یك مقام كارگری مطرح كرد
بیشتر از ۶۰ درصد قانون کار هنوز اجرا نشده است!
به گزارش شاپ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه بیشتر از ۶۰ درصد مواد قانون کار تابحال اجرایی نشده، اظهار داشت: اگر کارفرمایان به تکالیف خود که در قانون پیشبینی شده عمل کنند، اختلافات بین کارگر و کارفرما از بین می رود و فضای کسب و کار و عرصه روابط کار بهبود می یابد.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، هادی ابوی اظهار داشت: قانون کار قانون حداقل ها است و جنبه های حمایتی بسیاری دارد اما متاسفانه بسیاری از مواد قانون کار را اجرا نکرده ایم به نحوی که بیشتر از ۶۰ درصد قانون کار هنوز به اجرا در نیامده است.
وی خطاب به کسانی که معتقدند قانون کار ایراد دارد اظهار داشت: اعلام کنند که این قانون چند ماده دارد و در کجای آن بحث معافیت آمده که از آن خبر نداریم. دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، افزود: یک بخش از قانون کار در ارتباط با بخش مجازات ها است که وقتی کارفرمایان به تکالیف خود عمل نکردند باید جریمه بپردازند ولی آیا این بخش از قانون تابحال اجرا شده است؟
ابوی خاطرنشان کرد: در قانون کار به بحث دستمزدها اشاره و اعلام شده که تصمیم گیری در این خصوص با شورایعالی کار است. همینطور اگر کارگری قصور کرد قانون کار پیشبینی کرده که چگونه با او برخورد شود.
وی در عین حال به ماده ۱۰ قانون کار اشاره و اظهار نمود: بر طبق این ماده کارگر و کارفرما می توانند بین خود قرارداد ببندند ولی حتما یک نسخه از قرارداد باید به اداره کار عرضه شود. متاسفانه بیشتر کارفرمایان از این کار خودداری می کنند و در ۹۹ درصد کارفرمایان صنفی و خدماتی این مسأله دیده می شود.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، گواه و سند این مدعا را مراجع حل اختلاف دانست و اظهار داشت: چرا مراجع حل اختلاف اینقدر تراکم کار دارند؟ کارگر به صرف این که قرارداد ندارد شکایت می کند وکارفرما یک کاغذ سفید امضا را به اسم قرارداد کار عرضه می دهد. هم اکنون سامانه جامع روابط کار وزارت کار راه اندازی شده ولی کارفرمایان به تکالیف خود عمل نمی کنند در حالیکه باید یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه بارگذاری کنند.
ابوی افزود: اگر این اتفاق بیفتد دیگر کارگران بابت نداشتن قرارداد کار به شورای حل اختلاف رجوع و شکایت نمی کنند و بخشی از اختلافات میان کارفرما و کارگر برطرف می شود.
به اعتقاد این مقام کارگری، در صورتیکه کارفرما به تکالیف خود عمل کند اساسا اختلافات بین کارگر و کارفرما از بین می رود و فضای کسب و کار و عرصه روابط کار بهبود می یابد.
اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار هم در این برنامه اظهار نمود: طی برنامه سوم توسعه مقرر شد قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری اصلاح گردد تا امروز پس از ۲۰ سال نگویم که قانون کار مشکل دارد یا به برخی مواد آن عمل نکرده ایم.
وی اظهار داشت: یکی از اشکالات ما در قانون کار این است که خیلی از بندها قابلیت اجرا ندارد. بسیاری از ابهاماتی که در قانون کار وجود دارد زمینه اختلاف بین کارگر و کارفرما را فراهم نموده است؛ قانون کار همچنان که از اسم آن مشخص است قانون در ارتباط با کار است نه کارگران و کارفرمایان، این قانون باید روابط بین کارگر کارفرما را طوری تسهیل کند که مشکلات عدیده امروز را نداشته باشیم.
نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار افزود: نباید دنبال این باشیم که اگر اصلاح قانون کار در دستور کار قرار گرفت در جهت منافع کارگر یا کارفرما باشد بلکه این اصلاح به نفع کار و توسعه اشتغال و بهبود روابط کار صورت گیرد.
آهنی ها همینطور ضمن اشاره به عدم تصویب اصلاحیه قانون کار اظهار داشت: در بحث اصلاح قانون، بیشتر از شصت ساعت کار بین گروه کارفرمایی و کارگری برگزار شد، عمده اختلافات ما در پنج شش ماده بود و قرار شد در شورایعالی کار مطرح شود و مکتوبات به دولت و سپس به مجلس برود.
این مقام کارفرمایی تصریح کرد: بعد از ارسال متوجه شدیم که هیچ کدام از مکتوبات گروه کارگری و کارفرمایی در مدار گزارشات قرار نگرفته و عملاً آنچه که در کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان شد با نظر کارفرما و کارگر نبود بنابراین لایحه برگشت تا اصلاحیه آن صورت گیرد و مجدد به مجلس برود که متاسفانه روی این قضیه هم قصور صورت گرفت.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب