در گفت وگو با شاپ تاكید شد

قدرت خرید باید بالا برود تا چرخ اقتصاد بچرخد

قدرت خرید باید بالا برود تا چرخ اقتصاد بچرخد

به گزارش شاپ یک کارشناس حوزه کار اعتقاد دارد افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان در مورد کارگران هم باید رعایت شود و تبعیض مزدی به وجود نیاید هرچند که این افزایش پاسخگوی هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری نیست.



حمید نجف در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی تاثیرگذاری مصوبه کمیسیون تلفیق در افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران اظهار نمود: ما نمی توانیم برای کارمندان افزایش ۶۰ درصدی در حداقل حقوق اعمال نماییم ولی برای کارگران بخش خصوصی رقم کمتری درنظر بگیریم و تبعیض مزدی ایجاد نماییم بنابراین معتقدم افزایش ۶۰ درصدی اتفاق می افتد چون حداقل دستمزد چه در محیط کار دولتی باشد چه محیط کار خصوصی باید متناسب با هم بالا برود.

به گفته وی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش داشته باشد پاسخگوی هزینه های سبد معیشت نیست و عقب افتادگی مزدی سنوات گذشته را جبران نمی کند.

این کارشناس حوزه کار افزود: حقوق و دستمزدی که شورایعالی کار تعیین می کند همواره تابعی از حقوق و دستمزدی است که دولت برای کارکنان خودش درنظر می گیرد اما مسئله این است که در سال های گذشته حقوق ها به نسبت تورم رشد نکرده و بنابراین بین خط فقر، تورم و سبد معیشت همواره یک فاصله وجود داشته است.

نجف درعین حال درباره محاسبه هزینه های سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد، اظهار داشت: نباید در بحث سبد معیشت، برخی اقلام را تغییر دهیم یا جابه جا نماییم تا تورم سبد معیشت را کاهش دهیم یا کوچک نشان بدهیم چون یک مولفه تأثیر گذار در تعیین دستمزد است مگر این که فرمول علمی در اینباره پیشبینی و اقلامی در سبد معیشت کارگران دیده شود که در سال های آینده آنرا جابه جا نکنند.

وی درباره رویکرد کشورهای جهان در تعیین حقوق یا افزایش دستمزد نیروهای کار هم اظهار داشت: در اینباره دو دیدگاه مطرح است؛ یکی این که برای کنترل تورم، حقوق و دستمزد را کنترل نماییم و بگوییم به نسبت تورم بالا نرود تا از تبعات افزایش تورم در سنوات بعد در امان بمانیم و دیدگاه دوم، توجه به چرخه اقتصاد کشور، محقق شدن درآمدهای دولتها و افزایش سطح رفاه و معیشت خانوارها است که دنبال می شود.

نجف اظهار داشت: در کشور ما دولتها با این تصور که تورم را کاهش دهند از ابزار کنترل حقوق و دستمزد بهره برده اند چون ابزار دیگری برای کنترل و مهار تورم نداریم ولی این مسئله سبب شده تا نه تنها تورم از بین نرود بلکه با افت شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان حتی کارمندان مواجه شویم.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: در کشورهای دیگر به چرخه اقتصاد بها داده می شود و این نگاه وجود ندارد که برای کنترل تورم، روی حقوق نیروی کار دست بگذارند بلکه آنها قدرت خرید را بالا می برند تا چرخ اقتصاد به گردش درآید و درآمدهای دولت محقق شود.

وی در انتها با تکیه بر این که باید به مسئله دستمزد با نگاه کلان تر و کلی تر بنگریم، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از دغدغه های حاکمیت، رشد جمعیت است اما همین رشد جمعیت ارتباط مستقیمی با حقوق و دستمزدی دارد که تعیین می نماییم و با افزایش یا کاهش دستمزد، آمارهای در ارتباط با ناهنجاری های اجتماعی مثل ازدواج، اعتیاد و سرقت هم بالا و پایین می رود.




1400/11/07
23:11:31
5.0 / 5
488
تگهای خبر: ارز , برند , علم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
شاپ SHAAP