بانکها وام اجاره ندهند، جریمه مالیاتی می شوند
به گزارش شاپ بانکها برای سال جاری هم باید ودیعه مسکن را با سقف های جدید بپردازند و اگر بدون دلیل موجه بانکی از پرداخت این وام امتناع کنند، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، با تصویب پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سالجاری، حضور این وام در شبکه بانکی وارد سومین سال شد.
ماجرا به این برمی گردد که با شیوع کرونا، برای پشتیبانی از مستأجران در سال ۱۳۹۹ نخستین کمک ودیعه مسکن پرداخت گردید که مبلغ این تسهیلات در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود.
پارسال هم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تداوم پیدا کرد و سقف وام ودیعه مسکن در تهران با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلانشهرها و سایر شهرها هم به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.
برای امسال نیز، سقف این تسهیلات در تهران، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است.
در طول دو سال گذشته، یکی از موضوعات مهم در روند پرداخت ودیعه مسکن، نارضایتی متقاضیان از سخت گیری و سنگ اندازی برخی بانکها است که درخواست های عجیب و غریب برای معرفی ضامن، مشکل عمده مستأجران برای دریافت کمک ودیعه مسکن هستند.
پیش از این، ایسنا در گزارش های مختلفی به بررسی کم کاری برخی بانکها در پرداخت کمک ودیعه مسکن پرداخت که در گزارش «بانک ها همچنان سنگ اندازی می کنند!» به مشکلات عمده متقاضیان ودیعه مسکن از معرفی ضامن های رسمی با بالای ۱۰ سال سابقه کار گرفته تا ندادن این تسهیلات پرداخته شد.
در گزارش «شکست اجاره نشین ها در ماراتن بانک ها» هم به این مورد پرداخته شد که موانع چندگانه ای همچون معرفی دو ضامن رسمی، ایراد به زمان انعقاد اجاره نامه و بهانه اتمام سهمیه از جانب بانکها سبب شده تا برخی عطای این وام را به لقای آن ببخشند.
از طرفی، در ماه های پایانی سال قبل هم بانکها نداشتن بودجه را بهانه ای برای نپرداختن ودیعه مسکن اعلام می کردند که در گزارش «بودجه نداریم وام اجاره نمی دهیم/وزارت مسکن برای خودش گفته!» به این مورد پرداخته شد.
در این حوزه، اعلام وزارت راه و شهرسازی از پرداخت این تسیهلات در دو سال قبل مبین این است که در آن مدت، حدود ۴۵۰ هزار نفر وام اجاره را دریافت کرده اند؛ در صورتی که حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد.
در شرایطی که آمارها از وضعیت پرداخت این وام در سالهای گذشته نشان داده است که درصد قابل توجهی از مستأجران موفق به دریافت ودیعه مسکن نشده اند یا میتوان اظهار داشت که به علت سخت گیری بانکها قید دریافت این وام را زده باشند؛ چند روز پیش دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن به بانکها ابلاغ گردید.
در یکی از بندهای این دستورالعمل ذکر شده که اگر بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات مبحث این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می شود.
این قانون، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا وقتی که بانکها از پرداخت تسهیلات مسکن امتناع کنند، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند، چونکه برپایه این قانون بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
قابل ذکر است که جریمه مالیاتی دریافتی از بانک ها، ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.
بنابراین، با عنایت به آخرین اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی براینکه تا ۲۲ خردادماه بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر برای دریافت ودیعه مسکن اقدام نموده اند؛ باید منتظر ماند و دید آیا زور جریمه مالیاتی به بهانه های برخی بانکها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن می رسد یا باز هم شرایط عجیب و غریبی برای معرفی ضامن و پرداخت این وام اعلام خواهند کرد؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب