یك استاد دانشگاه مطرح كرد
احتکار املاک و مسکن توسط برخی بانک ها
به گزارش شاپ، یک استاد دانشگاه اظهار داشت: برخی بانک ها، دستگاه ها و افراد واحدهای مسکونی و املاک تجاری و اداری بسیاری را به منظور سرمایه گذاری در اختیار گرفته و به شکلی احتکار کرده اند که این عامل سبب شده مسکن و محیط کسب و کار فعالیت مناسب از دسترس بیرون برود.
علی شماعی در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: یکی از مهم ترین موضوعات برای تولید و ساماندهی بازار مسکن، شفافیت از اوضاع آمار و اطلاعات دقیق آن است. باید اطلاعات شفاف و به روز در ارتباط با تعداد واحدهای مسکونی کشور و اطلاعات به روز بر مبنای تعداد خانوارها، تعداد و مساحت واحدهای در اختیار هر فرد به طور کمی و کیفی بر مبنای کد ملی هر فردی در سیستم یکپارچه، شناسایی موجود باشد و نیازهای بازار و میزان کسری مسکن در هر محله شهری مشخص گردد تا بتوانیم در جهت رفع کمبودها برنامه ریزی و تعادل و توازن بازار مسکن به عنوان یک نیاز ضروری خانواده و خانوار تأمین نماییم.
وی ادامه داد: دیده می شود که برخی بانک ها، برخی دستگاه ها و افراد واحدهای مسکونی بسیاری را به منظور سرمایه گذاری در اختیار گرفته و خالی نگه داشته اند. در واقع خانه ها را بعنوان یک کالای سرمایه ای احتکار کرده تا با کمبود در بازار گران تر بفروش برسانند؛ در این فرآیند باید دولت با مشوق ها و بستر سازی برای تولید و صادرات و واردات به چرخه سرمایه ها در جامعه کمک نماید و مسکن که بعنوان یک کالای سرمایه ای و احتکار شده است را وارد چرخه بهره برداری و بهره وری قرار دهد، همین عامل سبب افزایش تولید و کاهش تورم می شود. از این جهت بوده که قرآن کریم بشدت احتکار و حبس مال و اموال را نکوهش کرده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تولید مسکن باید متناسب با تقاضای بازار باشد اظهار داشت: در تقاضای واقعی مسکن با یک کسری مواجهیم که باید جبران شود. در این بخش ضمن اینکه می توانیم از برنامه های روز دنیا استفاده نماییم، از تجارب قبلی خودمان هم بهره بگیریم. یکی از این تجارب، تعاونی های مسکن می باشد که هم اکنون مقداری کمرنگ شده است.
بیشتر بخوانید
یک شهر پر از خالی! وی تصریح کرد: در دوره های گذشته ادارات و سازمان ها و شرکتهای دولتی و خصوصی کارمندی و کارگری با تشکیل تعاونی های مسکن و واگذاری زمین مناسب و ارزان، برای کارکنان خود مسکن راه اندازی می کردند که اقدام خوبی بود و باید با تلفیق سکونت و کار در مجتمع های سکونتگاهی و محلات به رونق تولید و سکونت توجه و ادامه پیدا کند. به علت نوسانات اقتصادی و تخلفاتی که گاها در حوزه تعاونی ها صورت گرفت مقداری بی اعتمادی در این حوزه بوجود آمد اما نباید به صرف چند تخلف، کل برنامه زیر سوال و حذف شود.
شماعی با بیان اینکه حجمی از نقدینگی خانوارها به خرید طلا، دلار و خودرو و احتکار زمین و املاک اختصاص یافته است اظهار داشت: خانوارها می توانند این سرمایه های خویش را به تولید محیط کسب و کار و اشتغال خانگی اختصاص دهند، که این از راه مساعدت و بسترسازی های مناسب از سوی دستگاههای دولتی و شهرداری ها با مجوزهای لازم محیط های متناسب در کنار سکونتگاها و مجتمع ها و محلات شهری را فراهم گردد، بطوری در بعضی از محیط های متناسب کسب و کار شهری در منازل هم ایجاد شود.
البته این محیط ها نباید برای همسایگان و محیط زیست شهری و زندگی مزاحمتی ایجاد نماید. تجارب خوبی در کشورهای جهان بخصوص شرق آسیا مثل تایوان و سنگاپور از مشاغل خانگی در شهرها بوجود آمده که چرخه و زنجیره تولید در تمام سطوح خانه ها و کارگاه های کوچک و متوسط و بزرگ شکل گرفته است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مشاغل خانگی و کارگاه های محله ای در ایران هم در روستاها و شهرهای کوچک و متوسط محور اشتغال و تولید بودند که امروزه مقداری این فضاها را از دست داده ایم. دامپروری و مرغداری، قالیبافی، صنایع دستی و فعالیت اداری و خدماتی و تولید مواد غذایی در روستا شکل می گرفت که باید باردیگر این فعالیت ها توسعه و احیا شود.
وی در رابطه با چاره ساماندهی بازار مسکن اظهار داشت: مهم ترین عامل در التهاب بازار مسکن، قیمت زمین است؛ چون که قیمت ساخت با وجود نوسانات اقتصادی، سهم قابل توجهی از قیمت مسکن را در بر نمی گیرد. هم اکنون هزینه ساخت ۷ تا ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع است. حتی در واحدهایی که بالای متری ۲۰۰ میلیون در تهران به فروش می رسد قیمت ساخت در نهایت متری ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان هزینه در بر دارد.
شماعی تصریح کرد: باید با تجمیع واحدهای مسکونی در درون شهرها و بافت های فرسوده شهری و نوسازی و بازآفرینی پایدار بافت فرسوده درون شهرها با روش های انبوه سازی، صنعتی سازی گسترش یابد. همینطور قطعات و پهنه های زمین در حریم و محدوده و حاشیه شهرها، و همینطور زمین ها و املاک ذخیره شده توسط دستگاهها و مردم در درون شهرها اقدامات لازم ساخت و توسعه مسکن را با برنامه های تسهیل گری فعال نماییم. در اطراف اطراف کلانشهرها مثل تهران با واگذاری زمین با شرایط مشخص و دقیق که فقط برای ساخت مسکن شخصی به تعاونی هایی مسکن واگذار گردد و با نظارت و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و طراحی و بخصوص سرانه ها و خدمات شهری و رعایت شرایط حقوقی و قانونی همینطور نحوه بهره برداری و سند مالکیت نظارت های لازم را داشته باشد تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود.
وی افزود: در بعضی از پهنه های ساخت ساز در بافت های فرسوده و ناکارآمد با توسعه تجاری، اداری و کارگاهی و غیره سازنده می تواند تعدادی یا بخشی از واحدها و املاک ساخته شده را برای وی در نظر گرفت این فرآیند هم مالک و سازنده و هم شرایط کسب و کار و فعالیت در بافت نوسازی شده فراهم و تأمین می شود و مابقی را به مردم واگذار کنند. اگر دولت این اقدامات را انجام دهد هزینه زمین و ساخت خیلی حل و فصل می شود و خانواده ها می توانند صاحب مسکن شوند.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب