طرح جدید بنزینی دولت چه آثاری بر اقتصاد دارد؟
شاپ: روز گذشته تصویری از مصوبه بنزینی دولت منتشر گردید. بر طبق این مصوبه، قیمت بنزین از دو نرخ فعلی به سه نرخ تغییر می یابد.
فرهیختگان نوشت: روز گذشته تصویری از مصوبه بنزینی دولت منتشر گردید. بر طبق این مصوبه، قیمت بنزین از دو نرخ فعلی به سه نرخ تغییر می یابد. این سه سهمیه شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان و اضافه بر این دو سهمیه، نرخ ۵ هزار تومانی خواهد بود. گرچه اختلاف نظرهای زیادی درباب میزان اثرگذاری این اقدام دولت بر مصرف بنزین از طرف کارشناسان مطرح شده و برخی مخالفت های سیاسی هم پشت این اظهارنظرها پنهان شده اند، بااین حال، به اعتقاد کارشناسان، در بن بست اصلاحات حوزه انرژی، این اقدام هم در جای خود حائز اهمیت و ضروریست.
به گفته کارشناسان، این اقدام هرچند امکان دارد اثر قابل توجهی بر مصرف و حتی قاچاق بنزین نداشته باشد؛ اما اولاً با تغییر مسیر قسمتی از مصارف به سوی CNG، افزایش تقاضا برای حمل و نقل عمومی و کاهش مصارف غیرضرور، می تواند در مصرف بنزین تغییرات هرچند کوچکی ایجاد نماید. اما اثر مهم تر این اقدام، ایجاد زیرساخت های اصلاحات و مدیریت مصرف بنزین خواهد بود. بنظر می رسد هدف سیاست گذار از اجرای این طرح، اولاً ایجاد قانونی برای قیمت گذاری شناور بنزین و عادت دهی مردم به آن و دوم فراهم کردن زمینه جمع آوری داده های دقیق تر از کارت سوخت شخصی برای سیاستگذاری های مبتنی بر اطلاعات دقیق تر و پیچیده تر است.
این ۵ گروه باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزنند ۱- خودرو های دولتی: برمبنای مصوبه دولت، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخ های اول و دوم بنزین خودرو های با پلاک دولتی (به جز آمبولانس) به قیمت ۵، ۰۰۰ تومان خواهد بود. در این مصوبه آمده است، برای این خودرو ها، سهمیه ماهانه ای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند دوم این تصویب نامه تخصیص می یابد. رفتن به بند دوم که در این مصوبه به آن اشاره شده، نشان داده است این نرخ ۵، ۰۰۰ تومان خواهد بود. برمبنای برخی گزارش ها، مجموع خودرو های دولتی به بالای ۵۰۰ هزار دستگاه می رسد و اگر خودروی نهادهای عمومی، سرویس خودرو های با عنوان خودرو های سیاسی را به این تعداد اضافه نماییم، این عدد به ۸۰۰ هزار دستگاه می رسد.
۲- خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: از تعداد این خودرو ها اطلاعاتی منتشر نشده؛ اما یکی از خاصیت های بارز مناطق آزاد، دسترسی سهل تر به خودرو های خارجی و وارداتی است که بعضاً تعدادی از این خودرو ها به واسطه حجم موتور بالاتر، مصرف بیشتری نسبت به خودرو های اقتصادی کشور دارند.
۳- خودرو های خارجی وارداتی: خودرو های وارداتی گروه سومی هستند که بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به آنها تعلق نخواهد گرفت. یکی از ابهامات در این خصوص این است که همه خودرو های وارداتی مشمول این بند هستند یا خودرو های وارداتی نوشماره و خودروهایی که فرضاً از سال ۱۴۰۴ به بعد وارد می شوند. آن چه از این بند برداشت می شود این است که ظاهراً همه خودرو های وارداتی مشمول بنزین ۵۰۰۰ تومانی هستند.
۴- خودرو های نوشماره داخلی: یکی از موارد قابل تأمل در مصوبه بنزینی دولت، حذف سهمیه بنزین ۶۰ و ۱۰۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودرو های نوشماره داخلی است. بگفته وزیر نفت منظور از خودرو های نوشماره داخلی، خودروهایی است که تازه از کارخانه بیرون می آیند. ابهام اصلی این بخش از مصوبه دولت این است که خریداران خودرو های نوشماره داخلی که اغلب هم افراد فاقد خودرو و بعضاً کم درآمد هستند، از آذرماه به بعد سهمیه اول و دوم نخواهند داشت، درحالی که سایر دارندگان خودرو از این دو سهمیه برخوردار می باشند.
منطق این اقدام در صورتی درست بود که این اقدام دولت منجر به جایگزینی خرید خودرو های بنزینی صفر با خودرو های برقی یا خودرو های دوگانه سوز شود، درحالی که در عمل ظرفیت تولید یا واردات خودرو های برقی و دوگانه سوز به اندازه خریدهای سالانه خودرو های تولید صفر کیلومتر نیست.
۵- دارندگان چند خودرو: برمبنای مصوبه دولت، اشخاص حقیقی مالک خودرو های سواری شخصی بنزین سوز که دارای بالاتر از یک خودرو هستند، فقط برای یکی از خودرو های مشمول واجد سهمیه بنزین با نرخ های موضوع بند یک (بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودرو های تحت تملک آنها مشمول حکم بند سوم (یعنی ۵۰۰۰ تومانی) این تصویب نامه خواهد بود.
در مصوبه دولت آمده است، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) بوسیله سامانه ذی ربط این امکان را فراهم می آورد تا مالک در بازه زمانی یک ماهه خودروی موردنظر خودرا بعنوان خودروی سهمیه دار انتخاب نماید. در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) ایران مجاز است یک دستگاه از خودرو های مشمول وی را بعنوان خودروی سهمیه دار تعیین کند.
بر اساس داده های رسمی، در سال ۱۴۰۲ از ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار شهری، ۵۰ درصد از خانوارها فاقد خودرو، ۳۵ درصد دارای یک خودرو، ۱۱ درصد از خانوارها دارای ۲ خودرو، ۳ درصد دارای ۳ خودرو و یک درصد از خانوارها هم دارای بالاتر از ۳ خودرو بوده اند. به عبارتی، ۱۰.۸ میلیون خانوار شهری فاقد خودرو هستند، حدود ۷.۶ میلیون خانوار دارای یک خودرو و ۳.۲ میلیون خانوار معادل ۱۵ درصد از خانوارهای شهری هم دارای بالاتر از یک خودرو هستند.
تکلیف رانندگان اسنپ و تپسی بر اساس مصوبه دولت، وزارت کشور با همکاری وزارت خانه های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به ایجاد سامانه ای با هدف شناسایی احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی (معادل ما به التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم) به مالکان خودرو های فعال در سکوهای جابه جایی مسافر اقدام نماید.
آنچه از این بخش مصوبه دولت برداشت می شود این است که رانندگان اسنپ و تپسی به احتمال زیاد یک سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی، یک سهمیه ۱۰۰ لیتری به نرخ ۳، ۰۰۰ تومان خواهند داشت و اضافه بر این، هرچه مصرف کنند با نرخ ۵، ۰۰۰ تومان خواهند پرداخت، با این تفاوت که دولت برمبنای دیتابیسی که تهیه می کند، ما به التفاوت مصرف اضافه را به آنها برخواهد گرداند.
یعنی درنهایت، رانندگان شرکتهای تاکسی اینترنتی برای مصرف بنزین بالاتر از دو سهمیه اول، هرچند لیتر ۵، ۰۰۰ تومان خواهند پرداخت؛ اما دولت برای هر لیتر به آنها ۲، ۰۰۰ تومان برمی گرداند و قیمت بنزین اضافه آنها، ۳، ۰۰۰ تومان خواهد بود.
آقای رئیس دولت با مردم صحبت کنید یکی از موضوعات مغفول در برنامه های پیشنهادی یا اجرائی دولت چهاردهم، نداشتن پیوست رسانه ای برای موضوعات مهم می باشد. شوربختانه برعکس دولت های سیزدهم و بطور ویژه دولت محمود احمدی نژاد که رئیس دولت و نفرات اول اقتصادی دولت مدام با مردم در رسانه ملی سخن می گفتند و رسانه ملی هم به شدت با برنامه های دولت همراهی می کرد، دولت چهاردهم همچون دولت حسن روحانی در اکثر موضوعات مهم، چندان به واکنش افکار عمومی و توجیه آن کاری ندارد.
برخلاف این رویه، مروی بر رویکرد دولت های سیزدهم در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دولت احمدی نژاد در اجرای هدفمندی یارانه ها نشان داده است دولت پیوست رسانه ای بسیار قوی و منسجم برای اصلاحات اقتصادی داشته و شخص رئیس دولت و اعضای تیم اقتصادی دولت مدام با مردم سخن می گفتند. برای مردم توضیح داده می شد که دلیل تغییر رویکردها و شروع اصلاحات اقتصادی چیست و چرا دولت مجبور شده دست به جراحی اقتصادی بزند.
به اجمال، در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) ایران مجاز است یک دستگاه از خودروهای مشمول وی را به عنوان خودروی سهمیه دار تعیین کند.
بر اساس داده های رسمی، در سال ۱۴۰۲ از ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار شهری، ۵۰ درصد از خانوارها فاقد خودرو، ۳۵ درصد دارای یک خودرو، ۱۱ درصد از خانوارها دارای ۲ خودرو، ۳ درصد دارای ۳ خودرو و یک درصد از خانوارها هم دارای بالاتر از ۳ خودرو بوده اند. به عبارتی، ۱۰.۸ میلیون خانوار شهری فاقد خودرو هستند، حدود ۷.۶ میلیون خانوار دارای یک خودرو و ۳.۲ میلیون خانوار معادل ۱۵ درصد از خانوارهای شهری هم دارای بالاتر از یک خودرو هستند.
تکلیف رانندگان اسنپ و تپسی بر اساس مصوبه دولت، وزارت کشور با همکاری وزارت خانه های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به ایجاد سامانه ای با هدف شناسایی احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی (معادل اختلاف قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم) به مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابه جایی مسافر اقدام نماید.
آنچه از این بخش مصوبه دولت برداشت می شود اینست که رانندگان اسنپ و تپسی به احتمال زیاد یک سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی، یک سهمیه ۱۰۰ لیتری به نرخ ۳، ۰۰۰ تومان خواهند داشت و اضافه بر این، هرچه مصرف کنند با نرخ ۵، ۰۰۰ تومان خواهند پرداخت، با این تفاوت که دولت برمبنای دیتابیسی که تهیه می کند، اختلاف مصرف اضافه را به آنها برخواهد گرداند.
یعنی درنهایت، رانندگان شرکتهای تاکسی اینترنتی برای مصرف بنزین بالاتر از دو سهمیه اول، هرچند لیتر ۵، ۰۰۰ تومان خواهند پرداخت؛ اما دولت برای هر لیتر به آنها ۲، ۰۰۰ تومان برمی گرداند و قیمت بنزین اضافه آنها، ۳، ۰۰۰ تومان خواهد بود.
آقای رییس دولت با مردم صحبت کنید یکی از موضوعات مغفول در برنامه های پیشنهادی یا اجرائی دولت چهاردهم، نداشتن پیوست رسانه ای برای موضوعات مهم می باشد. شوربختانه برعکس دولت های سیزدهم و به طور ویژه دولت محمود احمدی نژاد که رییس دولت و نفرات اول اقتصادی دولت مدام با مردم در رسانه ملی سخن می گفتند و رسانه ملی هم بشدت با برنامه های دولت همراهی می کرد، دولت چهاردهم همچون دولت حسن روحانی در بیشتر موضوعات مهم، چندان به واکنش افکار عمومی و توجیه آن کاری ندارد.
برخلاف این رویه، مروی بر رویکرد دولت های سیزدهم در مبحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دولت احمدی نژاد در اجرای هدفمندی یارانه ها نشان داده است دولت پیوست رسانه ای بسیار قوی و منسجم برای اصلاحات اقتصادی داشته و شخص رییس دولت و اعضای تیم اقتصادی دولت مدام با مردم سخن می گفتند.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید