استاندار تهران:
قیمت گذاری دستوری به عاملی بازدارنده در مقابل تولید تبدیل گشته است
به گزارش شاپ، استاندار تهران اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری به عاملی بازدارنده در مقابل تولید و توزیع تبدیل گشته است.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، علیرضا فخاری پس از ظهر سه شنبه در چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تجاری تهران با اشاره به لزوم واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: رابطه میان دولت و بخش خصوصی بوسیله یک نهاد واسط نظیر استانداری قابل تنظیم بوده و این تنظیم گری باید به نحوی باشد که منجر به رفع برخی موانع و مشکلات تولید، صادرات و بالندگی اقتصاد ملی شود.
وی واگذاری و ارجاع امور به بخش خصوصی را امری بدیهی توصیف کرد و اضافه کرد: این که برخی سازمان ها اصرار به حفظ تصدی گری ها دارند، جای تعجب دارد. مساله این است که تلاش ها، برنامه ریزی ها، هدف گذاری ها و سیاستگذاری ها برای رفع مشکلات، وقتی به حوزه کارشناسی می رسد، متوقف می شود.
استاندار تهران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد واگذاری امور به بخش خصوصی عنوان کرد: تحقق فرمایشات رهبری نیاز به ابزار دارد و در عین حال، این فرمایشات باید به سیاست، بعد از آن به راهبرد و در ادامه به برنامه و فعالیت تبدیل گردد.
فخاری با اعلان اینکه برخی مسائل بنگاه های تولیدی با راهکارهای ساده رفع می شود، اظهار داشت: متأسفانه در این زمینه نیز، بدنه کارشناسی دخل و تصرف داشته و بعضاً مانع حل این مسائل می شود؛ بدین سبب با تغییر روندها باید به فرآیندهای جدید رفع موانع برسیم.
وی افزود: گاهی ساختاری نظیر پنجره واحد خدمات نیز در سایه برخی اجتهادهای شخصی و سازمانی، گرفتار عدم کارایی می شود که باید در راه پایان دادن به این نوع اعمال سلیقه ها گام برداریم.
استاندار تهران به گلایه تعدادی از اعضای هیأت نمایندگان در مورد قیمت گذاری دستوری پرداخت و اضافه کرد: تحلیل هایی وجود دارد که نشان میدهد قیمت گذاری دستوری به عاملی بازدارنده در مقابل تولید و توزیع تبدیل گشته است، قیمت تولید باید برمبنای هزینه تمام شده بعلاوه سود متعارف تعیین شود و در این مرحله ظاهراً نباید مشکلی وجود داشته باشد، اما وقتی کالا به مرحله توزیع و عرضه می رسد، شرایط نامتعادلی برقرار می شود. در صورتیکه اگر سازمان هایی به نمایندگی از اتاق بتوانند عدم تعادل در قیمت های نهایی را برطرف کنند، چالش قیمت گذاری نیز رنگ خواهد باخت.
فخاری اشاره کرد: مساله دیگر این است، که وقتی دولت برای جبران کمبودها در بازار به قیمت گذاری روی می آورد، به مسئولیت های دولتی خدشه وارد می شود و این به افزایش فاصله دولت و تولیدکننده می انجامد.
وی بیان کرد: به اتاق تجاری تهران پیشنهاد می کنم که با مطالعه در عرصه قیمت ها، نتایج تحقیقات خودرا به استانداری منعکس کند تا به دولت انتقال پیدا کند.
استاندار تهران همین طور در ارتباط با مسئله برق و ناترازی ها در این بخش اشاره کرد: صنایع و واحدهای تولیدی خاص که با قطعی های مقطعی برق، تولید و عرضه محصولاتشان مورد لطمه جدی قرار می گیرد و محصولاتشان نیز خاص است، از طرف اتاق تهران شناسایی و لیست آنها در اختیار سازمان صمت استان تهران قرار گیرد تا این صنایع از قطعی برق در پیک مصرف، مستثنی شوند.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب