم که اعضاء صنف یا شهروندان بتوانند گزارش واحدهای غیر مجاز یا تخلفات احتمالی را ثبت کنند تا ما پیگیری نماییم. در مورد ادعاهای مطرح شده نیز باید بگویم اگر چنین تخلفاتی روی داده باشد، با عنایت به این که سال قبل ۱۵۰۰ واحد و امسال طی حدود ۹ ماه ۸۰۰ واحد برای پلمب معرفی شده اند، این ارقام با چنین ادعایی هماهنگی ندارد.
کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی پروانه ساخت؛ سازندگان تمایلی برای ساخت وساز ندارند
وی ضمن اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن و این که آیا تحرکی از رونق بازار در آستانه عید نوروز مشاهده می شود، اضافه کرد: امسال با عنایت به رکود و تورم بازار ملک و املاک، شرایط کلی نسبت به سالهای گذشته تفاوت چندانی نداشته است، رکود موجود در بازار که از قبل نیز وجود داشت، بازهم ادامه دارد و کاهش قدرت خرید مردم سبب گشته است این روند پایدار بماند.
لطفی خاطرنشان کرد: بازار مسکن زمانی رونق می گیرد که آرامش نسبی در آن برقرار باشد. طبق آمار پخش شده از طرف شهرداری ها، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش در صدور پروانه های ساخت داشته ایم و این مساله نشان داده است که سازندگان نیز تمایل چندانی به شروع پروژه های جدید ندارند. از طرف دیگر، عرضه و تقاضا توازن لازم را ندارد و خیلی از متقاضیان، به بازار مسکن روی خوش نشان نمی دهند.
وی اضافه کرد: مردم بیشتر به سوی بازارهای موازی همچون دلار و طلا حرکت کرده اند. این بازارها به سبب نقدشوندگی بالا، متقاضیان ترجیح می دهند سرمایه گذاری خودرا در آن حوزه انجام دهند. به همین دلیل، برای سال جدید نیز چشم انداز مثبتی از رونق بازار مسکن پیش بینی نمی شود و روند تورمی فعلی ادامه خواهد داشت.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در جواب این پرسش که آیا سال آینده نیز بازار مسکن با همین وضعیت ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: اگر شرایط کشور به همین شکل ادامه پیدا کند، دور از انتظار است اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ دهد.
بانک ها برخلاف قانون به بنگاه داری روی آوردند
لطفی با اعلان اینکه یکی از انتقادات همیشگی نسبت به عملکرد بانکها در بخش مسکن می باشد، اشاره کرد: متاسفانه هیچ گونه تسهیلات مؤثری در حوزه خرید مسکن در اختیار مردم قرار نگرفته و در موضوع نهضت ملی مسکن نیز که مطابق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات خودرا به این طرح اختصاص می دادند، به تعهداتشان عمل نکردند. بانکها با سازندگان هم همکاری لازم را نداشتند و برخلاف قانون پولی و مالی کشور که آنها را از ورود به حوزه بنگاه داری منع می کند، وارد این حوزه شدند.
وی خاطرنشان کرد: بانکها فعالیتهای ساختمانی و معاملات ملکی را در زیرمجموعه های خود دنبال می کنند و متاسفانه نظارت مؤثری بر عملکرد آنها وجود ندارد. در ظاهر برای این تخلفات جرایمی تعیین می شود، اما وصول این جرایم خود برآیند پیچیده ای دارد. تا آن زمان که بانکها از عرصه خریدوفروش و ساخت وساز خارج نشوند و بخش خصوصی تقویت نگردد، نمی توان انتظار داشت صنعت ساختمان رونق بگیرد. امروز بجای این که بانکها منابع نقدی کافی داشته باشند، بخش عمده دارایی شان به املاک و مستغلات تبدیل گشته و باید مشخص شود چرا چنین رویه ای را در پیش گرفته اند.
وام مسکن با اقساط ۲۷.۵ میلیونی؛ چه کسی توان پرداخت دارد؟
لطفی ضمن اشاره به مصوبه مجلس درباره ی وام خرید مسکن تاکید کرد: وامی که مجلس محترم مصوب کرده، یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد است و اقساط ماهانه آن حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می شود. سوال اینجاست که این رقم چند درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش می دهد؟ از طرف دیگر، آن قدر مراحل دریافت این وام دشوار است که خیلی از متقاضیان از خیر آن می گذرند. سوال بعدی اینست که چه فردی می تواند ماهانه چنین قسط سنگینی را پرداخت کند؟ میزان حقوق افراد چقدر است؟ این نوع وام ها بیشتر شبیه یک نمایش است تا یک تسهیلات واقعی که بتواند گرهٔ از مشکلات مردم باز کند.
عدم تعهد ۱۶۲۰ همتی بانکها خیانت به اقتصاد کشور است
وی ضمن اشاره به عدم تعهد ۱۶۲۰ همتی بانکهای در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: دولت باید نظارت جدی تری داشته باشد و از بانکها بخواهد توضیح دهند چرا این تعهدات را انجام نداده اند. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به این مساله ورود کنند تا منبع هزینه های صرف شده، مشخص شود. این رفتار نوعی خیانت به اقتصاد کشور است و باید با متخلفان، همان گونه که با برخی بانکهای منحل شده برخورد شد، برخورد قانونی صورت گیرد.
این مقام صنفی در جواب سؤالی درباره ی روش محاسبه میانگین قیمت مسکن و نبود آمار رسمی نیز اظهار داشت: متاسفانه آمار دقیقی اعلام نشده است. انبوه سازان و کنشگران حوزه ساخت وساز تنها تخمین هایی ارایه کرده اند که آن هم مبنی بر داده های سال ۱۴۰۳ است. نهاد مربوط و دیگر دستگاههای دولتی رقم مشخصی اعلام نکرده اند و به این علت امکان ارایه عدد رسمی وجود ندارد.
دوره انتظار خرید مسکن به بالای ۱۰۰ سال رسید؛ خانه دارشدن در عمل محال است
لطفی اضافه کرد: چند عامل دیگر نیز بر افزایش قیمت تمام شده مسکن تأثیر گذاشته است؛ همچون خروج کارگران افغان از کشور و کمبود نیروی کار ماهر، کمبود گاز و مشکلات انرژی که بر صنعت ساختمان اثر گذاشته است. این موارد هزینه تولید مسکن را بالا می برد و من از همین امروز هشدار می دهم که سال آینده اجاره بها افزایش خواهد یافت، میانگین قیمت مسکن رشد خواهد نمود و دوره انتظار برای خانه دارشدن بیشتر می شود؛ روندی که به ضرر بازار مسکن و اقتصاد کشور است.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در آخر ضمن اشاره به میانگین قیمت فعلی مسکن و پیش بینی آینده بازار اشاره کرد: تا آن زمان که عدد رسمی اعلام نشود، نمی توان رقم مشخصی از متوسط فعلی قیمت مسکن اعلام کرد؛ اما طبق برآوردهای غیررسمی این رقم دوره انتظار خرید مسکن، به بالای ۱۰۰ سال رسیده و در عمل برای خیلی از مردم غیر ممکن شده است. به طور خلاصه سال قبل حدود ۱۵۰۰ صنفی برای پلمب معرفی گردید و سال جاری هم تا حالا حدود ۸۰۰ واحد صنفی به اداره اماکن برای دست به پلمب آنها معرفی شده است. در ظاهر برای این تخلفات جرایمی تعیین می شود، اما وصول این جرایم خود برآیند پیچیده ای دارد. این رفتار نوعی خیانت به اقتصاد کشور است و باید با متخلفان، همان گونه که با برخی بانک های منحل شده برخورد شد، برخورد قانونی صورت گیرد.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید