پیش بینی بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی برای کسب وکارها
بر طبق اعلام وزیر کار، شورای عالی اشتغال مبلغ 160 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تکلیفی برای اشتغال و کسب وکارها در نظر گرفته که بعد از تصویب در لایحه بودجه 1401 از فروردین ماه اجرا می گردد.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، موضوع صیانت از نیروهای کار و پشتیبانی از کارفرمایان و حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی همچون وظایف وزارت کار بشمار می رود.
بی تردید نقش بانک ها در پشتیبانی از تولید و بنگاههای تولیدی نیز حایز اهمیت است؛ اگر بانک ها به نقش خود در قبال تولید عمل کنند، زمینه رونق تولید و بهبود فضای کسب وکار فراهم شده و بازار اشتغال نیز متحول می شود.
حجت الله عبدالملکی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ضمن اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در احیای کارخانه های نیمه تعطیل می گوید: در بخش صنعت، کارهای خوبی جهت راه اندازی کارخانه های جدید و احیای کارخانه های نیمه تعطیل و تعطیل شروع شده است.
به گفته وی در شورای عالی اشتغال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت و اشتغال کسب وکارها از محل تسهیلات تکلیفی در بودجه در قالب تبصره ۱۶ و ۱۸ در نظر گرفته شده که پس از تصویب در بودجه ۱۴۰۱، از فروردین ماه اجرائی می شود.
عبدالملکی معتقد است: قوانین مختلفی برای اعطای تسهیلات از وام های خرد تا چند صد میلیون تومانی برمبنای شرایط شورای پول و اعتبار وجود دارد.
در همین راستا، علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر کار ـ بر ضرورت پشتیبانی از تولید داخل تاکید کرده و می گوید: تلاش ارکان وزارت مردم این است که چرخ تولید هیچ کارخانه ای از کار نیفتد و به وضعیت معیشت کارگران رسیدگی شود.
وی رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران را یاد شده قرار داده و می افزاید: دولت به دنبال رفع دغدغه حقوق و دستمزد و معیشت جامعه کارگری است و با تصمیم سازی در نشست های شورای عالی کار این معضلات را به حداقل خواهیم رساند.
آنطور که معاون وزیر کار گفته در زمینه اشتغال ظرفیت ها، شناسایی شده است تا ایجاد اشتغال مهارت محور، طبق زمان بندی به مرحله اجرا برسد.
دولت سیزدهم از زمان استقرار تا کنون در امتداد حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاههای اقتصادی، در جهت تسهیل کار و تولید گام برداشته است و به همین دلیل رییس جمهور در سفرهای استانی خود بازدید از کارخانه ها و واحدهای اقتصادی و دیدار با کارآفرینان و صاحبان کسب وکارها را در برنامه خود قرار داده است.
وی ضمن انتقاد از تعطیلی واحدهای تولیدی اعلام نموده است: " هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند و سبب بیکاری کارگران شود. "
رئیس جمهور همین طور در این سفرها دستورات لازم را به جهت احیای مجدد بنگاههای راکد و تعطیل شده و راه اندازی واحدهای تولیدی صادر کرده است.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، تشکیل کارگروه های رفع موانع تولید در استانها، تنظیم روابط کارفرمایان و کارگران در قالب قانون کار و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، همچون اقداماتی است که اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بمنظور پشتیبانی از کارگران و جلوگیری از ریزش نیروهای کار و تقویت بنگاههای تولیدی درحال پیگیری است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب