انتقال شتاب زده سهام ایران خودرو در روندی غیرقانونی
به گزارش شاپ، یک کارشناس حقوقی در یادداشتی به تحلیل انتقال شتاب زده سهام ایران خودرو در روندی غیرقانونی پرداخت.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، انتقال سهام شرکت ایران خودرو که تقریبا ۵۰ درصد از سهم تولیدات داخلی صنعت خودرو کشور را به خود اختصاص می دهد، به شرکت قطعه سازی کروز، بعنوان یکی از مهم ترین رویدادهای اقتصادی اخیر کشور، همواره با ابهامات و انتقاداتی همراه بوده است، هر چند خصوصی سازی یکی از طرق افزایش بهره وری و کیفیت و ایجاد رقابت، و شاید تنها راه نجات صنعت خودرو کشور باشد، اما سپردن و انتقال شتاب زده و غیر شفاف آن به یک شرکت قطعه سازی در فرایندی متعارض با مقررات قانونی، و بدون اهلیت سنجی بی گمان تیر خلاصی به این صنعت بوده و سبب ایجاد انحصاری عمیق در صنعت خودرو و قطعه سازی و نهایتا افزایش بی ضابطه قیمت خودرو و قطعات، کاهش کیفیت، افزایش واردات قطعات، کاهش تولیدات سایر قطعه سازان، تضعیف اشتغال و اقتصاد و نهایتا تضییع حقوق سهامداران و مصرف کنندگان و در سطحی کلان سبب ورود لطمه به منافع عمومی و ملی خواهد شد.
گفتنی است که چنین روند واگذاری غیر کارشناسی شده ای، حتی در اقتصادهای نئو لیبرالی هم اساسا با نظارت و مخالفت شدید نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) مواجه خواهد بود.
هرچند به این روند شتاب زده و غیر شفاف انتقال سهام صورت گرفته، ایرادات بنیادین قانونی بسیاری وارد است، همچون مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر مقررات قانونی به ویژه مقررات قانون تجارت، قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، قانون بازار اوراق بهادار، قانون پشتیبانی از رقابت و منع انحصار، اما به سبب اختصار در کلام، به اهم ایرادات قانونی به شرح ذیل خواهیم پرداخت:
مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی: مطابق با ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که باعث اختلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد» بنابراین حضور شرکت قطعه سازی کروز در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو به علت مواجهه با تعارض منافع آشکار، به شکل بالفعل سبب ایجاد انحصار شده و غیر قانونی می باشد.
همچنین مطابق با ماده ۶ و بند (ط) ماده ۴۵ و هم ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی "تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اختلال در رقابت شود " بعنوان دخالت در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب محسوب شده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ همان قانون، منجر به سلب حق رای از ایشان می گردد. و هم با عنایت به تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر مبنای ضرورت رعایت منافع عمومی در هر گونه واگذاری، با عنایت به ایجاد حلقه انحصار و احتمال بالقوه افزایش قیمت و کاهش رقابت و کیفیت، و تضییع حقوق مصرف کنندگان و سهامداران، و هم احتمال افزایش واردات قطعات و کاهش اشتغال و تولید در دیگر قطعه سازان و لطمه به اقتصاد و منافع ملی، این انتقال در آن خصوص هم در مغایرت آشکار با قانون اساسی و اصل ۴۴ آن است.
مغایرت با قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت: دربند (ت) ماده ۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷- ۱۴۰۳) آمده است: «در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رای از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، بگونه ای که در هیأت مدیره این شرکت ها، عضو اصلی و علی البدل با حق رای یا بدون حق رای نباشند» که این مقرره قانونی هم در روند انتقال مغفول مانده است.
لذا همانگونه که مشاهده می گردد، منصرف از سایر مقررات قانونی پیش گفته که در روند انتقال هیچ توجهی به آنها نشده است، مخصوصاً در فرآیند تصمیم گیری در هیأت مدیره جهت انتقال سهام، که به علت وجود کرسی مدیریتی در هیأت مدیره ایران خودرو برای شرکت کروز بواسطه سهام تملک شده مستقیم و غیر مستقیم سابق از راه آن شرکت و زیرمجموعه هایش، فرآیند انتقال در روندی مغایر با مواد ۶ و ۴۴ قانون تجارت و هم ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت پذیرفته است و با درنظر داشتن مغایرت های قانونی فوق الذکر و حتی فارغ از رای شورای رقابت نیز، واگذاری صورت گرفته ناقض اصول قانون اساسی و مقررات قانونی بوده و بر خلاف اصول رقابت و پیشگیری از انحصار است و اساسا سبب ورود لطمه به صنعت خودرو، اشتغال و اقتصاد، و هم تضییع حقوق سهامداران و مصرف کنندگان و نهایتا منافع ملی خواهد شد.
لذا ضروریست که نهادهای نظارتی قانونی و قضایی ضمن ورود جدی به موضوع، از چنین روند انتقال غیر قانونی و بر خلاف منافع ملی جلوگیری و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند، تا فرآیند انتقال سهام این شرکت معظم خودرو سازی که سهم کلانی در صنعت و اقتصاد کشور دارد، در بستری شفاف و قانونی توأم با اهلیت سنجی و ساز و کار کنترلی پس از انتقال، صورت پذیرد.
مجتبی شجاعتی ثمرین- وکیل دادگستری
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب