بررسی احیای وزارت تجاری این هفته در مجلس
شاپ: مجلس این هفته لایحه احیای وزارت تجاری را بررسی می کند که در صورت تصویب و عدم مخالفت شورای نگهبان، می توان اظهار داشت که از اواسط زمستان این وزارتخانه تشکیل خواهد شد.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، بعد از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه امسال بالاخره مجلس یازدهم که در سال پایانی خود قرار دارد، با کلیات لایحه تشکیل وزارت تجاری موافقت نمود.
در ادامه نیز دولت اصرار کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت تجاری سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت تجاری نوینی با رویکرد های جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و تجاری بصورت مستقیم باشد.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان امسال، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش های تجاری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران بطور قطع به وزارت تجاری منتقل می شوند.
در این راستا ۳۰ آبان ماه محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نمود که «رئیس جمهور به این نتیجه رسید که حجم کارهای وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت تجاری در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیش بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت تجاری طی دو هفته آتی در مجلس به تصویب می رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و آغاز به کار خواهدنمود.»
حال بررسی دستورکار هفته جاری مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که نمایندگان مجلس در جلسات این هفته، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت تجاری را بررسی خواهند کرد.
بنابراین در صورتیکه لایحه احیای وزارت تجاری در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود می توان اظهار داشت که این وزارتخانه در نهایت تا اواسط زمستان تشکیل گردد.
پیشینه احیای وزارت بازرگانی
سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی گردد، بلکه بارها قبل و بعد از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاست گذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این دفعه اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست های حوزه کشاورزی شامل تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و بصورت متمرکز در قالب قانون انتزاع صورت گیرد.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت تجاری داشت با اینحال تشکیل وزارت تجاری به علت مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
پس از گذشت حدودا یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما بعد از آنکه این مساله به جایی نرسید، دولت زمستان سال قبل لایحه ای برای ایجاد سازمان تجاری و تنظیم بازار تهیه و آنرا با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد.
در نهایت بدنبال نامه رییس مجلس به رییس جمهور، لایحه تشکیل وزارت تجاری در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت تجاری موافقت کردند.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب