تشکل ها بازوان دولت در تحقق مهار تورم و رشد تولید
به گزارش شاپ، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکیه بر استفاده از ظرفیت تشکل ها در راه توسعه اقتصادی اظهار داشت: در صورتیکه یک بانک اطلاعاتی واحد در سطح ملی ایجاد شود، مراجع ثبت تشکل ها می توانند اطلاعات خویش را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و با نگاه هم افزایی در مسایلی همچون مهار تورم و رشد تولید دولت را یاری دهند.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، تا چندی قبل از تشکل گرایی بعنوان یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی یاد می شد اما امروز با نفوذ و نقش اثرگذاری که تشکل ها بر عهده گرفته اند، تشکل گرایی به یک اجبار تبدیل گشته و عدم توجه به آن سرعت پیمودن مسیر توسعه را به میزان قابل توجهی می کاهد.
با این نگرش در حوزه اقتصاد کشورمان در کنار اتاق تعاون و اتاق اصناف که مسئولیت مدیریت در حوزه تشکل های تعاونی و صنفی را برعهده دارند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی بعنوان متولی تشکل های اقتصادی مأموریت صدور مجوز، عرضه خدمات و پشتیبانی از آنها را عهده دار هستند تا بتوانند در داخل و خارج کشور و حوزه بین الملل فعالیت کنند.
انجمن هایی که زیرمجموعه اتاق بازرگانی ثبت می شوند، فعالان اقتصادی را به عضویت می گیرند که دارای کارت بازرگانی هستند، این در شرایطی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این امکان را فراهم نموده که زنجیره ای از همه فعالان اقتصادی شاغل در یک صنعت بتوانند در یک تشکل گرد هم آمده و در راه توسعه و تعالی یک صنعت در داخل و خارج از کشورفعالیت کنند. هم اکنون جایگاه تشکل ها در اقتصاد کشور بخصوص تشکل های کارگری و کارفرمایی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
در همین راستا سید فخرالدین نژاد موسوی ـ مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با ایسنا می گوید: تعدد مراجع ثبت تشکل ها عاملی برای برتری یک تشکل بر تشکلی دیگری نیست. قانونگذار مطابق تنوع در فعالیتهای بخش خصوصی و در جهت تسهیل و تسریع در توسعه کشور، مراجع مختلفی را برای ثبت انواع تشکل ها در چارچوب شرکای اجتماعی و اقتصادی دولت تعریف کرده و این امر امکانی برای هم افزایی اصولی در زمینه های مختلف است.
وی ضمن اشاره به صدور مجوز تاسیس و فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی از جانب دولت می گوید: تشکل های این حوزه با محوریت اصل سه جانبه گرایی یعنی ارتباط و همکاری میان دولت، کارفرمایان و کارگران فعالیت می نمایند و به علت تنوع و گستردگی و فراگیری در حوزه های مختلف اقتصادی می توانند در شوراها، مجامع، کمیته ها، ستادها و کمیسیون های مختلف برای دولت بازوی اثرگذار باشند و با حمایت و تعامل نزدیک دولت در زمینه های بین المللی موثر واقع شوند که تحقق ایــن امر نیازمند توجه بخش های مختلف حاکمیت و دولت به ظرفیت بالای نیروی انسانی فعال در این حوزه می باشد.
نژادموسوی خاطرنشان کرد: این نگاه عمیق و اثربخش، در منویات رئیس جمهور و همینطور دستورات و راهبردهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی متبلور است و روز به روز شاهد همگرایی بیشتر در قسمت های مختلف دولت در این حوزه هستیم.
وی در تشریح نقش و جایگاه تشکل هایی که مرجع ثبت آنها اتاق های بازرگانی و اصناف هستند، اظهار داشت: اتاق بازرگانی مرجع ثبت انجمن هایی است که نقش مهمی در توسعه دارند و اعضای آنها به واسطه کارت بازرگانی دارای اعتبار می شوند و اتاق های اصناف مرجع ثبت اتحادیه های صنفی هستند و اتحادیه هـا به علت این که بخشی از وظایف و مأموریت های دولت به ایشان تفویض شده از توان اجرایی برخوردار می باشند و تفاوت آنها با انجمن ها اینست که عضویت در اتحادیه ها الزامی است و فعالان صنفی از بــدو شروع کار عضو اتحادیه شده و مجوز فعالیت دریافت می کنند.
مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ساختار تشکل هایی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت می شوند، توضیح داد: عضویت در انجمن های کارفرمایی که در این وزارت خانه ثبت می شوند، محدودیت ندارد و علاوه بر اعضایی که دارای کارت بازرگانی هستند فعالان اقتصادی که به علت نوع و حوزه فعالیت نیازی به کارت بازرگانی ندارند هم می توانند در این انجمن ها عضو شوند.
وی خاطرنشان کرد: دید بلند قانونگذار به مبحث تشکل ها تفاوت و تبعیض میان فعالان اقتصادی را به حداقل رسانده و مبین این مهم می باشد که قانون فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی بوجود آورده است. با این شرایط فعالان اقتصادی می توانند در کنار یکدیگر ضمن حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور به رتق و فتق امور خود هم بپردازند و این همگرایی معنادار سبب می شود تا بنگاه های اقتصادی، فعالان اجتماعی، کارآفرینان، کارگران و کارفرمایان بتوانند دغدغه های مشترک و مسایل خود با دولت را بررسی و حل و فصل کنند.
مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح ظرفیتـی کـه وزارت کار برای تشکل ها فراهم می آورد، اظهار داشت: در حالی که تولید محصولات مختلف در حوزه های کشاورزی، صنایع غذایی و بخصوص محصولاتی که در سبد خانوار مهم و اساسی تلقی می شوند از اهمیت بالایی برخوردار است، انسجام بخشی به این کنشگران همواره مورد توجه بوده است؛ ازاین رو تشکل های مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل می گیرند تا تمام فعالان در این بخش ها را زیر پوشش قرار داده و با تشکیل وحدت رویه و همکاری و همراهی اعضا نیاز کشور را تأمین کنند.
به گفته وی این فرصت و ظرفیتی است که در هیچ یک از مراجع دیگر صدور مجوز تأسیس و تشکیل تشکل ها وجود ندارد و امکانی فراهم می آورد که تمام حلقه های تأمین و تولید یک محصول در چارچوب شرکای اجتماعی در یک تشکل حضور داشته باشند.
نژاد موسوی با انتقاد از بی توجهی به مفهوم و اهداف تشکل گرایی، تشکل یابی و ایجاد و اعتبار بخشی به تشکل ها از جانب بخشی از فعالان اقتصادی، اظهار داشت: گذشته از اتحادیه هـا کـه عضویت در آنها الزامی است، هنوز خیلی از بنگاه های اقتصادی فعال در کشور نسبت به عضویت در انجمن های مرتبط مقاومت دارند در حالیکه انجمن ها می توانند در خیلی از امور به اعضا کمک کرده و موانع پیش روی کسب و کار را حذف یا تعدیل کنند.
مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: ضعف در حوزه تشکل گرایی تنها به این مورد ختم نشده و متاسفانه در حوزه دانش و اطلاعات تشکلی هم با خلأهای جدی رو به رو هستیم، درصورتیکه شاهدیم حتی خیلی از فعالان و بعضاً معدودی از مسؤلان در رابطه با خلأ اطلاعات روبه رو هستند و این ضعف در عملکرد ایشان هم نمود پیدا می کند.
نژاد در قسمت دیگری از گفت و گو با ایسنا، ضرورت تشکیل بانک اطلاعات مراجه ثبت تشکل ها را یاد آور شد و اظهار داشت: در حالیکه تمامی مراجع ثبت تشکل ها دارای بانک اطلاعاتی هستند به نظر می آید باید یک بانک اطلاعاتی واحد در سطح ملی ایجاد شود تا مراجع ثبت تشکل ها اطلاعات خویش را با یکدیگر به اشتراک گذارند و حسب مورد با نگاه هم افزایی در حل مسائل مانند مهار تورم و رشد تولید به دولت کمک کنند.
به گفته وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان یک دستگاه فــرابخشی می تواند بگونه ای به این مسئله جامه عمل بپوشاند که همه فعالان حوزه های اقتصادی و اجتماعی در هـر سطحی از فعالیت به صورت عادلانه از ظرفیتهای موجود بهره مند شوند و به صورت واحد و هماهنگ، همراه دولت و نظام، گذر از پیچ تاریخی یاد شده مقام معظم رهبری را آسان کنند.
مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: وجود یک بانک مرجع برای تشکل های همگن و مشابه این فرصت را فراهم می آورد تا با یکدیگر آشنا گردند و زمینه همکاری هم افزایی و افزایش توان و قدرت اجرایی ایشان در ظهور توسعه، بیشتر از پیش فراهم گردد.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا از نگاه کارشناسان وجود مرجع ثبت عاملی برای برتری یک تشکل نسبت به تشکل های دیگر به شمار نمی رود بلکه میزان توان و اثرگذاری تشکل است که اهمیت می یابد. وجود تشکل های موازی و مکمل ضمن برقراری تعامل زمینه سرعت بخشیدن به اجرای برنامه ها و تحقق اهداف را فراهم نموده و امکان گردهمایی فعالان بخش های مختلف یک صنعت در یک تشکل را به منظور هم افزایی بیشتر بنگاه های اقتصادی و توانمندسازی صنایع به وجود می آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب