وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی:
بی انضباطی های سیستم پولی و بانکی کشور باید برطرف شود
شاپ: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورایعالی کار تصریح کرد: بی انضباطی های سیستم پولی و بانکی کشور باید برطرف شود.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، حجت الله عبدالملکی اضافه کرد: ما بعنوان نماینده کارگران و کارفرمایان در هیئت دولت و ستاد اقتصادی روی این مسئله تاکید جدی داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در مجامع مختلف، از مسائل رفاهی مردم دفاع میکنیم و در صورت لزوم، سیاستگذاری و اصلاحات مورد نیاز را انجام می دهیم.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: سیاست ها باید تغییر کند و ما این کار را ادامه خواهیم داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه خویش را موظف می دانم همه اقدامات را اطلاع رسانی کنم از رسانه ها خواست گزارش اقدامات را به جامعه کار و تولید، کارگران و تولید کنندگان منعکس کنند.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: وقتی قیمت نهاده ها افزوده می شود، تولید کننده تحت فشار قرار می گیرد و مجبور است که برای پیشگیری از ضرر، قیمت کالا را افزایش دهد، در نتیجه تورم شکل می گیرد و مشکلات معیشتی برای توده مردم و کارگران ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی پیش رو است، اظهار داشت: در مبحث تنظیم بازار، جلساتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور سایر اعضای دولت برگزار می گردد. عبدالملکی ضمن اشاره به این که در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اقدامات خوبی انجام داده شده است، اظهار داشت: با وجود محدودیت منابع بودجه، دولت در دو ماه گذشته، خلق نقدینگی نداشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به این که دولت سیزدهم، دو سیاست اساسی در حوزه کار و تولید را دنبال می کند، عنوان کرد: سیاست اول افزایش سودآوری تولید و مقابله با سودآوری فعالیتهای غیر تولیدی و غیر مولد است.
عبدالملکی افزود: سود در بخش مولد اقتصادی کشور باید افزایش و در بخش غیر مولد، کاهش پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سیاست های مالیاتی، متناسب با این وضعیت درحال پیگیری و تنظیم است، عنوان کرد: در این راستا، بار مالیاتی تولیدکننده کمتر و بار مالیاتی افراد غیر تولیدکننده بیشتر می شود، در نهایت، سرمایه ها به سمت تولید سرازیر و همه مردم، سرمایه گذار و تولید کننده منتفع خواهند شد.
عبدالملکی اضافه کرد: باید تلاش نماییم تولید سودآور باشد، در نتیجه، فرصت های جدید شغلی برای کارگران ایجاد می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به حقوق کارگران را سیاست دوم دولت سیزدهم خواند و عنوان کرد: حق و حقوق کارگران باید، به صورت کامل استیفا شود.
وی بیان نمود: فلسفه تشکیل جلسات شورایعالی کار این است که تولید کننده باید سود کند و در عین حال حق و حقوق نیروی کار و کارگر هم باید پرداخت گردد. عبدالملکی خاطرنشان کرد: همانطور که در ادبیات و اقتصاد اسلامی هم آمده و مطالعات تجربی هم نشان داده است هر زمان، کارفرما و سرمایه گذار به حقوق و رفاه کارگر و نیروی کار خود توجه کرده است، بازدهی افزایش پیدا کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در جلساتی مانند شورایعالی کار که سه جانبه است و دولت، کارگران و کارفرمایان هم در آن حضور دارند، باید توازن و تعادل برقرار شود.
عبدالملکی، مطالبات جامعه کارگری را سه مطالبه اصلی رفاه، پایداری اشتغال وتقویت تشکل ها دانست و تصریح کرد: هم کارگران و هم کارفرمایان باید مقدورات و شرایط یکدیگر را لحاظ به خواسته های یکدیگر توجه نمایند.
وی با بیان اینکه، همواره کارگران پشتیبان و حامی کارفرمایان هستند، خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگران بر این نکته اصرار دارند که نباید به کارفرمایان فشار وارد شود و متقابلاً کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی هم معتقدند که باید برای رفاه کارگران تلاش کنند تا چرخ تولید، متوقف نشود.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب