شكست سیاستگذار در گام نخست
وزیر هم در سامانه املاك ثبت نام نكرده است!
شاپ: ظاهرا شکست قانون گذار و سیاست گذار برای ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها و اعمال مالیات بر واحدهای بدون سکنه در گام نخست با شکست روبه رو شده است؛ تا جایی که هنوز 87 درصد خانوارها در سامانه ثبت نام نکرده اند و وزیر راه و شهرسازی هم تا امروز فرصت نکرده اطلاعات تک خانه خودرا در سامانه ثبت کند.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، آمار و ارقام می گوید سامانه املاک و اسکان از طرف خانوارهای کشور چندان جدی گرفته نشده است؛ تا کنون فقط ۱۳ درصد خانوارها در سامانه ثبت نام کرده اند. امروز وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت که فقط یک خانه دارم و هنوز وقت نکرده ام اطلاعات خانه خودرا در این سامانه ثبت کنم.
جدا از این که صداقت وزیر راه و شهرسازی در نوع خود ستودنی است، عدم ثبت نام وی در سامانه املاک و اسکان، نمادی از بی اقبالی کلی جامعه به این سامانه است. گزارشهای میدانی نشان میدهد خیلی از مالکان برای آنکه مشمول مالیات نشوند از ثبت اطلاعات ملکی در سامانه خودداری می کنند. مستاجران هم اغلب انگیزه ای بر درج اطلاعات ندارند. این در حالیست که هدف قانون گذار و سیاست گذار از طراحی این سامانه شناسایی وضع موجود ملکی و سکونتی است. اما شاید هشدارهای مکرر درباب دریافت مالیات از املاک خالی از سکنه منجر به خودداری ساکنان از درج اطلاعات واحدهای مسکونی شده است.
طبق گفته وزیر راه و شهرسازی تا کنون ۳ میلیون نفر در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده اند؛ این در حالیست که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد و اساسا تا سال ۱۴۰۰ این آمار افزایش داشته است. برمبنای سرشماری پنج سال پیش از کل واحدهای مسکونی کشور حدود ۲.۶ میلیون، بدون سکنه است. بنا بر این در سال های اخیر مجلس و دولت تلاشهایی برای ورود این واحدها به بازار مصرف انجام دادند که برآیند آن به اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سپس راه اندازی سامانه املاک و اسکان منجر گردید.
باتوجه به عدم اقبال کافی از سامانه املاک و اسکان، مهلت ثبت نام در این سامانه که تا قبل از این ۱۹ خردادماه بود تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ تمدید گردید. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این خصوص به ایسنا اظهار داشته بود: خیلی از خانوارها نیاز دارند تا به کافی نت ها مراجعه کنند. باتوجه به تفاهم نامه ای که با دفاتر خدمات الکترونیک منعقد کرده ایم ظرفیت پذیرش این دفاتر محدود است و بنا بر این به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد دادیم زمان ثبت نام را تا اختتام مهرماه ۱۴۰۰ تمدید کند.
بدین سبب گزارش، طبق اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب دی ۱۳۹۹ تمامی سرپرستان خانوار شامل شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خودرا با مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس https: //amlak.mrud.ir ثبت کنند. مدت خوداظهاری و درج اطلاعات سکونتی و ملکی تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ بود که تا اختتام مهرماه تمدید شده است.
بر طبق این قانون، مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به مفهوم قطع این خدمات است.
امروز اما این شائبه هم در ذهن به وجود آمد که ممکنست در آینده شناسایی وضعیت املاک کل کشور گرفتار چالش شود. وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا تا اختتام مهرماه تمامی خانوارها اطلاعات ملکی خودرا ثبت خواهند کرد گفته است: «اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار صورت گیرد و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند امیداریم کل کار انجام شود؛ چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آنرا دارد. رسانه ها هم حتما تبلیغ کنند تا مردم این کار را انجام دهند».
شکست سیاستگذار در مرحله نخست برای ترغیب مالکان به درج اطلاعات سکونتی، به باور خیلی از کارشناسان، این مساله را گوشزد می کند که سیاست نه فقط منجر به تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی نمی گردد بلکه در حذف سفته بازی بازار مسکن هم موثر نخواهد بود. عمده کارشناسان علت نابسامانی بازار مسکن را عدم تعادل عرضه و تقاضا می دانند.
بیت الله ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ می گوید: وضع مالیات بر خانه های خالی هیچ تاثیری بر کاهش قیمت مسکن نخواهد گذاشت. آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در حقیقت خالی نیست بلکه ضریب ذخیره است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای معاملات ضرورت دارد. هیچ گاه هم وارد بازار نمی گردد و در طول سال متغیر است. یعنی واحد خالی، دارای سکنه می شود و وارد دارای سکنه، خالی می شود. حتی اگر بر فرض محال بتوانند ۲.۵ میلیون مسکن خالی را وارد بازار مصرف کنند فقط مشکل کسری یک سال را حل کرده اند؛ در صورتیکه ما ۱۰ سال کسری مسکن داریم.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب