تیر خلاص دولت به نهضت ملی مسکن
شاپ: یک کارشناس بازار مسکن اخطار داد که حذف تبصره یک ماده ۵۰ یا همان مجوز توسعه ظرفیت سکونتگاهی، در عمل روند اجرای نهضت ملی مسکن و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را مختل می کند.
بهزاد عمران زاده کارشناس بازار مسکن در گفتگو با گزارشگر مهر ضمن اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بر مبنای حذف تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: این مساله اساساً یک راهبرد و راه حل قانونی برای دسترسی به اهداف برنامه است. اگر ما برمبنای برنامه ای در عرصه مسکن، معماری و شهرسازی فعالیت می نماییم و آخرین سند قانونی موجود برنامه هفتم توسعه است، باید به الزامات آن پایبند باشیم.
وی اضافه کرد: برمبنای هدف گذاری انجام شده در برنامه هفتم، نرخ دسترسی به مسکن باید تا پایان این برنامه به ۷.۵ سال برسد. از طرف دیگر، پیش بینی شده بود که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود. اساساً همین تبصره یک یا اضافه شدن دو دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور، راه حل دستیافتن به اهداف برنامه است.
عمران زاده خاطرنشان کرد: ابتدا باید مشخص شود که آیا برنامه هفتم را به عنوان نقشه راه توسعه کشور قبول داریم یا نه. ظاهر امر چنین نشان میدهد که رئیس جمهوری محترم اعلام نموده اند برنامه ای جداگانه ندارند و همان قانون برنامه هفتم توسعه، مبنای عمل دولت می باشد. همین طور وزیر راه و شهرسازی هم بر اجرای نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم تاکید داشته اند.
وی اظهار داشت: اگر رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی اذعان دارند که برنامه هفتم باید اجرا شود و مبنای دولت قرار گیرد، در این صورت تبصره یک ماده ۵۰ و اضافه شدن ۳۳۰ هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور، مسیر تحقق اهداف برنامه به شمار می آید.
حذف تبصره یک ماده ۵۰ تیر خلاص به نهضت ملی مسکن است
این کارشناس بازار مسکن در ادامه ضمن اشاره به ارتباط این مساله با طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: اساس طرح نهضت ملی مسکن بر کاهش هزینه ساخت بوسیله تأمین زمین رایگان استوار است. بندی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده، در حقیقت برای تسهیل اجرای قانون جهش تولید مسکن می باشد. بدین سبب اگر این بند حذف شود، اجرای قانون جهش تولید مسکن که بر پایه نهضت ملی مسکن طراحی شده، عملا به حاشیه رفته و مبتلا به اختلال می شود.
وی اضافه کرد: البته هم اکنون نهضت ملی مسکن هم با اختلال مواجه می باشد و گزارش دقیقی از نحوه عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی در عرصه توزیع مسکن وجود ندارد. درباب هزینه آماده سازی زمین ها هم برخی استدلال ها مطرح می شود که از نظر من ناصحیح است.
عمران زاده تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی بواسطه میزان زمین و دارایی هایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن دارد، یکی از ثروتمندترین وزارت خانه های کشور بحساب می آید. بدین سبب اگر این منابع به درستی مدیریت شود، هیچ مانع مالی برای پیشبرد پروژه ها خصوصاً در عرصه مسکن وجود نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: نکته مهم این است که باید مشخص نماییم آیا قصد اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم را داریم یا خیر. اجرای این قوانین الزاماتی دارد و باید به آنها پایبند بود. هم اینک بالاتر از ۶۰ درصد هزینه مسکن در ارتباط با هزینه زمین است. با افزایش عرضه زمین در کشور، قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا می کند و حذف این بند از برنامه هفتم، عملا به مفهوم توقف سیاست کنترل قیمت بوسیله عرضه زمین خواهد بود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: در وضعیت فعلی با کمبود جدی واحدهای مسکونی مواجه هستیم. در کشور حدود هشت میلیون خانوار اجاره نشین وجود دارد، در صورتیکه سالانه ازدواج های مختلفی صورت می گیرد و نیازهای جدیدی به مسکن ایجاد می شود. باتوجه به رشد جمعیت، شرایط بازار مسکن روزبه روز بحرانی تر می شود و هرگونه تصمیم غیرکارشناسی مانند حذف تبصره یک ماده ۵۰ می تواند دستیافتن به اهداف قانونی در عرصه مسکن را با چالش جدی مواجه کند.
وی ضمن اشاره به وضعیت نگران کننده شاخص دسترسی به مسکن در ایران اظهار داشت: هم اکنون، شاخص دسترسی به مسکن برمبنای متوسط درآمد خانوار در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۵ سال برآورد می شود. همان گونه که می دانید، اگر شاخص دسترسی کمتر از پنج سال باشد وضعیت مطلوب است، بین پنج تا ده سال وضعیت نامطلوب تلقی می شود و اگر بالاتر از ده سال باشد به مفهوم وضعیت بحرانی است.
عمران زاده بیان کرد: حالا در کل کشور، خصوصاً در تهران و سایر کلان شهرها، از نظر شاخص دسترسی به مسکن در وضعیت بطورکامل بحرانی قرار داریم. سیاست گذار هم این مساله را درک کرده و بر همین اساس، قانون جهش تولید مسکن و فصل در ارتباط با مسکن در برنامه هفتم توسعه را تدوین کرده است.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: پرسش اینجاست که آیا ما به بحرانی بودن وضعیت مسکن اذعان داریم یا نه؟ اگر اذعان داریم و می دانیم یکی از گلوگاه های اصلی در افزایش هزینه ساخت، قیمت زمین است، حذف تبصره یک ماده ۵۰ اقدامی غیرمنطقی و غیرعقلانی است و باعث اختلال در اجرای برنامه های حوزه مسکن، طرح نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، اگر این بند را حذف کرده ایم و در عمل طرح نهضت ملی مسکن را کنار گذاشته ایم، باید پرسید در طول بالاتر از یک سال از شروع به کار دولت و وزارت راه و شهرسازی، چه طرح جایگزینی عرضه شده است؟ چه برنامه عملیاتی یا راهبرد ملی مشخصی تا حالا بر روی میز دولت، کارشناسان یا مجلس گذاشته شده که نشان دهد دولت می خواهد با نگاهی جدید بحران مسکن را مدیریت کند؟
ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری پاسخگوی بحران چندمیلیونی مسکن نیست
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد تبصره ماده ۵۰ را حذف کند، باید به موازات آن، یک ایده عملیاتی، دقیق و مبتنی بر ریشه های واقعی بحران مسکن عرضه نماید، نه طرح هایی انتزاعی و غیرواقعی. به عنوان مثال، مطرح کردن ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری در مدت سه سال، در مقایسه با بحران چندمیلیونی کمبود مسکن، هیچ تناسبی ندارد و دردی از جامعه دوا نمی نماید.
وی تاکید کرد: به نظر می آید بدترین تصمیمی که دولت و وزارت راه و شهرسازی می توانند در وضعیت فعلی اتخاذ کنند، حذف تبصره یک ماده ۵۰ از برنامه هفتم توسعه است، چونکه این اقدام نه تنها به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد، بلکه وضعیت را بحرانی تر می کند. کاهش عرضه زمین بصورت مستقیم سبب افزایش قیمت زمین و بنابراین افزایش تورم مسکن خواهد شد.
عمران زاده تصریح کرد: کاهش عرضه زمین باعث افزایش مجدد قیمتها در بازار مسکن می شود و در نهایت دولت را از تحقق اهداف تعیین شده در فصل مسکن برنامه هفتم توسعه بازمی دارد. متاسفانه تسهیلاتی که بانکها در عرصه مسکن پرداخت می کنند، عملا هیچ تاثیر ملموسی بر بازار ندارند و به شکلی طراحی نشده اند که در خدمت تأمین واقعی مسکن مردم باشند. به همین دلیل، حتی در بخش مالی هم شاهد ضعف در سیاستگذاری و ناهماهنگی کامل با اهداف برنامه هستیم.
این کارشناس بازار مسکن ضمن اشاره به بنگاه داری بانکهای در عرصه ملک و املاک اضافه کرد: یکی از گرفتاری های اساسی ما در حوزه مسکن، حضور گسترده بنگاه های اقتصادی بزرگ خصوصاً بانکها در عرصه زمین و مسکن می باشد. خیلی از زمینهای بزرگ با کاربری مسکونی در پهنه شهرها، متعلق به بانک هاست و بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی خالی که حالا بلااستفاده رها شده اند هم در تملک این نهادها قرار دارد.
وی اضافه کرد: بانکها از طرق مختلف، همچون راه اندازی شرکتهای ساختمانی زیرمجموعه در عرصه مسکن بنگاه داری می کنند و به عنوان ذی نفعان اصلی بازار زمین و مسکن عمل می کنند؛ این امر سبب شده بازار سوداگرانه زمین و مسکن تشدید شود.
تخصیص ۸۰ درصد تسهیلات به شرکتهای وابسته، انحراف آشکار از مأموریت بانکی
عمران زاده بیان کرد: نمونه هایی داشته ایم که برخی بانکها بیش از اندازه معمول وارد این حوزه شده اند؛ بانکی که منحل شد، بالاتر از ۸۰ درصد تسهیلات خودرا به شرکتهای زیرمجموعه اش اختصاص داده بود، یعنی منابع بانکی عملا برای پروژه های ساختمانی شرکتهای وابسته مصرف شده است.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: زمانیکه بانکها در بازار مسکن ذی نفع هستند، علاقه ای به حل مسئله مسکن از خود نشان نمی دهند؛ قانون جهش تولید مسکن مقرر کرده بود بانکها ۲۰ درصد از تسهیلات را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما در عمل همکاری لازم دیده نشده است. بانکها با توان مالی عظیمی که دارند، زمینه احتکار زمین و مسکن را فراهم نموده و از این دارایی ها به عنوان ابزار مالی و مؤلفه هایی برای ترازنامه خود استفاده می نمایند.
وی با اشاره به اینکه حضور بنگاه داری بانکها باید بصورت ریشه ای بررسی و کنترل شود، اظهار داشت: برای تبدیل بازار مسکن به وضعیت متعادل، ضروریست محدودیت های شدیدی بر حضور بانکها و بنگاه های اقتصادی بزرگ در عرصه زمین و مسکن وضع شود. در غیر این صورت، افزایش قیمت زمین و مسکن به تشدید قابل توجهی در بازار اجاره منجر خواهد شد؛ خیلی از مالکانی که حالا با افزایش قیمتها مواجه می شوند، متقابلاً فشار را به بخش اجاره منتقل خواهند کرد و این امر به شدت گروههای کم درآمد را تحت فشار قرار می دهد.
عمران زاده در آخر تصریح کرد: تشدید فشارها در عرصه مسکن می تواند دستاوردهای اجتماعی و امنیتی نامطلوبی به همراه داشته باشد و به همین علت نهادهای ناظر همچون مجلس و سایر دستگاهها باید حساسیت ویژه ای نسبت به این اقدام وزارت راه و شهرسازی نشان داده و پیامدها و تبعات آنرا به دقت بررسی نمایند. به طور خلاصه، همان گونه که می دانید، اگر شاخص دسترسی کمتر از پنج سال باشد وضعیت مطلوب است، بین پنج تا ده سال وضعیت نامطلوب تلقی می شود و اگر بیشتر از ده سال باشد به مفهوم وضعیت بحرانی است. عمران زاده بیان نمود: نمونه هایی داشته ایم که برخی بانک ها بیش از حد معمول وارد این حوزه شده اند؛ بانکی که منحل شد، بیشتر از ۸۰ درصد تسهیلات خودرا به شرکتهای زیرمجموعه اش اختصاص داده بود، یعنی منابع بانکی عملاً برای پروژه های ساختمانی شرکتهای وابسته مصرف شده است. در غیر این صورت، افزایش قیمت زمین و مسکن به تشدید قابل توجهی در بازار اجاره منجر خواهد شد؛ بسیاری از مالکانی که حالا با افزایش قیمت ها مواجه می شوند، متقابلاً فشار را به بخش اجاره منتقل خواهند کرد و این امر بشدت گروه های کم درآمد را تحت فشار قرار می دهد.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید