رئیس بنیاد ملی گندمكاران اعلام كرد
گندمکاران ۳۳ همت از دولت طلبکارند
شاپ: رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران ضمن ارائه گزارشی از میزان خرید تضمینی گندم مطرح کرد که انتظار ما از دولت و مجلس این است که برای ممانعت از زیان و ورشکستگی کشاورزان، مبلغی را به عنوان ˮپاداش تحویل محصولˮ یا کمک هزینه حمایتی به آنان پرداخت کنند.
عطا الله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفت و گو با ایسنا، درباره ی میزان خرید تضمینی گندم طی روزهای گذشته اظهار داشت: آخرین آمار از میزان خرید تضمینی گندم، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۴۵ همت بود که از این مقدار ۱۱.۲ همت پرداخت شده و حدود ۳۳ همت، کشاورزان بابت گندم های تحویلی خود، از دولت طلب دارند و ۳۳ همت هنوز بابت این ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن پرداخت نشده است.
وی درباب اخبار انتشار یافته درباره ی لطمه به کشاورزان برخی مناطقی که هنوز مطالبات آنها پرداخت نشده است، اظهار داشت: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تولید سایر محصولات را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. کشاورزان کشور که تنها منبع درآمد آنها از محل تولیدات کشاورزی تامین می شود، در صورت تأخیر در پرداخت بهای محصولات تحویلی، با مشکلات جدی معیشتی و تولیدی مواجه می شوند.
بگفته رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران، عمده کشاورزان تنها شغل شان کشت و زرع است و برخلاف برخی مشاغل دیگر، امکان فعالیت در عرصه خدمات، تجارت یا مالکیت ملکی برای اجاره ندارند. این کشاورزان در نهایت برای تامین قسمتی از نیازهای روزمره، چند رأس دام سبک یا تعدادی مرغ در منزل نگهداری می کنند، اما تمام هزینه های واقعی زندگی آنها، شامل خرید نهاده ها، کود، بذر، سوخت، دستمزد کارگر و بازپرداخت بدهی ها، وابسته به درآمد حاصل از فروش محصولات اصلی شان است. در چنین شرایطی، زمانی که دولت یا خریداران دیگر، پول محصولی مانند گندم را با تأخیر پرداخت می کنند، کشاورز توان ادامه فعالیت در سایر بخش های تولیدی را نیز از دست می دهد. بعنوان مثال، نمی تواند برای کشت های دیگر مانند ذرت یا یونجه، نهاده تهیه یا هزینه های جاری را تامین کند و همین مسئله موجب افت کمیت و کیفیت تولیدات بعدی او می شود و در نتیجه، خسارت ناشی از این تأخیر، فقط به یک محصول محدود نمی گردد، بلکه بصورت دومینو وار، سایر محصولات، معیشت خانوار و پایداری اقتصادی کشاورز را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به تصویب قیمت تضمینی گندم در شهریور سال گذشته، از لزوم جبران خسارات ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز برای کشاورزان آگاهی داد و پیشنهاد پرداخت «پاداش تحویل محصول» را به دولت و مجلس ارائه کرد.
به گفته ی ایشان، در شهریور ۱۴۰۲، قیمت هر کیلوگرم گندم برمبنای محاسبه هزینه تمام شده در آن زمان، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. اما حتی در همان مقطع نیز این نرخ مورد اعتراض کشاورزان بود، چونکه پاسخگوی هزینه های واقعی تولید و سود متعارف آنها نبود. از مهرماه سال قبل تاکنون، بخش تولید کشاورزی با تورم شدید و افزایش قیمت نهاده ها، سوخت، دستمزد و سایر هزینه ها روبه رو شده و قیمت ارز نیز از حدود ۵۲ تا ۵۴ هزار تومان به بالای ۵۵ هزار تومان رسیده است. این افزایش ها مستقیماً هزینه های کشت، داشت و برداشت را بالا برده و فشار سنگینی بر کشاورزان وارد کرده است.
رییس بنیاد ملی گندمکاران اشاره کرد: در شرایطی که امکان افزایش رسمی قیمت خرید تضمینی گندم فراهم نیست، انتظار ما از دولت و مجلس این است که برای ممانعت از زیان و ورشکستگی کشاورزان، مبلغی را به عنوان "پاداش تحویل محصول" یا کمک هزینه حمایتی به آنان پرداخت کنند.
هاشمی در آخر با اشاره به مذاکرات انجام شده با مسئولان دولت اظهار داشت: مخالفتی از طرف دولت با اصل پشتیبانی از کشاورزان وجود ندارد. رییس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان همراهی لازم را دارند، اما محدودیت منابع مالی و کسری بودجه، روند تصمیم گیری را کند کرده است. با این وجود، پیگیر جذب نظر مساعد دولت هستیم تا مبلغی مازاد بر نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای پشتیبانی از کشاورزان پرداخت گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب