وزیر اقتصاد اعلام كرد
پشت پرده فساد شرکت چای دبش و اقدامات دولت
به گزارش شاپ، وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع فساد شرکت چای دبش اظهار داشت: در این دولت کسی نمی گوید «آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید». جامعه بداند دولت این دفعه بنا نیست خاکروبه ها را زیر فرش ها پنهان کند، نمی خواهد روی فسادها سرپوش بگذارد و قرار نیست عده ای در حاشیه امن باشند. شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، سیداحسان خاندوزی در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی در رابطه با موضوع فساد چای دبش اظهار نمود: حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مسئله نیست. بمحض اطلاع از وقوع فساد در قسمت مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده و ان شاءالله قوه قضاییه رأی محکم و قطعی صادر خواهد نمود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: مهم برای مردم اینست که کسی نمی گوید آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید. جامعه بداند دولت و مجلس این دفعه بنا نیست خاکروبه ها را زیر فرش ها پنهان کنند، قرار نیست جلوی فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نیست عده ای در حاشیه امن قرار داشته باشند.
خاندوزی با اشاره به اینکه برای مردم مهم می باشد که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟ اضافه کرد: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آنرا وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان ها و ماشین آلات در ارتباط با آن نیز در اختیار قوه قضاییه است. اما برای پیشگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین سال جاری با تشکیل سامانه ای قرار شد هر شرکتی می خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت گردد تا معلوم شود سال قبل و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.
خاندوزی اظهار نمود: اگر مردم از موضوع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خود نسبت به پنج تا ۱۰ سال قبل ناراضی هستند، این مسئله ناشی از آن است که موضوع تولید و رشد اقتصادی مستمرا در سالهای اخیر ضعیف و ضعیف تر شده است.
وی تصریح کرد: بهترین شرایط قدرت درآمدی خانوارها در سال ۱۳۹۰ بوده است. فورا پس از دور اول تحریم ها این قدرت رو به کاهش رفته و میانه دهه ۹۰ که صادرات نفت افزایش پیدا کرد، باردیگر درآمدها با رشد مواجه گردید اما باردیگر در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی و تورم بالا مواجه شدیم که این مورد در سالهای بعد ادامه پیدا کرد.
رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری بیشتر از سال قبل است
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به همگرایی خوب بین دولت و مجلس سیزدهم اظهار داشت: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به چهار درصد رسید و در نیمه اول سال جاری نیز بیشتر از سال قبل است.
خاندوزی با اشاره به اینکه برخی به صورت مغرضانه بیان می کنند که رشد اقتصادی بی کیفیت است، اضافه کرد: ما بهبود شاخصهای دیگر همچون کاهش بیکاری در استانهای کشور و افزایش سرمایه گذاری ها را داریم. هم اکنون هم سرمایه گذاری داخلی و هم سرمایه گذاری خارجی افزایش پیدا کرده است. بحمدالله پیمان های خارجی با عربستان، کشورهای آسیایی، بریکس و امثالهم منعقد شده است.
در بازار مسکن آرامش حکم فرماست
وی خاطرنشان کرد: رشد درآمدی در اقتصادی ایران آهسته آهسته فعال شده اما در عین حال مسئله بالا بودن قیمت کالاهای خوراکی در سفره مردم آزاردهنده است که بخش مهم نارضایتی ها به گرانی مرغ و گوشت و دیگر کالاهایی که مورد رجوع روزانه مردم است برمی گردد. مسئله مسکن نیز پارسال پرفشار بود و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داد که سال جاری بحمدالله آرامشی در این بازار حکم فرماست. اما سفره مردم همچنان مسئله است و دولت برای مهار تورم تلاش می کند.
خاندوزی کنترل نرخ ارز را از اقدامات دولت سیزدهم دانست و اظهار داشت: تغییر نرخ ارز، عامل تورم های کوتاه مدت است و بمحض پرش قیمت ارز، سایر کالاها فورا گرفتار رشد می شوند. تلاش دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ این بوده که از راه کنترل نوسانات ارز، سایر متغیرهای تورمی کشور را نیز کنترل کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: نرخ تورم سال جاری چند درصد پایین تر از ۱۴۰۱ است و آرامش بازارها بسیار بهتر از سال قبل است. زمستان سال قبل تلاطم بسیار بیشتری در بازارها وجود داشت و شاهد افزایش قیمت ارز، کالاها و خدمات بودیم.
وی نقطه ضعف تأمین مالی کشور را انقباض پولی دانست و اظهار داشت: میزان تسهیلات دهی کشور در سالهای گذشته بیشتر از ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. زمانیکه می خواهید نقدینگی بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش پیدا نکند این انقباض به سایر سطوح اقتصادی سرایت می کند. این دغدغه مهم تولیدکنندگان کشور است.
پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان افزایش می یابد
خاندوزی اظهار نمود: ما پیشنهاد دادیم حتما در قسمت تسهیلات باید برای بخش تولیدی کشور یک مسیر جداگانه باز کنیم؛ نه برای کسانی که قیمت زمین، ارز و طلا را بالا می برند. پرداخت تسهیلات به تولیدی ها حتما تورم زا نیست و این اتفاق اگر ابلاغ شود بخش مهمی از نارضایتی های استانی و شرکت ها و تولیدکنندگان کاسته می شود.
او همینطور ضمن اشاره به موضوع قاچاق کالا و بحث ته لنجی اظهار داشت: در تمام استانهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با این مورد درگیر هستند. تغییراتی که در مدیریت این بخش بوجود آمد به تاخیر در موضوع هایی مثل کالاهایی که مردم می توانند با آن کالای ته لنجی و ملوانی استفاده نمایند انجامید.
وزیر اقتصاد در رابطه با مسئله خوراک گاز صنایع بزرگ و شرکتهای پتروشیمی بیان نمود: دولت مصوبه خوبی در این حوزه داد که دوستان در قسمت صنایع تشکر کردند و گفتند این نحوه محاسبه به این حوزه کمک می نماید.
انحلال بانکهای متخلف تا دو - سه سال ادامه دارد
خاندوزی ضمن اشاره به انحلال بانکهای ناتراز در دولت سیزدهم اظهار داشت: سال جاری دو موسسه مالی را منحل و تا آخر سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف می نماییم. در دو - سه سال نیز این مسئله را بدون رودربایستی با بانکها و موسسات مالی متخلف ادامه می دهیم. جامعه نیز همین برخورد انقلابی را توقع دارد. این اتفاق در سال ۱۴۰۳ نیز برای برخی موسسات بانکی می افتد.
وی خاطرنشان کرد: نباید مردم را از انحلال بانکهای متخلف و ناتراز نگران نماییم. مردم باید مطمئن باشند هر اتفاقی برای یک موسسه مالی مثل موسسه نور می افتد پول آنها از دست نمی رود. در موضوع موسسه اعتباری نور، گفتیم سپرده گذاران به بانک ملی رجوع کنند و پول شان آنجاست. جریان شبکه های بین المللی و رسانه های معاند روی این مورد متمرکز بود که مردم را بترسانند اما ان شاءالله سالهای آینده مسئله بانکهای ناتراز حل و فصل می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با موضوع سهام عدالت نیز بیان نمود: یکی از اتفاقات خوبی که افتاد اینست که با زمینه سازی دولت و تلاش کانون سهامداران ان شاءالله از بهمن ماه انتخابات سهامداران عدالت برگزار و مجمع جدید تشکیل می شود. سود ۷۰ هزار تومانی در این دولت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید و برخی اقشار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سود گرفتند. اما هنر اصلی آن است که مردم در انتخاب مدیران شرکتهای استانی نیز نقش داشته باشند.
لزوم رفع دغدغه های اقتصادی مردم
ازاین رو گزارش، در شروع این نشست محمدحسین عظیمی ـ دبیرکل جبهه ایران اسلامی - مهم ترین دغدغه فعلی مردم را اوضاع اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: با حل این مسائل بسیاری از موضوعات کشور حل خواهد شد. دولت قبل، انبوهی از مشکلات را برای این دولت به جا گذاشت. اما باید مردم را برای حضور در انتخابات ترغیب کرد که مشت محکمی به دهان یاوه گویان خواهد بود.
موسی احمدی ـ نماینده مردم کنگان در مجلس - نیز ضمن اشاره به لزوم حل و فصل کالای ته لنجی بیان نمود: این مسئله در دوره اخیر مجلس مطرح و قانون خوبی برای آن به تصویب رسید اما در مقام اجرا موفق نبود. نتیجه آن تحصن مرزنشینان است. سهمیه ای برای ملوانان در نظر گرفته شده اما هنوز بعنوان قاچاق در نظر گرفته و با آن برخورد می شود.
نماینده بابل: نتوانستیم به سمت بانکها و وزارت نفت برویم
همینطور مهدی سعادتی ـ نماینده بابل در این جلسه اظهار داشت: در سی و اندی سال قبل دولتها در دست کسانی قرار داشت که مسیرشان در جهت انقلاب الهی نبود اما در این دوره دولت انقلابی بر سر کار آمد. در سالهای گذشته ما حریف بانکها نشدیم و نتوانستیم به سمت وزارت نفت برویم. بانکها بنگاهداری می کنند و در ۱۱ ماه اخیر نیز موضوع تسهیلات و سرمایه در گردش گرفتار مشکلاتی است.
سیدغنی نظری ـ نماینده خلخال و کوثر - نیز بیان نمود: دولت سیزدهم در موضوع نان خوب عمل کرد و انتظار داریم در یارانه های پنهان نیز این جدیت ایجاد شود. درمورد کنترل تورم نیز باید اقدامات مناسبی صورت گیرد.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب