جراحی هفت گانه برای ساماندهی بازار مسکن
شاپ: فعالان بازار مسکن معتقدند پایه خیلی از مشکلات و تخلفات بازار مسکن، وجود ایرادات گوناگون در قانون نظام صنفی است و بر این اساس باید اصلاحاتی دراین زمینه انجام شود؛ ایراداتی که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک، برطرف نمودن دست کم هفت مورد آنرا ضروری می داند.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، در آستانه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک که گفته می شود خردادماه سالجاری برگزار می شود، بدنه این صنف خواهان تغییراتی در قانون نظام صنفی شد که آنرا در اصلاح وضعیت بازار مسکن ضروری می داند. نحوه چیدمان هیات مدیره، افزایش میزان تنبیهات افراد متخلف، مقابله با قراردادهای صوری، اصلاح فرایند دریافت حق الزحمه و استفاده از افراد مجرب در هیات مدیره اتحادیه همچون مواردی است که مشاوران املاک خواهان انجام آن هستند.
از سال ۱۳۵۹ قانون نظام صنفی تصویب و بعد از آن با اصلاحات و الحاقاتی مواجه گردید. ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۸۲ این قانون، اصلاح و تا امروز، تغییرات آن ملاک عمل قرار گرفته است. بر مبنای نظر کارشناسان بازار املاک، با گذشت حدود ۱۹ سال از اجرای قانون نظام صنفی، انجام تغییرات در آن اجتناب ناپذیر است؛ هرچند از ابتدا هم با عنایت به یکسان دیده شدن سایر صنوف با صنف مشاوران املاک که از حساسیت های ویژه ای برخوردار می باشد انتقاداتی به آن وجود داشت.
تنبیهات صنف املاک باید متناسب با تخلفات باشد
بنا به قول مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک، یکی از مهم ترین مواردی که باید مورد بازبینی قرار گیرد افزایش میزان تنبیهات برای افراد متخلف است. باآنکه هم اکنون ۲۰۰ بازرس در سطح شهر تهران با تخلفات صنفی مقابله می کنند، خسروی اعتقاد دارد یک خانه گاها تمام دارایی یک خانواده به حساب می آید که کوچک ترین اشتباه می تواند منجر به نابودی سرمایه مردم شود ازاین رو نباید با اشتباه، کوتاهی یا تخلفاتی که در این صنف صورت می گیرد مماشات شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در نشستی که به تازگی با حضور برخی افراد هیات مدیره، تعدادی از مشاوران املاک و کارشناسان حقوقی برگزار شد به بدنه صنف مأموریت داد تا نسبت به تدوین پیش نویس یک قانون جامع و کامل در رابطه با واسطه های ملکی اقدام نمایند.
او در این جلسه اظهار نمود: در ایام اخیر بحث هایی در مجلس و دولت بر سر نحوه کنترل مشاوران املاک وجود دارد و وظیفه ما این است که با حمایت همه جانبه مانع از تحرک یا اقدامی به ضرر صنف بزرگ مشاوران املاک شویم. البته من دائما در رسانه ها بر لزوم حفظ حقوق مشاوران املاک تاکید می کنم.
در وضع قوانین از مشورت کارشناسان املاک استفاده شود
وی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس می خواهیم برای وضع قوانین و مقررات در رابطه با بخش املاک، حتما از کارشناسان اتحادیه مشورت بگیرند اظهار داشت: در ایام آخر مجلس دهم، حق نوشتن قرارداد را از مشاوران املاک گرفتند ولی ما با نوشتن نامه به شورای نگهبان از صنف دفاع کردیم بدون این که جنجال و هیاهویی راه بیندازیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از نحوه چیدمان هیات مدیره اصناف اظهار داشت: هم اکنون به این نحو است که نفر اول انتخابات رئیس می شود و نفرات بعدی به طور اتوماتیک نایب رئیس اول و دوم می شوند؛ در صورتیکه این افراد احیانا بدلیل رقیب بودن با رئیس با هم در تصمیمات زاویه پیدا خواهند کرد و روند کاری در اتحادیه به مشکل می خورد. بنابراین به اعتقاد ما اگر رئیس بتواند خودش ترکیب مورد نظرش را بچیند اتحاد و همدلی بین اعضای هیات مدیره بیشتر خواهد بود و بازدهی کار افزوده می شود.
خسروی اضافه کرد: از دیگر انتقادات وارد به قانون نظام صنفی، پایین بودن میزان تنبیهات برای صنف مشاوران املاک است که قابل ارزش نیست. بعنوان مثال وقتی یک مشاور املاک اولی ترین کار ممکن یعنی احراز هویت را انجام نمی دهد و با زندگی دو نفر بازی می کند و تنها هفت روز بسته می شود، قابل تامل است و باید در میزان این تنبیهات تجدید نظر شود.
وی هم چنین اظهار داشت: در صورتیکه مشاور املاکی اضافه دریافت داشته باشد، دفتر او تنها یک هفته بسته می شود. نظر ما این است کسی که بار اول این کار را انجام می دهد چهار برابر آنرا جریمه بدهد، بار دوم سه ماه تعطیل و بار سوم جواز باطل شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان نمود: مشاور املاک حق پاره کردن و ابطال قرارداد را ندارد و با رضایت طرفین فقط می تواند نسبت به اقاله قرارداد اقدام نماید.
خسروی افزود: مشاور املاک نمی بایست قرارداد را پیش خودش نگاه دارد و باید این مسئله به صورت قانون در بیاید تا مشاور املاک اجازه این کار را نداشته باشد. هم چنین معاملات صوری بدترین معضل برای اتحادیه است که متاسفانه برخی برای ثبت نام وام ودیعه مسکن یا پلاک خودرو با استفاده از کد رهگیری مبادرت به معاملات صوری می کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن اشاره به برخی صحبت ها در خصوص نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت ملک اظهار داشت: با افزایش قیمت مسکن، تعداد معاملات کاسته می شود و نتیجتا منافع ما کاسته می شود. اما عجیب است که هنوز ادعا می کنند مشاوران املاک سبب گرانی هستند در صورتیکه مشاوران هیچ نقشی در این حوزه ندارند. رشد قیمت مسکن به فشار تقاضا، کمبود ساخت و ساز و نوسانات اقتصاد کلان برمی گردد که همگی در اختیار دولت می باشد.
وی اظهار نمود: برخی نمایندگان مجلس ادعا می کنند که اعضای هیئت مدیره با منافع اعضای صنف مشاوران املاک تعارض منافع دارند در صورتیکه مطابق قانون نظام صنفی تنها کسانی می توانند وارد هیئت مدیره شوند که داری پروانه کسب باشند و این به عهده قانون گذار است.
قانون باید طوری شود که مشاور حق الزحمه را خودش تعیین کند
خسروی تصریح کرد: مجلس در سال ۱۳۱۷ قانون دلال ها را تصویب کرد که مطابق این قانون، دلال حق کمیسیون خودش را خودش مشخص می کند و این به اعتقاد من بهترین قانون برای دلال است چون که مانع از ایجاد خلاف و دور زدن قانون می شود. درخواست ما این است که صنف مشاوران املاک به کانون تبدیل گردد. از سوی دیگر برابر قانون نظام صنفی، کسانی که قانون خاص دارند نباید زیر نظر قانون نظام صنفی باشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: ما هنوز به نرخ مشاوران املاک معترض هستیم چون که نرخ مشاوران املاک باید منطقی باشد و منافع همه از مشاور املاک تا خریدار و فروشنده دیده شود تا به قانون گریزی نینجامد.
دولت قبل برای لاپوشانی، رشد قیمت مسکن را به گردن مشاوران انداخت
خسروی ضمن اشاره به نقش معاون رئیس جمهور سابق در کاهش نرخ مشاوران املاک اظهار داشت: در دولت قبل کم کاری شد و میزان ساخت و ساز کاهش پیدا کرد. این مطلب سبب افزایش قیمت شد، اما برای لاپوشانی این معضل افزایش قیمت را به گردن مشاوران املاک انداخته اند.
وی خاطرنشان کرد: مشکل دیگر وارد به انتخابات هیات مدیره این است کسی که جواز می گیرد سریعا می تواند بدون هیچ تجربه ای در انتخابات شرکت نماید و این اشتباه است. باید به نحوی باشد کسی که می خواهد در انتخابات هیات مدیره شرکت نماید حداقل ۵ سال از اعتبار جوازش گذشته باشد و دارای تجربه باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مطابق قانون، کارهای خدماتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اظهار داشت: ماده ۱۲ بند ۸ قانون مالیات اشاره دارد که کارهای خدماتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و ما بارها نسبت به این قضیه معترض بوده ایم ولی آنها اعلام نموده اند شامل شما نمی گردد.
خسروی، داشتن کفیل برای مشاوران املاک را ضروری دانست و اضافه کرد: نظر ما این است که دفاتر مشاوران املاک هم مانند دفترخانه ها وقتی نسبت به ابطال پروانه اقدام می کنند باید کفیل داشته باشند تا از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری شود.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب