یك كارشناس در گفت وگو با شاپ تاكید كرد
متناسب سازی حقوق ها تا پیش از آخر سال
به گزارش شاپ، یک کارشناس اقتصادی ارسال لایحه متناسب سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری به مجلس را به فال نیک گرفت و از دولت خواست تا در جهت اجرای عدالت مزدی و رفع مشکلات معیشتی، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را تا پیش از آخر سال عملیاتی کند و به بودجه ۱۴۰۲ موکول نشود.
حمید نجف در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی اقدام دولت در ارسال لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری به مجلس اظهار داشت: ما این کار دولت را به فال نیک می گیریم و اقدامی اثرگذار در جهت برقراری اجرای عدالت مزدی و رفع تبعیض در حقوق و پرداختی ها می دانیم.
وی از نمایندگان مجلس خواست تا این لایحه را با عنایت به مشکلات معیشتی بازنشستگان و کارکنان کشوری و لشگری در اولویت رسیدگی قرار دهند و اظهار داشت: خرسندیم که دولت نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را که از جانب شاغلان و بازنشستگان کشوری ولشگری به آنها منعکس شده بود مورد توجه قرار داد و از نمایندگان مجلس می خواهیم که با عنایت به ارسال لایحه به مجلس آنرا در اولویت رسیدگی قرار بدهند.
این کارشناس اقتصادی از ناهماهنگی و عدم توازن در پرداخت حقوق و دستمزدها پارسال سخن گفت و اضافه کرد: اواخر سال قبل در مورد حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نوعی ناترازی و عدم توازن شکل گرفت؛ در سنوات گذشته افزایش حقوق ها با یکی دو درصد بالا و پایین به شکلی باهم همسویی داشت و دولتها به میزان تورم حقوق ها را افزایش می دادند و به هم نزدیک می کردند ولی برای نخستین بار سال جاری شاهد عدم توازن در افزایش حقوقها بودیم که در دو ماه گذشته نگرانی هایی را در حوزه بازنشستگان سایر سطوح ایجاد کرد که در نهایت افزایش ۱۰ درصدی اصلاح و ۳۸ درصد افزایش تصویب گردید و نخستین حقوق آنها برمبنای احکام جدید شهریور ماه پرداخت گردید که مابه تفاوت شش ماه گذشته یکجا یا به صورت قسطی واریز خواهد شد.
نجف افزود: به دنبال این افزایش، مبحث افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری هم عنوان شد که مقرر شده بود مهرماه در مورد افزایش مجدد حقوق آنها تصمیماتی اتخاذ شود و الان با ارسال این لایحه به مجلس انتظار می رود با عنایت به پیشبینی افزایش تورم در نیمه دوم سال و غیرمنصفانه بودن افزایش ۱۰ درصدی، مجلس لایحه را در اولویت قرار دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارسال این لایحه در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد یا این که تا پیش از آخر سال متناسب سازی حقوق ها انجام می گیرد؟ اظهار داشت: تاکید ما اینست که این متناسب سازی پیش از آخر سال صورت گیرد و با عنایت به تلاش و نظر مثبت دولت برای انجام متناسب سازی، مجلس خواسته کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را پیش از آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ عملیاتی کند. اگر مجلس و دولت لایحه را در دستور کار ویژه قرار بدهند بخش بزرگی از جامعه حقوق بگیران کشور از فشار تورمی و هزینه های معیشتی خارج خواهند شد بنابراین در جهت ایجاد نظام پرداخت متوازن و هماهنگ حقوق و دستمزد و رفع تبعیض مزدی شایسته است که دولت این افزایش را لحاظ کند و به لایحه بودجه ۱۴۰۲ موکول نکند.
این کارشناس در انتها به باقیمانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم اشاره نمود و اظهار داشت: در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی متناسب سازی قبلا صورت گرفته بود ولی ۲۵ درصد باقی ماند که مقرر شد تا آخر سال به صورت کامل انجام گیرد که اگر اتفاق نیفتد با عنایت به آخرین سال برنامه ششم، متناسب سازی دیگر اجرا نخواهد شد بنابراین انتظار داریم بدهی های تأمین اجتماعی زودتر پرداخت گردد تا ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی بازنشتسگان تأمین اجتماعی هم تا پیش از آخر سال صورت گیرد.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب