گزارش شاپ؛

قیمت خودرواصلاح بشود یا نشود؟

قیمت خودرواصلاح بشود یا نشود؟

شاپ: کارشناسان معتقدند باآنکه صنعت خودرو با مشکلات ساختاری مواجه می باشد که باید برای حل آنها اقدام شوداما تحمیل قیمت دستوری به خودروسازان نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر دامنه آن خواهد افزود.



به گزارش شاپ به نقل از مهر، صنعت خودروی کشور طی ۴ دهه گذشته به سبب سیاستگذاری های غلط با مشکلات بنیادین و چالش های زیادی همچون نرخ پایین راندمان، کیفیت نازل، قیمت بالا، بی توجهی نسبت به نیاز سلیقه و نیاز مصرف کننده و … دست به گریبان شده است. طی این ۴ دهه همه دولتها به فراخور شرایط وعده های مختلفی برای حل مشکلات این حوزه و بهبود پروسه تولید و عرضه مطرح نمودند اما نه فقط گره ای از صنعت خودروسازی باز نشد بلکه به دامنه مشکلات اضافه گردید. همچون مشکلاتی که طی چند سال اخیر گریبان صنعت خودرو را گرفته است، قیمت گذاری دستوری به بهانه تنظیم بازار و پشتیبانی از حقوق مردم است اما سود اصلی این قیمت گذاری دستوری به جیب مردم نرفت و دلالان در کف بازار حلاوت آنرا چشیدند.
قیمت گذاری دستوری یعنی سیاست گذار (شورای رقابت) بدون توجه به قیمت تمام شده محصول، به تولیدکننده تکلیف می کند که محصول تولیدی را به چه قیمتی به بازار عرضه نماید. این قیمت گذاری دستوری طی سه سال قبل باعث شده خودروسازان با تولید هر یک دستگاه خودروی جدید، بر زیان انباشته شان افزوده شود. برای کنترل این زیان انباشته، واکنش طبیعی خودروسازان این بوده که تیراژ تولید را کاهش داده اند تا روند افزایش زیان انباشته شان قدری کنترل شود.
قیمت گذاری دستوری تولید را ۴۳ درصد کاهش داد
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو دراین زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان تولید خودرو در سال ۹۶ حدود ۱.۶ میلیون دستگاه بود که این میزان در سال ۹۹ به ۹۰۰ هزار دستگاه رسید که نشانگر کاهش ۴۳ درصدی تولید خودرو است. همین طور نتایج بررسی صورت های مالی حسابرسی شده دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد که مجموع زیان انباشته این دو خودروساز از ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان در آخر سال ۹۶ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در آخر ۶ ماه اول سال ۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر میزان مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ در طول ۲.۵ سال تقریباً ۶ برابر شده است.
وی اضافه کرد: عامل اصلی ایجاد زیان انباشته عدم افزایش قیمت مصوب متناسب با افزایش قیمت نهاده های تولید است. چه در دوره ای که ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین قیمت خودرو بود و چه حالا که شورای رقابت مسئول تعیین قیمت است، قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت نهاده های تولید افزایش نیافته است؛ بعنوان نمونه می توان به عدم افزایش قیمت خودرو در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ اشاره نمود که شورای رقابت با وجود اعلام تورم بخشی توسط بانک مرکزی از افزایش قیمت خودداری کرد. زیان ناشی از عدم افزایش قیمت در زمستان ۱۳۹۹ حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
سلیمانی اظهار داشت: به سبب ایرادات موجود در ساختار قیمت گذاری کالا به ویژه خودرو، قیمت های مصوب متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نمی یابد که نتیجه این کار کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید است. کاهش میزان تولید نیز افزایش قیمت کالاها در بازار را در پی دارد و در این پروسه معیوب هم تولیدکننده و هم مصرف کننده زیان می کند؛ ضمن این که به سبب ایجاد فاصله بین قیمت بازار و قیمت مصوب واسطه گری رونق می گیرد.
قیمت گذاری دستوری؛ پاس گلی به دلالان
تا اینجا متوجه شدیم که قیمت گذاری دستوری چگونه منجر به کاهش تیراژ تولید کارخانجات خودروسازی شده است. اما کاهش تیراژ به طور طبیعی منجر به کاهش عرضه خودرو به بازار، برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، و به تبع آن، افزایش قیمت در کف بازار شده است. یعنی قیمت خودرو درب کارخانه، با قیمت در کف بازار به طور شایان توجهی فاصله دارد. چونکه خیلی از خریداران واقعی خودرو که بدنبال خرید جهت استفاده شخصی هستند، عملاً نمی توانند از هفت خان ثبت نام و قرعه کشی کارخانجات خودروساز عبور کنند و ناچارند برای خرید به کف بازار مراجعه نموده و به قیمت های نجومی دلالان تن بدهند. یعنی خرید از کارخانه تبدیل به رانتی شده که سود عظیمی به جیب دلالان سرازیر می کند. آمارها نشان میدهد که در هر دوره از برگزاری قرعه کشی، میانگین ۴ تا ۵ میلیون نفر برای خرید خودرو از کارخانه متقاضی می شوند؛ بعنوان نمونه در قرعه کشی اخیر فروش فوق العاده شرکت ایران خودرو ۳ میلیون و ۴۷۶ هزار نفر برای ۹۵۰۰ خودرو ثبت نام کردند. بصورت جزئی تر نیز برای ۵۰۰ دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲، یک میلیون و ۷۴۰ هزار نفر متقاضی شدند، چونکه تفاوت قیمت این محصول از کارخانه تا بازار، بیش از ۱۳۰ میلیون تومان است. از سویی دیگر نیز اغلب مصرف کنندگان واقعی برای خرید خودرو به بازار مراجعه نموده و باید با قیمت های عجیب بازار، محصول مدنظر خودرا بخرند و عملاً منفعتی از قیمت های کارخانه نمی برند.خودروقیمت کارخانه (۱۴۰۰)قیمت در بازار (آبان ۱۴۰۰)تفاوت قیمتتیبا صندوق دار۱۰۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان۱۶۲ میلیون تومان۶۲ میلیون تومانتیبا هاچ بک۱۰۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان۱۷۴ میلیون تومان۶۸ میلیون توماندنا پلاس اتوماتیک توربو۳۹۰ میلیون تومان۴۷۴ میلیون تومان۸۴ میلیون تومانرانا پلاس۱۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان۲۷۸ میلیون تومان۹۸ میلیون تومانساینا۱۰۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان۱۷۸ میلیون تومان۷۴ میلیون تومانپژو پارس ساده۱۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان۳۱۰ میلیون تومان۱۷۰ میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۲۱۲۷ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان۲۵۸ میلیون تومان۱۳۱ میلیون تومانسمند LX۱۳۲ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان۲۵۵ میلیون تومان۱۲۳ میلیون تومانرفت و برگشت اصلاح قیمت خودرو
در این بین فاطمی امین وزیر صمت که حتی قبل از نشستن بر کرسی وزارت صمت، وعده اصلاح صنعت خودرو و رساندن تیراژ تولید به ۳ میلیون دستگاه و صادرات به یک میلیون دستگاه را می داد، اخیراً نیز خبر از طراحی پروژه ای داده است که ظرف مدت ۲ سال می تواند صنعت خودرو را به پروسه عادی خود بازگرداند.
یکی از بندهای این پروژه مربوط به اصلاح قیمت گذاری خودرو است که بالاخره بعد از وعده های مکرر، هفته گذشته، دو خودروساز بزرگ کشور با مجوز ستاد تنظیم بازار و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا (در ۲۸ مهر ماه که لغو قیمت گذاری دستوری را تصویب کرده بود) با اعمال افزایش قیمت، نرخ جدید تعدادی از محصولات خودرا اعلام نمودند.
علیرغم این که این افزایش قیمت با نظر مثبت وزیر صمت، مصوبه ستاد تنظیم بازار و ناظر به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا بود، اما در یک واکنش پیش بینی نشده با مخالفت رییس جمهوری مواجه گردید و ایت الله رئیسی مصوبه افزایش قیمت خودرو ها را ملغی کرد و قرار شد قیمت های قبلی به قوت خود باقی بمانند.
قیمت باید اصلاح گردد یا نشود؟
فارغ از این که تصمیم رییس جمهور با ۷ ابهام جدی مواجه می باشد، در عین حال برخی کارشناسان معتقدند دولت باید بین حل مسائل ساختاری صنعت خودرو و حل مشکل فعلی خودروسازان تمایز قائل شود. به این معنا که مشکلات ساختاری صنعت خودروی کشور را نمی توان با تحمیل قیمت های دستوری به خودروسازان، آنهم در وضعیت فعلی که اقتصاد کشور با مشکلات مختلفی مواجه می باشد، حل کرد.
این گروه از کارشناسان معتقدند باتوجه به زمانبر بودن حل مشکلات ساختاری، باید در کوتاه مدت قیمت گذاری دستوری لغو شود تا خودروساز بصورت نسبی از زیان خارج شده و توجیه اقتصادی برای تولید داشته باشد و از این طریق عرضه به بازار افزایش یابد تا قیمت ها در بازار متعادل شوند برای اینکه در این صورت هم حضور دلالان و قیمت سازی در بازار به حداقل می رسد و هم مردم دسترسی سهل تری به خرید خودرو خواهند داشت. بعد از این اقدام، دولت و خاصه وزارت صمت باید به تدریج در یک برنامه بلندمدت به حل مشکلات ساختاری بپردازند.
البته برخی نیز ضمن دفاع از تصمیم رییس جمهوری، قائل هستند که هم اکنون دولت باید ضمن تعیین قیمت دستوری برای خودرو به حل مشکلات ساختاری صنعت خودرو بپردازد و هر گونه افزایش قیمت کارخانه به نفع خودروساز است و نباید صورت گیرد.
قیمت اصلاح نشود، هیچکدام از وعده های خودرویی محقق نخواهد شد
سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو در این رابطه در گفت و گو با مهر با اعلان اینکه دستور روز پنج شنبه رییس جمهور در خصوص لغو افزایش قیمت خودروسازان به نفع مردم و خودروساز نیست، اظهار نمود: نکته مهم این است که بدون اصلاح قیمت، بعید است وعده های وزیر صمت در مورد تولید، صادرات و بهبود بازار محقق شود.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد اصلاح مشکلات ساختاری خودروسازان اظهار داشت: مساله اصلی این است که حل مشکلات ساختاری خودروسازان زمانبر و نیازمند مقدمات فراوانی است؛ بعنوان نمونه اجرای سیاست خصوصی سازی در صنعت خودرو پیش نیازهای زیادی را می طلبد چه بسا که خصوصی سازی در شرکت های بمراتب کوچک تر مصائب زیادی را به دنبال داشت.
وی اشاره کرد: اصلاح مشکلات زیرساختی بسیار بااهمیت است اما زمانبر است بدین جهت ابتدا باید وضعیت قیمت گذاری محصولات خودروسازان را کلید بزنیم برای اینکه در غیر این صورت خودروساز دیگر توان تداوم حیات نخواهد داشت و گرفتار مشکلات مختلفی می شود.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که در مورد اصلاح قیمت خودرو برای افزایش تیراژ تولید و تامین منافع مصرف کننده از این طریق، بحثی وجود ندارد و باید صورت گیرد برای اینکه با افزایش تیراژ اختلاف قیمت مصوب و بازار از بین می رود و مردم می توانند آزادانه و بدون قرعه کشی، از کارخانه خرید کنند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: از طرفی قیمت های جدید اعلام شده برای خودرو ها با بهره گیری از روش شورای رقابت بود و فقط قیمت خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ افزایش بیشتری داشت که از محل تولید مازاد نسبت به تولیدات قبلی می خواستند این افزایش را اعمال کنند.
سلیمانی اظهار داشت: در مجموع اصلاح قیمتی به نفع خریدار و کارخانه است و منافع دولت نیز حفظ می شود برای اینکه مالیات بیشتری از محل سود کارخانه و ارزش افزوده گرفتن می کند.
وی اشاره کرد: منتهی نیاز است یک هماهنگی بین دستگاه های مختلف و اقناع سازی افکار عمومی صورت گیرد تا به نحو صحیحی اصلاح قیمت صورت گیرد، بدون این که سبب ایجاد نارضایتی بین مردم شود یا رفتارهای هیجانی از دستگاه های مختلف رخ دهد.
قیمت افزایش یابد اما به شرط ها و شروط ها!در این رابطه میثم فرج الهی، تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با مهر اظهار نمود: هم اکنون بین چند تناقض افتاده ایم؛ تناقض نخست این است که خودروساز اعلام می کند قیمت های فعلی خودرو سبب ضرر، افزایش زیان انباشته و بدهی به قطعه سازان شده است. از سویی دیگر تناقض دوم این است که نمی خواهیم قیمت ها افزایش یابد برای اینکه تصور می نماییم در این صورت بازار نابسامان و مصرف کننده از بازار رانده می شود. وی ادامه داد: برای اصلاح صنعت خودرو، نباید فقط به یک راه حل بسنده کرد بلکه باید مجموعه ای از راه حل ها را تدوین نماییم. ابتدا خودروساز باید مکلف شود که هزینه های سربار و اضافی خودرا کم کند و یک نهضت کاهش هزینه راه بیفتد. مساله بعدی لزوم تکمیل زنجیره فناوری خودرو و کاهش وابستگی به واردات است. نکته سوم این که باید از ابزار واردات با تعرفه مناسب بدون لطمه به خودروساز داخلی استفاده نمائیم. فرج الهی اظهار داشت: همین طور اگر بتوانیم خودرو را در بورس کالا عرضه نماییم پس از یک مدت کوتاهی عرضه و تقاضا متعادل می شود برای اینکه هم اکنون مصرف کننده واقعی کم است و عموماً همه این اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جیب دلال می رود و متقاضی واقعی از بازار خرید می کند. بدین سبب در صورت افزایش تولید و عرضه خودرو از طرف خودروساز به بازار، عملاً برای خریدار واقعی قیمت کاهش پیدا می کند چونکه اختلاف قیمت بازار و کارخانه از بین می رود و دست دلال بریده می شود. برای پیدا کردن متقاضیان واقعی نیز می توانیم امکان انتقال سند و یا امکان انتقال مالیات را مشروط نماییم. این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: اگر مجموعه این اقدامات را همزمان در بازار خودرو پیش ببریم می توانیم به اصلاح صنعت خودرو امیدوار شویم. اما این که فقط یک سیاست را پیش ببریم و انتظار مدیریت صنعت خودرو را داشته باشیم بطور قطع این اتفاق نمی افتد. وی اشاره کرد: قیمت گذاری دستوری فایده ای ندارد. اما افزایش قیمت بدون اقدامات دیگر هم بی فایده است چونکه اگر الان هر خودرو میانگین ۲۰ میلیون تومان گران شود، قطعه ساز نیز به تبع آن افزایش قیمت می دهد و باردیگر خودروساز به ضرر می افتد و چند ماه بعد باید باردیگر خودرو را گران کند. این چرخه اصلاً انتهایی ندارد. فرج الهی اظهار داشت: وقتی خودرو در بورس کالا ارائه شود و از آن طرف با تعرفه مناسب و بصورت محدود، خودرو وارد کشور شود مردم قدرت انتخاب خواهند داشت و خودروساز ناچار به کاهش قیمت و افزایش کیفیت می شود. وی با اعلان اینکه ما همیشه گرفتار افراط و تفریط می شویم، اظهار داشت: با آزاد کردن قیمت ها و مجبور کردن خودروساز به افزایش کیفیت بوسیله آزادسازی واردات، صنعت و بازار خودرو مدیریت می شود. فرج الهی اشاره کرد: شیوه فعلی در صنعت خودرو به هیچ وجه مناسب نمی باشد. پس از انقلاب بارها این اتفاق افتاده است قیمت بصورت دستوری بالا رفته و یا پایین آمده است و پس از مدت کوتاهی باردیگر صنعت خودرو به فلاکت افتاده است. در حقیقت با افزایش دستوری قیمت خودرو، یکی دو ماه خودروساز سود می کند اما از آن طرف قیمت قطعه بالا می رود و خودروساز مجدد به زیان دهی می افتد و وزیر باز ورود دستوری می کند.


منبع:

1400/08/23
10:05:21
5.0 / 5
505
تگهای خبر: ارز , بازار , برند , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
شاپ SHAAP