برعکس اظهارات، هیچ مخالفتی با تامین زمین برای توسعه شهرها وجود ندارد
به گزارش شاپ، معاون وزیر راه اظهار داشت: برعکس اظهارات در شورایعالی، مخالفتی برای تامین زمین و توسعه شهرها نداریم، بلکه اصرار داریم زمین به قدر لازم و با شرایط مناسب در اختیار همه شهروندان قرار گیرد.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) در نشست خبری روز جهانی شهرسازی با اعلان اینکه ۱۰ درصد مساحت کشور قابل سکونت، فعالیت، کشاورزی، تولید غذا، تأمین آب و… است، اظهار داشت: حالا بین یک تا ۱.۵ درصد این وسعت به مناطق شهری و روستایی و سکونتگاه ها اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: در مجموع ظرف یک سال گذشته، حدود ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت توسعه شهری کشور افزوده شده است و تمامی ملاحظات قانونی و فنی در این خصوص رعایت شده است. این آمار تأمین زمین معادل ۷۲ درصد عملکرد یک ساله ای است که در برنامه هفتم برای این شورا پیش بینی شده بود.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بیان نمود: برمبنای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است که سالانه ۰.۲ درصد به ظرفیت توسعه شهری کشور افزوده شود. این مورد با تاکید بر انجام طرح ها در شهر های کوچک، میانی و مرزی و با رعایت تمامی چارچوب قانونی، فنی و زیست محیطی دنبال می شود.
وی ضمن اشاره به اهمیت رعایت ملاحظات طبیعی در تعیین محدوده های توسعه شهری اظهار داشت: توسعه باید با درنظر گرفتن حریم گسل ها، محدوده های طبیعی و سایر الزامات ایمنی صورت گیرد تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
کاظمیان اشاره کرد: برمبنای قانون شورای عالی شهرسازی و معماری به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت ۱۱ وزارتخانه و سازمان دیگر تشکیل می شود. یکی از ابزارهای این شورا، تهیه، نظارت و اجرای طرح های توسعه عمران همچون طرح های تفصیلی، طرح های بهسازی و طرح های ملی و منطقه ای است.
وی اضافه کرد: طبیعی است که این شورا در اجرای وظایف با چالش هایی مواجه خواهد بود که شامل خواسته ها و تعارض های مختلف است. شهروندان توقعاتی دارند که می تواند با توقع صاحبان کسب وکار متفاوت باشد. در عرصه بلندمرتبه سازی یکی از عرصه های تعارض است. یا در تأمین فضاهای عمومی هم جزو توقعاتی است که باید به آن پرداخته شود.
این مقام مسئول اشاره کرد: بر خلاف اظهارات در شورای عالی مخالفتی برای تأمین زمین و توسعه شهرها نداریم، بلکه اصرار داریم زمین به قدر لازم با جا و شرایط مناسب در اختیار همه شهروندان بخصوص گروههای خاص قرار گیرد.
کاظمیان تاکید کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در عرصه شهرسازی مبتنی بر یک پکیج قانون گذاری جامع بوده و تمام تلاش بر آن است که مختصات قانونی و فنی در اجرای طرح ها رعایت شود. بر همین اساس، پیشنهادهای اصلاحی در محدوده های شهری بعد از بررسی در استانها تصویب شده و مجوزهای لازم از سازمان ها و دستگاه های مرتبط دریافت شده است تا توسعه شهری در قالب اصول کارشناسی و قانونی ادامه یابد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: هم اکنون حدود یک تا یک ونیم درصد از مساحت کشور به سکونتگاه های شهری و روستایی اختصاص یافته است. این نکته کلیدی نشان داده است که در کشور ما باید استفاده از زمین با دقت و وسواس بیشتری نسبت به کشورهایی صورت گیرد که بخش عمده ای از سرزمین شان قابلیت زیست و فعالیت دارد.
این مقام مسئول اضافه کرد: در ایران، منابع آبی چه زیرزمینی و چه سطحی در مناطق خاصی متمرکز است و همین مورد ایجاب می کند که تأمین زمین برای توسعه شهری و سکونتی با ملاحظات فنی، قانونی و زیست محیطی صورت گیرد. توسعه شهری نباید به مفهوم اصلاح زمین صرفا برای ساخت مسکن باشد، بلکه باید در جهت تحقق توسعه پایدار شهری صورت گیرد.
وی اضافه کرد: هر یک از شهر های ایران شرایط خاص خویش را دارند و نمی توان با نسخه ای واحد برای همه شهرها تصمیم گرفت. حتی در یک شهر هم ممکنست بخش های مختلف اقتضائات متفاوتی داشته باشند.
کاظمیان تصریح کرد: برآوردها نشان داده است هزینه آماده سازی، زمین، تأمین زیرساخت ها و روبناها، شبکه معابر، آب، برق، گاز، مدرسه، درمانگاه، مسجد، کلانتری و غیره برای هر واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری، نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه، به هیچ عنوان ذکر نشده که زمین مجانی در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در طرح های تأمین زمین، دو نکته اصلی مد نظر است؛ نخست، هزینه آماده سازی زمین و دوم، واگذاری زمین با قرارداد اجاره ۹۹ ساله که این اقدام بمنظور کاهش فشار مالی بر خانوارها طراحی شده است.
وی ضمن اشاره به وضعیت استان تهران هم اظهار داشت: هم اکنون حدود ۹ درصد جمعیت کشور در شهر تهران ساکن است و به این علت در این استان و سایر کلان شهرها، اولویتی برای تأمین زمین با شرایط خاص وجود ندارد. سیاستهای کلی نظام هم بر این رویکرد تاکید دارد که توسعه باید بسمت شهرها و روستاهای کوچک تر هدایت شود.
کاظمیان اظهار داشت: شهرک سازی الگوی دوم تأمین مسکن در مناطق کلان شهری، همچون در استان تهران، خواهد بود. حالا یکی از مهم ترین چالش های استان تهران، مساله آب است و به این علت طی ماه های گذشته بررسی های مفصلی در شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان نمود: برمبنای سیاستهای کلی آمایش سرزمین، برنامه ای جامع برای استانهای تهران و البرز تدوین و در شورای عالی شهرسازی در دو جلسه بررسی و تصویب گردید. این برنامه شامل ۲۲ عنوان و اقدام عملیاتی است که با هدف مدیریت توسعه شهری در این دو استان تنظیم شده است.
کاظمیان ضمن اشاره به مفهوم «مجموعه شهری تهران - البرز» اظهار داشت: این دو استان در قالب یک پهنه شهری مشترک مورد مطالعه و برنامه ریزی قرار گرفته اند و سایر موضوعات در رابطه با زیرساخت ها و خدمات عمومی هم در قالب این برنامه درحال اجراست. حالا دولت هم درحال بررسی نهائی این برنامه است تا به عنوان مبنای عمل در نظام مدیریت و حکمرانی منابع آب در استانهای تهران و البرز مورد استفاده قرار گیرد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد: در این برنامه، نحوه تأمین منابع آب از داخل محدوده های استانی مشخص شده و تهران همچنان یکی از متغیرهای اصلی در این نظام مدیریت به حساب می آید. در سالیان اخیر، در قالب افزایش محدوده شهر های استان تهران و البرز، مصوبات گوناگونی برای تأمین زمین و توسعه شهری به تصویب رسیده است که این روند در سال قبل هم ادامه داشته و در قالب قوانین و سیاستهای مصوب دنبال می شود.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید