واردات، مونتاژ و تولید داخلی چرا عرضه خودرو به نفع مشتریان نیست؟
شاپ: بررسی بازار خودرو نشان میدهد که وضعیت عرضه نه در بخش واردات، نه مونتاژی ها و نه حتی داخلی ها قابل قبول نیست و حقوق مصرف کنندگان بالاتر از پیش نادیده گرفته می شود.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، بازار خودرو در ایران سال هاست به یکی از پرچالش ترین حوزه های اقتصادی تبدیل گشته است. واردات خودرو که بعنوان راهکاری برای کاهش نرخها و متعادل سازی بازار عرضه شد، امروز با موانع پیچیده و روندی فرسایشی روبرو است. در کنار آن، خودرو های مونتاژی داخلی هم با پدیده هایی چون پیش فروش های غیرقانونی، تأخیرهای چندماهه و افزایش های غیرمنطقی قیمت، فضای بازار را بالاتر از پیش آشفته کرده اند. از طرف دیگر، خودروسازان داخلی هم هر بار با بهانه ای نسبت به توقف طرح های فروش اقدام می کنند که نتیجه آن عرضه قطره چکانی خودرو به بازار است. در ادامه، نگاهی اجمالی به شرایط بازار خودرو داریم.
واردات خودرو؛ وعده هایی که به عاقبت نرسید
آزادسازی واردات خودرو که در ابتدا بعنوان راهکاری برای ساماندهی بازار و ایجاد رقابت عرضه شد، امروز با چالش هایی مواجه می باشد که نه فقط مانع تحقق اهداف اولیه شده بلکه به عاملی برای نگرانی خریداران بدل گشته است. انتظار میرفت ورود خودرو های خارجی با شکستن انحصار، نرخها را متعادل و قدرت انتخاب مصرف کنندگان را افزایش دهد، اما اختلال در سیستم های ثبت سفارش، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز و پیچیدگی های بوروکراتیک گمرکی روند ورود خودرو ها را کند و پرهزینه کرده است.
در نتیجه، خریدارانی که با امید دسترسی به انتخابهای متنوع تر و ارزان تر مبادرت به نام نویسی کرده بودند، حالا با بلاتکلیفی و نگرانی نسبت به آینده سرمایه خود روبه رو هستند و بازار هم بازهم در وضعیتی بی ثبات قرار دارد.
وزارت صمت در نامه ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهان ترخیص خودرو ها با تعرفه سال ۱۴۰۴ شده تا از جهش نرخها جلوگیری شود. وزیر صنعت هم تاکید کرده بود که بخش عمده خودرو ها با سپرده های ارزی خارجی ثبت سفارش شده و امکان کنترل قیمت وجود دارد. با این وجود، سیاستهای گمرکی و تأخیر در تخصیص ارز مانع تحقق این وعده ها شده و بی ثباتی بازار وارداتی ها را تشدید کرده است.
کارشناسان اخطار می دهند که در صورت تداوم این روند، آزادسازی واردات بجای کاهش فشار بر مردم می تواند به منبعی تازه برای التهاب بازار تبدیل گردد. به باور آنان، تنها بوسیله هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک و همین طور عرضه جدول زمان بندی شفاف به خریداران می توان قسمتی از اعتماد ازدست رفته را بازگرداند.
مونتاژی های داخلی؛ وعده های پوچ و پیش فروش های غیرقانونی
اگر واردات خودرو در گرداب بوروکراسی گرفتار شده، بازار خودرو های مونتاژی داخلی بالاتر از هر چیز از نبود نظارت مؤثر و سودجویی تولیدکنندگان صدمه می بیند. گزارش های میدانی نشان داده است خیلی از خریداران این خودرو ها بالاتر از شش ماه تا یک سال در انتظار تحویل مانده اند؛ در صورتیکه شرکت های مونتاژکننده در زمان فروش، وعده های تحویل کوتاه مدت و حتی فوری داده بودند. این خلف وعده ها نه فقط نارضایتی مشتریان را برانگیخته بلکه اعتماد عمومی به این بخش از بازار را خدشه دار کرده است.
در کنار تأخیرهای طولانی، جهش شدید قیمت خودرو های مونتاژی طی هفته های اخیر موج تازه ای از نارضایتی به وجود آورده است. کارشناسان تاکید می کنند که این افزایش نه ناشی از رشد هزینه های تولید و نه تغییر قیمت ارز است، بلکه بیشتر ریشه در رقابت ناسالم میان مونتاژکاران برای بالا بردن نرخها دارد؛ رقابتی که بر پایه رفتارهای هیجانی و «چشم و هم چشمی» شکل گرفته و نه منطق اقتصادی. نتیجه این روند، ایجاد یک حباب قیمتی است که فشار اصلی آن بر دوش مصرف کنندگان واقعی افتاده است.
از سویی دیگر تخلفات گسترده نمایندگی های فروش هم مزید بر علت شده است؛ برخی نمایندگی ها با وجود داشتن مجوز محدود، چندین برابر ظرفیت واقعی مبادرت به پیش فروش کرده و سرمایه های مردم را جذب کرده اند، بدون آن که توانایی تحویل بموقع داشته باشند. در مواردی هم نمایندگی ها مسئولیت بدقولی ها را به گردن شرکت های مادر انداخته و هیچ پاسخ روشنی به مشتریان عرضه نمی دهند. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران بارها اخطار داده که پیش فروش خودرو به صورت فعلی اساساً برخلاف قانون است و باید متوقف شود. او تاکید کرده ادامه چنین روندی نه فقط آرامش را به بازار بازنمی گرداند، بلکه آنرا وارد بحرانی عمیق تر خواهدنمود.
بر این مبنا به عقیده کارشناسان، بازار خودرو های مونتاژی بالاتر از هر زمان دیگری نیازمند مداخله جدی نهادهای نظارتی است. نبود مقررات شفاف و اجبار آور برای زمان تحویل، شیوه قیمت گذاری و نحوه عرضه، دست تولیدکنندگان را برای سوءاستفاده باز گذاشته است. ادامه این روند نه فقط بحران اعتماد خریداران را عمیق تر می کند، بلکه می تواند این بخش از بازار را به کانون تازه ای برای التهاب و سوداگری در اقتصاد بدل سازد.
بهانه های ناتمام داخلی ها
از سوی دیگر، خودروسازان داخلی هم بارها با بهانه های مختلف همچون قیمت گذاری، کمبود قطعات، مشکلات تولید یا مسایل در رابطه با تخصیص ارز، نسبت به توقف یا تعویق طرح های فروش خود اقدام نموده اند. این رفتار در عمل به معنای عرضه قطره چکانی خودرو به بازار است؛ نگاهی که نه فقط پاسخگوی تقاضای انباشته خریداران نیست بلکه زمینه ساز افزایش مصنوعی نرخها هم می شود.
کارشناسان باور دارند این سیاست تعمدی از طرف خودروسازان برای حفظ بازار انحصاری و مدیریت صوری عرضه دنبال می شود با کاهش عرضه، نرخها در بازار آزاد بالاتر برود و سود بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود. این سیاست چرخه ای از کمبود، گرانی و بی اعتمادی را در بازار خودرو داخلی بازتولید می کند.
حقوق مصرف کنندگان؛ حلقه مفقوده سیاستگذاری ها
در شرایطی که مردم سرمایه های خویش را به امید دریافت خودرو هزینه کرده اند اما با تأخیر، افزایش قیمت و سردرگمی مواجه گشته اند، پرسش اصلی این است که وزارت صمت چطور از حقوق مصرف کنندگان حمایت می کند؟
این وزارت خانه می تواند با اقداماتی همچون پایدارسازی سامانه جامع تجارت و ایجاد شفافیت در روند ثبت سفارش، تسریع تخصیص ارز و حذف صف های طولانی، اصلاح فرآیندهای گمرکی و هماهنگی میان دستگاه های ذی ربط برای پیشگیری از رسوب خودرو ها و همین طور مدیریت منطقی تعرفه ها بگونه ای که هم واردکننده و هم مصرف کننده متضرر نشوند، بازار خصوصاً بخش واردات را سامان دهد. با این وجود، عملکرد کنونی نشان داده است هنوز گره اصلی مشکلات باز نشده و سیاستها بیشتر به سوی «مسکن های مقطعی» رفته اند تا اصلاحات ساختاری.
چرا بازار اصلاح نمی شود؟
کارشناسان اعتقاد دارند که ریشه مشکلات بازار خودرو در چند عامل اصلی نهفته است که شاید مهم ترین آنها فقدان نظارت مؤثر باشد؛ مساله ای که چه در واردات و چه در مونتاژ و تولید داخلی به وضوح خویش را نشان داده است. نبود نظارت سختگیرانه سبب شده نمایندگی ها و شرکتها به سادگی از تعهدات خود شانه خالی کنند.
تصمیمات جزیره ای و پراکنده هم از دیگر موانع اصلاح بازار است؛ چونکه نبود هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک باعث شده سیاستها اثرگذاری لازم را نداشته باشند. همچنین، تعارض منافع از چالش های جدی این حوزه است؛ برخی بازیگران از پریشانی بازار سود می برند و مانع اصلاحات واقعی می شوند.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، بازار خودرو امروز بالاتر از هر زمان دیگری به اراده ای جدی برای اصلاح نیاز دارد؛ اراده ای که هم بوروکراسی های وارداتی را سامان دهد و هم جلوی سودجویی نمایندگی های داخلی را بگیرد. تا وقتی که چنین عزمی شکل نگیرد، مشتریان بازهم اولین قربانیان نابسامانی بازار خواهند بود و خودرو در ایران بجای یک کالای مصرفی، به معمایی پرهزینه و پایان ناپذیر برای خانوارها بدل خواهد شد. به طور خلاصه بنابراین، خریدارانی که با امید دسترسی به انتخابهای متنوع تر و ارزان تر اقدام به نام نویسی کرده بودند، حالا با بلاتکلیفی و نگرانی نسبت به آینده سرمایه خود روبه رو هستند و بازار هم بازهم در وضعیتی بی ثبات قرار دارد. کارشناسان تأکید می کنند که این افزایش نه ناشی از رشد هزینه های تولید و نه تغییر قیمت ارز است، بلکه بیشتر ریشه در رقابت ناسالم میان مونتاژکاران برای بالا بردن نرخها دارد؛ رقابتی که بر پایه رفتارهای هیجانی و چشم و هم چشمی شکل گرفته و نه منطق اقتصادی. نبود نظارت سختگیرانه سبب شده نمایندگی ها و شرکتها به آسانی از تعهدات خود شانه خالی کنند.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید