یك كارشناس مطرح كرد
دولت در بحث قراردادهای کار آستین بالا بزند
به گزارش شاپ یک کارشناس حوزه کار معتقد است: در بحث تبدیل وضعیت و استخدام کارکنان و ساماندهی قراردادهای کار دولت باید آستین بالا بزند و از خود شروع کند و تمام نیروهای قراردادی اش را تبدیل وضعیت کند.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، هم اکنون یکی از مشکلاتی که جامعه کارگری با آن روبه رو است و به عامل اختلاف میان کارگر و کارفرما تبدیل گشته، بحث قراردادهای کار است.
این معضل که تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون شرایط اقتصادی، نبود تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار و عدم آگاهی بخش عمده ای از جامعه کارگری نسبت به حقوق قانونی خود است سبب شده تا نه تنها امنیت شغلی کارگران با چالش مواجه شود، بلکه تهدیدی جدی برای فضای کسب و کار کشور به شمار رود.
افزایش جمعیت جامعه هدف وزارت کار از یک سو و ایجاد شفافیت در ارائه خدمات به متقاضیان، وزارت کار را به طراحی و راه اندازی سامانه جامع روابط کار مصمم کرد و روند طولانی ثبت دادخواست و پیگیری حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در مورد مسایل حوزه کار بخصوص قراردادهای کار از یک سو و ازدحام در مراجعات و افزایش حجم پرونده ها در مراجع حل اختلاف از طرفی سبب شد تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه جامع روابط کار به نشانی https: //prkar.mcls.gov.ir را راه اندازی کند.
در ابتدا ۳۰ فرآیند در سامانه تعریف و سه زیرسامانه ثبت قراردادهای کار، بازرسی کار و ثبت دادخواست به صورت آزمایشی راه اندازی شد؛ مدتی بعد تعداد زیرسامانه ها به ۵۳ فرآیند افزوده شد که مرحله به مرحله درحال تکمیل و افزوده شدن است.
در حال حاضر ازجمله زیربخش های سامانه جامع روابط کار میتوان به زیرسامانه بیمه بیکاری، آموزش ایمنی نیروی کار، طبقه بندی مشاغل، حفاظت فنی و ایمنی، بررسی مشاغل سخت و زیان آور، ثبت دادخواست و شکایات در ارتباط با قراردادها، بازرسی کار، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، دادرسی کار، پیمان دسته جمعی، پیگیری قراردادهای کار و بیمه کارگران ساختمانی اشاره نمود.
پیش از این علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر کار ـ در گفتگو با ایسنا، از تکمیل سامانه جامع روابط کار در سال ۱۴۰۱ به منظور سهولت دسترسی کارگران و کارفرمایان به خدمات ارائه شده اطلاع داده و اظهار داشته بود: امور در ارتباط با مقرری بگیران بیمه بیکاری و رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما از راه این سامانه انجام می گیرد.
یکی از کارکردهای مهم و موثر سامانه جامع روابط کار، شفاف سازی قراردادهای کار است و با بارگذاری یک نسخه از قراردادهای کار جلوی بروز تخلفات احتمالی و انعقاد قراردادهای سفید و کوتاه مدت با نیروی کار گرفته می شود. به گفته وی، سامانه جامع روابط کار بیش از ۵۳ فرآیند دارد که کلیه امور و وظایف محوله در این سامانه باید از لحاظ سیستمی ارائه ی خدمت شود تا بتواند بر بستر وب به جامعه هدف خود خدمت رسانی کند. الان ۱۱ فرایند در سامانه جامع روابط کار ارائه شده و برخی از فرآیندهای دیگر هم آماده شده تا در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
آنطور که معاون وزیر کار گفته، کارگران و کارفرمایان خیلی از موضوعات مرتبط به خودرا از راه این سامانه پیگیری می کنند، ازاین رو راه اندازی این سامانه گام موثری در بحث شفافیت، پیشگیری از تخلفات و ارائه خدمات مطلوبتر به جامعه هدف خواهد بود.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا سامانه جامع روابط کار، امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف را ممکن می کند و کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای کار با کارگران خود از راه این سامانه هستند.
یکی از کارکردهای مهم و موثر سامانه جامع روابط کار، شفاف سازی قراردادهای کار است و با بارگذاری یک نسخه از قراردادهای کار جلوی بروز تخلفات احتمالی و انعقاد قراردادهای سفید و کوتاه مدت با نیروی کار گرفته می شود.
در همین راستا یک کارشناس حوزه کار در گفتگو با ایسنا، درباره کارکرد سامانه جامع روابط کار وزارت کار و تاثیر آن بر ساماندهی قراردادهای کار، می گوید: سامانه جامع روابط کار خوب است چون بستر آی تی بستر مهم و مقرون به صرفه ای است که می تواند اطلاعات دولت را در این حوزه زیاد کند؛ هرچه وارد بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات شویم، خدمات دهی نیز بیشتر می شود بنابر این اگر سامانه تکمیل شود اساسا در مشخص شدن وضعیت قرارداد کار اثرگذار می باشد.
حمید نجف می گوید: اگر کارفرمایان زیر بار دادن اطلاعات نمی روند میتوان بخشی از این کار را به کارگران موکول کرد تا از راه مراجع قانونی و شوراهای حل اختلاف اقدام کنند؛ البته ترس از بیکار شدن سبب شده تا کارگران حتی اگر دولت اعلام نماید که آنها را در پیگیری و استیفای حقوقشان حمایت می کند باز هم نتوانند با اطمینان خاطر طرح شکایت کنند چون دولت خود بزرگترین کارفرما است و کارگران به علت آنکه کارشان را از دست ندهند با شرایط حداقلی به کار ادامه می دهند.
این کارشناس حوزه کار اشاره ای il به تعدد قراردادهای کار در مجموعه ها داشته و می گوید: امروز زمانی که وارد مجموعه ها و ادارات و سازمان ها می شویم افراد و نیروهایی را می بینیم که با انواع و اقسام قراردادها مشغول کار هستند و بیشتر آنها یک کار یکسان را انجام می دهند و وقتی از آنها در مورد قراردادکار می پرسیم؛ یکی می گوید رسمی است، یکی پیمانی، یکی دیگر قرارداد مستقیم دارد، یکی قرارداد مشاوره ای و عده ای هم قرارداد موقت هستند.
وی ادامه می دهد: همین تنوع و تعدد قرارداد خود یک معضل بزرگ در سازمان ها و مجموعه ها است چون سبب تبعیض و تفاوت در پرداختی ها می شود و بی ثباتی شغلی را به وجود می آورد.
این کارشناس حوزه کار با تکیه بر ارتباط مستقیم بهره وری و امنیت شغلی نیروی کار، می گوید: زمانی که کارگر فکرش درگیر باشد اساسا بر بهره وری او تاثیر می گذارد چون نگران آینده شغلی اش است و این مساله موجب می شود کارایی لازم را نداشته باشد و زنجیره وارد مشکلات گوناگون ایجاد شود.
نجف معتقد است: در بحث ساماندهی قراردادهای کار دولت باید آستین بالا بزند و از خودش شروع کند و تمام نیروهای قراردادی خودرا تبدیل وضعیت کند تا این روال در بخش های دیگر هم به جریان بیفتد. حالا که این هماهنگی بین قوا و دستگاه ها وجود دارد باید معضل قراردادهای کار را که بیش از دو دهه در کشور چالش آفرین بوده است، برطرف کرد.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب