به بهانه تمدید مهلت خوداظهاری در سامانه؛
كاهش كلاهبرداری با راه اندازی سامانه املاك
به گزارش شاپ کارشناس مسکن با تاکید بر این که اقشارمتوسط اطمینان داشته باشند که از مالیات خانه های خالی معاف خواهند بود، اظهار داشت: با راه اندازی سامانه املاک، کلاهبرداری و پولشویی در حوزه مسکن کاسته می شود.
به گزارش شاپ به نقل از مهر، وزیر راه و شهرسازی در ایام گذشته اعلام نمود با عنایت به به انتها رسیدن مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در ۲۰ خردادماه، ستاد ملی کرونا این زمان را تا آخر مهرماه تمدید کرده است.
طبق ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات مستقیم، اگر اقامت ملکی در این سامانه ثبت نشود، تعرفه انشعابات آن به بالاترین پلکان هزینه ای مندرج در قبوض محاسبه می گردد که این مبلغ حدوداً ۶ برابر تعرفه متعارف است. از طرفی هر صاحب خانه و مالکی مبادرت به ثبت خانه های خود در سامانه مذکور نکند، پس از گذشت ۱۲۰ روز، املاک وی بعنوان خانه خالی شناسایی و مالیات مربوطه از وی دریافت خواهد شد.
از جمله عواقب عدم رفتن به سامانه املاک و اسکان قطع یارانه های نقدی و غیرنقدی حامل های انرژی، اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو است
از طرفی، طبق ضمانت اجرایی های گنجانده شده در قانون، از دیگر عواقب عدم رفتن به سامانه املاک و اسکان قطع خدمات اجتماعی است. با عدم رفتن به این سامانه و صرف نکردن زمان حداقلی برای تکمیل اطلاعات مالکیتی و سکونتی املاک خود، امکان دارد شهروندان از یک سو با قطع یارانه های نقدی و غیرنقدی حامل های انرژی و از طرفی با اختلال در افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، تعویض پلاک خودرو، ارسال گواهینامه، کارت سوخت، کارت خودرو و غیره مواجه شوند.
شایان ذکر است، برابر قانون مذکور در آینده نه چندان دور، صلاحیت مکانی برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس و هم دریافت خوابگاه دانشجویی صرفا از راه اطلاعات مندرج در همین سامانه میسر خواهد بود.
پایگاه داده در سامانه املاک و اسکان به ۲ طریق درحال تکمیل است
در همین رابطه، حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه راه اندازی سامانه املاک و اسکان در سال ۹۴ مصوب شد، اظهار داشت: متأسفانه طی سالهای گذشته به اجرای این قانون توجه زیادی نشد تا این که بالاخره در بهمن ماه ۹۸ از سامانه رونمایی گردید.
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه هم اکنون تکمیل اطلاعات این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته، تصریح کرد: اطلاعات مورد نیاز این سامانه به ۲ طریق «دریافت اطلاعات هویتی و سکونتی از سازمان های ذی ربط» مثل سازمان ثبت اسناد و املاک و هم «خود اظهاری شهروندان» درحال تکمیل و گردآوری است.
وی با اشاره به اینکه خوداظهاری شهروندان سبب می شود تا محل دقیق سکونت کنونی افراد معین شود، اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون به دلیل عدم اطلاع رسانی دقیق و لازم به مردم از جانب رسانه های جمعی این روند به کندی درحال پیش رفتن است.
۳ دلیل کم توجهی به سامانه املاک و اسکان
عبداللهی اظهار داشت: ۳ دلیل همچون «اطلاع رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و همینطور «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» سبب شده، تابحال این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد.
«اطلاع رسانی نامناسب»، «ناآگاهی مردم نسبت به امکانات و مزایای سامانه» و «ترس واهی از مشمول مالیات شدن» سبب شده این سامانه آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرد
وی با اشاره به اینکه عمده اقشار متوسط جامعه اطمینان داشته باشند که از مالیات بر خانه های خالی معاف خواهند بود، عنوان کرد: برای مثال خیلی افراد پایتخت نشین در شمال کشور ویلا دارند، اما ویلای آنها در مناطق زیر صد هزار نفر سکنه است؛ ازاین رو مالیات به آنها تعلق نمی گیرد و حتی اگر بالای صد هزار نفر هم باشد، آن ویلا مطابق قانون خانه فرعی شناخته می شود و معاف از مالیات بر خانه های خالی خواهد بود.
عبداللهی با اشاره به اینکه برای ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به کد رهگیری استیجاری نیازی نیست، اظهار داشت: شاهد می باشیم، بعضی از افراد در خانه اقوام خود سکونت دارند، اما اجاره نامه ای تنظیم نکرده اند و به غلط تصور دارند که برای ثبت نام در سامانه نیاز است تا اجاره نامه رسمی و کد رهگیری تنظیم شود.
فروش متقلبانه یک ملک به چندین شخص ناممکن خواهد شد
وی ضمن اشاره به این که یکی از مزیت های این سامانه مبارزه با پولشویی است، اظهار داشت: از آنجائیکه حجم پول کثیف حاصل از فعالیتهای غیرقانونی و نامشروع چشم گیر است، بازار املاک مقصد مناسبی برای ورود این پول های توسط مجرمان است.
کلاهبرداری شایع در بازار املاک بگونه ای که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه ناممکن خواهد شد
عبداللهی افزود: بعنوان مثال خلافکاران با خرید املاک به شکل قولنامه ای، قصد محو کردن رد پول کثیف خویش را دارند، اما پس از راه اندازی کامل این سامانه تمام تحرکات غیرقانونی این افراد به سادگی شناسایی خواهد شد؛ چون که تمامی نقل و انتقالات املاک در این سامانه قابل ثبت و رهگیری است.
این کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت: کلاهبرداری شایع در بازار املاک بگونه ای که یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته شود، به وسیله این سامانه ناممکن خواهد شد؛ چونکه هر زمان یک ملک به یک شخص فروخته شود، کد پستی و شناسه انشعابات آن فقط به نام یک شخص ثبت خواهد شد و بدین ترتیب دیگر امکان کلاهبرداری از راه فروش به افراد مختلف ناممکن خواهد شد.
رسوایی محتکران مسکن، مهم ترین دستاورد سامانه املاک
وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای افرادی که در سامانه ثبت نام می کنند، مشوقی در نظر گرفته شده، پاسخ داد: بهترین مشوق، شناسایی افراد محتکر و سودجوی بازار مسکن به دنبال تکمیل اطلاعات هم وطنان در این سامانه است، اما با این وجود دولت می تواند برای افرادی که بموقع و به دقت در سامانه ثبت نام کرده باشند، مشوقی همچون افزایش یارانه نقدی و تخفیف قبوض را مد نظر بگیرد.
به کمک آمار درون این سامانه میتوان به نحو احسن به مدیریت استراتژیک در حوزه مسکن پرداخت تا در زمینه انبوه سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون دراز مدت طراحی شود
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه مزایای تشکیل بانک جامع اطلاعاتی حوزه مسکن در ذیل سامانه املاک و اسکان فقط به دریافت مالیات از خانه های خالی محدود نمی گردد، اذعان کرد: به کمک آمار درون این سامانه میتوان به نحو احسن به مدیریت استراتژیک در حوزه مسکن پرداخت تا در زمینه انبوه سازی مسکن و ساماندهی املاک استیجاری یک برنامه مدون دراز مدت طراحی شود.
عبداللهی در انتها ضمن اشاره به اینکه از دیگر مزایای سامانه املاک و اسکان میتوان به تخصیص بهینه تسهیلات مسکن اشاره نمود، اضافه کرد: وام هایی که توسط بانک ها و به ویژه بانک مسکن برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن داده می شود، به خوبی می تواند به کمک این سامانه عادلانه و بهینه تخصیص داده شود.
تشکیل بزرگترین بانک اطلاعات املاک برای نخستین بار
به گزارش شاپ به نقل از مهر، بعد از شروع خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین ماه، این مساله به خوبی مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت. بازار مسکن در هر نقطه از جهان بعنوان ضروری ترین نیازهای اولیه زندگی مردم به حساب می آید، اما متأسفانه تابحال در ایران برای «سیاست گذاری» در حوزه املاک و مستغلات، برنامه ای هدفمند و کلان مبتنی بر داده های دقیق سیستمی تدوین نشده است؛ سیاست گذاری که می توانست اثر تورم مستمر و شدید قیمت مسکن و اجاره بها در طول ۳ سال گذشته را قدری کاهش دهد؛ که البته، بررسی این تجربه، لزوم استفاده از آن در سالهای آتی را نشان داده است.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب