گزارش شاپ
وام ودیعه مسكن نقاط ضعف و قدرت
شاپ: در صورتیكه هنوز جزئیات دقیقی از وام ودیعه اجاره منتشر نشده، اما كارشناسان معتقدند اعطای این تسهیلات در هر صورت می تواند تا حدودی قسمتی از مشكلات مستأجران را رفع كند.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، بازار اجاره بها بااینکه از نیمه دوم سال قبل سیگنال هایی از افزایش های غیر متعارف را به بازار ارسال می کرد، اما با شروع سال جاری و با شروع به کار دفاتر مشاوران املاک که ماه های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به سبب شروع کرونا تعطیل بودند، ناگهان با رشد افسارگسیخته اجاره بها در اردیبهشت و سپس خرداد امسال مواجه شدیم که سبب شد تا فشار عجیبی به مستأجران به خصوص اقشار حقوق بگیر وارد شود.
یکی از راهکاری پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن، اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران بود؛ پیشنهادی که با تأیید رئیس جمهور روبه رو شد و حتی جمعه هفته گذشته، روحانی در تماس تلفنی با رئیس بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی، دستور تسریع در اعطای این تسهیلات حداکثر تا مرداد ماه امسال و در فصل نقل و انتقالات مستأجران را به این دو عضو کابینه صادر کرد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، این تسهیلات از محل قسمتی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای بنگاه های لطمه دیده از کرونا تامین اعتبار شده و بانک مرکزی، سقف، نرخ سود، نحوه تخصیص به بانکهای عامل، رقم اقساط پرداختی و دیگر شرایط بانکی وام ودیعه مسکن را تعیین می کند؛ وزارت راه و شهرسازی نیز شرایط اقشار و واحدهای مسکونی مشمول دریافت این وام را مشخص می کند.
تا کنون برمبنای اعلام محمد اسلامی، واحدهای مسکونی مشمول وام ودیعه مشخص شده که در تهران به خانه های زیر ۷۵ متری و در سایر شهرها، کمتر از ۹۰ متری تعلق می گیرد؛ همین طور مستأجران باید قرارداد رسمی با موجر داشته و بعد از ثبت آن در دفاتر مشاوران املاک یا دفاتر اسناد رسمی، کد رهگیری دریافت کرده باشند.
با این حال معین نیست این تسهیلات به چه دهک ها یا اقشاری تعلق می گیرد و آیا فقط به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی این وام داده می شود یا به همه متقاضیان؟ همین طور برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به احتمال سوءاستفاده برخی دلالان یا موجران از این تسهیلات برای افزایش اجاره بها هشدار داده اند؛ موضوعی که شخص وزیر راه و شهرسازی نیز آنرا متذکر شده است و همین اتفاق را سبب عدم اعلام رقم این تسهیلات عنوان می کند.
ضمن اینکه با توجه به این که یکی از دلیلهای بالا بودن نرخ تورم در شرایط رکود اقتصادی کشور، رشد نقدینگی در ماه های اخیر است، برخی کارشناسان اقتصادی تزریق منابع جدید و پرقدرت به جامعه را از دلیلهای احتمالی عدم توفیق بانک مرکزی در کنترل تورم و دستیابی به هدف گذری رشد ۲۰ درصدی نرخ تورم تا اختتام امسال می دانند. موضوعی که سبب شده تا برخی کارشناسان اقتصادی، پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن برای جمع آوری ارقام ودیعه مسکن که نزد موجران است را ارائه کرده تا شاهد حضور بی برنامه موجران در بازارهای دارایی موازی مانند بورس، ارز، سکه یا مشابه آن نباشیم.
کارشناس اقتصادی: دادن وام ودیعه به خانوارهای مستأجر بهتر از ندادن آن است
فخرالدین زاوه کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن گفت: یکی از نکات مثبت این طرح، کاهش رقم اقساط تسهیلات ودیعه مسکن، فقط در حد رقم سود این وام است و مستأجر نیازی به پرداخت اصل وام ندارد؛ چون این تسهیلات در اختیار مالک قرار می گیرد و بعد از اتمام دوره قرارداد مالک و مستأجر، این مبلغ به بانک بازگردانده می شود و بانک می تواند مجدداً آنرا به مستأجر دیگری پرداخت کند و این چرخه همچنان ادامه می یابد.
وی درباره اینکه آیا این تسهیلات می تواند کمکی به مستأجران کند یا خیر؟، اظهار داشت: دولت هم اکنون با منابع زیادی در بخش بانکی مواجه نیست؛ از طرف دیگر در این طرح اعلام نشده که آیا فقط به دهک های پایین درآمدی اعطا می شود یا به همه متقاضیان دریافت این تسهیلات، پرداخت خواهد شد؟ چون اگر دولت بخواهد به همه متقاضیان دریافت این تسهیلات، آنرا اعطا کند، روند اجرایی آن دشوار است که چگونه می خواهند دهک های هدف را شناسایی کنند. بدین سبب با این شرایط منابع محدود بانکی صرف کمک به اقشار مستأجر جدا از قرار گرفتن آنها در دهک های درآمدی مختلف، اتفاق مثبتی است.
کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: با توجه به این که در خبرها گفته شده که رقم این تسهیلات در چه حول و حوشی است، شاید اثرگذاری چندانی در بهبود اجاره نشینی خانوارها نداشته باشد؛ به خصوص که رشد اجاره بها در ماه های اخیر در پایتخت سنگین بوده و ممکنست برخی از خانواده ها توانایی پرداخت این ارقام را نداشته باشند اما به هر حال همین که قسمتی از کمبود مبلغ ودیعه مسکن آنها با این تسهیلات تامین شود و مستأجر هم فقط سود آنرا به بانک برمی گرداند، می تواند در تمدید قراردادهای رهن و اجاره برخی دهک های درآمدی اثرگذار باشد.
وی تصریح کرد: شاید یک وام ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی قدرت رهن مسکن چندانی برای خانوارهای مستأجر به دنبال نداشته باشد؛ اما هم اکنون پس انداز یا تهیه همین رقم هم به سبب شرایط خاص اقتصادی کشور، برای خیلی از خانواده ها طاقت فرساست؛ بنظر می رسد وام ودیعه مسکن یک شرایط دوگانه برای خانوارها ایجاد کند که از یک سو درآمدهای آنها توانایی افزایش اجاره بها را نمی دهد و از طرف دیگر، هزینه های موجود، امکان پس انداز پول کافی را برای ودیعه مسکن به این خانوارها فراهم نمی کند.
زاوه، مقایسه نقاط ضعف و قوت این تسهیلات را مجموعاً به سمت مثبت بودن این طرح دانست و اشاره کرد: با در نظر گرفتن شرایط کرونایی که خیلی از خانوارها ضربه خورده اند، دولت موظف به تامین شرایطی برای بهبود زندگی خانواده ها است؛ حتی در کشورهایی هم که وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ما دارند، دولت ها وارد کارزار شده و به خانواده های لطمه دیده از کرونا کمک کرده اند.
وی شرایط بازار اجاره مسکن را تورمی دانست و به بازدهی مناسب بورس اشاره و اظهار نمود: با توجه به این که برخی موجران، از افزایش پول پیش استقبال می کنند، اعطای این تسهیلات می تواند کمکی به حال قسمتی از خانوارهای مستأجر باشد.
کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا ممکنست موجران با بهره گیری از شرایط تسهیلات ودیعه مسکن، مبادرت به افزایش اجاره بها کنند؟ افزود: هم اکنون بازار اجاره مسکن در کشور تابع شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت، به سبب وجود شرایط تورمی در کشور، امکان افزایش اجاره بها هم وجود دارد از طرف دیگر هم ممکنست که افزایش قدرت اقتصادی مستأجر، تا حدودی موجر را به تکاپوی بهره برداری از این قدرت اقتصادی بیندازد که درنتیجه می تواند اثر ثانویه بر بازار اجاره مسکن داشته باشد ولی بطور قطع این اثرگذاری، تناظر یک به یک ندارد.
وی درباره اینکه آیا این تسهیلات تورم زاست یا خیر؟ اشاره کرد: با توجه به این که این تسهیلات از محل معادل ریالی قسمتی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به بنگاه های لطمه دیده از کروناست، قرار بوده به هر حال این نقدینگی وارد کشور شود بدین سبب این ۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به هر حال به بازارهای دارایی تزریق می شد؛ چه بهتر که این تسهیلات به افزایش قدرت مستأجران منتج شود شاید حتی شدت تزریق نقدینگی با بهره گیری از تسهیلات ودیعه مسکن که هدف گذاری مشخصی دارد، کمتر از وام کرونایی باشد.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب