در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور؛
لایحه تأسیس دهیاری های خودكفا در روستاهای كشور تصویب گردید
به گزارش شاپ هیات وزیران با عنایت به نوپا بودن نهاد دهیاری و اهمیت پشتوانه های قانونی برای ایفای نقش مؤثر این نهاد در عرصه توسعه روستایی و هم تعارضات و خلاء های قانونی موجود و هم لزوم یکپارچه سازی و انسجام بخشی قوانین، با پیشنهاد وزارت کشور درمورد لایحه تأسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور موافقت نمود.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، در این نشست که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت با عنایت به لزوم تحقق اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی، تعدد نهادهای وظیفه مند در عرصه توسعه روستایی، وظایف مختلف دهیاری و عدم وجود نهادهای اجرایی در روستا، «لایحه تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» را به تصویب رساندند.
به باعث این لایحه، هرگاه دهیاری برای اجرای برنامه های خدمات عمومی و عمرانی در قالب طرح هادی روستایی، احتیاج به تملک اراضی در محدوده روستا داشته باشد، امور مربوط را به باعث ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها انجام خواهد داد.
همچنین صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و آخر کار ساختمان برای راه اندازی بنا، کنترل و نظارت برحسن اجرای صحیح طرح هادی واقع در محدوده روستا و گزارش تخلفات به مراجع ذی ربط بر عهده دهیاری و با نظارت بخشداری می باشد.
بنابراین، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند پیش از راه اندازی هرگونه بنا در محدوده روستا از دهیاری پروانه ساخت دریافت نمایند. هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستا بدون پروانه ساخت، ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد. بر این اساس، دهیاری مکلف است بلافاصله راه اندازی هرگونه بنا و ساختمان بدون پروانه را متوقف نموده تا طی مراحل قلع بنا ظرف یک هفته با حضور دادستان یا نماینده وی اجرا شود.
ضمن اینکه، چنانچه دهیار یا دهیاری، پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف یا آخر کار را مغایر با ضوابط مندرج در این قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات دهیاری صادر نماید، ضمن ابطال مجوز صادره حسب حکم صادره، توسط محاکم قضایی به پرداخت جزای نقدی معادل از یک تا سه برابر ارزش روز زمین یا اعیانی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار، علاوه بر پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش روز زمین یا اعیانی، به انفصال دایم از تصدی مشاغل دولتی، شهرداری ها و دهیاری ها محکوم خواهد شد.
افزون بر این، چنانچه دهیار یا هر مرجع دیگری مجوز تفکیک اراضی را مغایر با ضوابط مندرج در این قانون و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات دهیاری صادر نمایند، ضمن ابطال مجوز صادره توسط محاکم قضایی، مرتکب به انفصال از تصدی مشاغل دولتی، شهرداری ها و دهیاری ها و پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر قیمت روز اراضی محکوم خواهد شد.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند ضمن دریافت موافقت کتبی دهیاری در مورد انجام اقدامات عمرانی و خدماتی، هرگونه خرابی و زیان در اثر اقدامات مذکور به آسفالت، سنگ فرش، معابر و ابنیه عمومی در محدوده روستا را در مدتی که توسط دهیاری تعیین می شود، ترمیم یا هزینه آنرا پرداخت نمایند.
همین طور دهیاری موظف است متناسب با فعالیت ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی شهروندان، پیشنهاد وضع عوارض محلی و بهای خدماتی را که به وسیله دهیاری قابل وصول می باشد، بعد از تأیید شورای اسلامی روستا برای تصویب به شورای اسلامی بخش، ارسال و نسبت به وصول عوارض و بهای خدمات اقدام نماید.
مطابق این لایحه، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلف است سالانه یک تا دو درصد از سهم دهیاری ها از وجوه متمرکز مبحث قانون مالیات بر ارزش افزوده مندرج در بودجه سنواتی را با همکاری شورایعالی استان ها در امور آموزش و پژوهش دهیاری ها هزینه نماید.
اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل و زلزله در بعضی استان های کشور
با تصویب هیات وزیران، تا مبلغ ۹۳۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای بازسازی تأسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل و زلزله در سال ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت سالجاری در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد موافقت نمود.
همچنین به باعث مصوبه مذکور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
تصمیم دولت برای رفع مشکل شرکتهای واردکننده تجهیزات مورد نیاز بیماران دیالیزی
هیات وزیران به منظور رفع مشکل شرکتهای واردکننده تجهیزات دیالیزی برای تأمین بموقع نیاز بیماران مبتلا به دیالیز، مصوبه در ارتباط با واردات تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی با نرخ ارز رسمی را اصلاح کرد.
به باعث این تصمیم، تأمین ارز به نرخ رسمی بابت اعتبارات اسنادی ریفاینانس با سررسید پرداخت مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ به بعد، در صورت عرضه تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص اینکه کالای مربوط بر اساس نرخ ارز رسمی قیمت گذاری و در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توزیع شده اند، فارغ از نوع و محل تأمین ارز آنها مندرج در ثبت سفارش اولیه (در هنگام گشایش) بدون دریافت مبلغ اضافی از متقاضی بابت مابه التفاوت ارز مربوط، از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی امکان پذیر است.
تهاتر مطالبات و بدهی های برخی از شرکتهای خصوصی و تعاونی با دولت
با موافقت هیات وزیران، توسعه مسیر برق گیلان، ایران ترانسفو، سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج، ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سبا نوین) و تولید انرژی برق شمس پاسارگاد از شرکتهای دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای مازندران و گلستان، برق منطقه ای خوزستان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امورمالیاتی کشور به مبلغ (۱۳۱/۳۵۴/۸۹۸/۹۳۰/۱) ریال تهاتر می شود.
گفتنی است، شرکتهای مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای مازندران و گلستان، برق منطقه ای خوزستان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مربوط می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشور اقدام نمایند.
انعقاد قرارداد تسهیلات مالی برای خرید میلگرد مورد نیاز بخشی از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دولت با عنایت به لزوم تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی و تأمین بخشی از میلگرد مورد نیاز این طرح ها و برای پیشگیری از تطویل زمان انتشار فراخوان شناسایی تأمین کنندگان مالی و اجتناب از انعقاد قراردادهای مختلف توسط دستگاههای اجرایی طرح های موصوف و هم اعمال مدیریت یکپارچه فرایند کار، به این وزارتخانه اجازه داد نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به منظور تأمین سرمایه در گردش و به صورت مستقیم با بانک مسکن اقدام نماید.
بر این اساس، دوره تأمین مالی از زمان عملیاتی شدن قرارداد تسهیلات مالی به مدت چهار سال شامل یک سال دوره پرداخت تسهیلات، یک سال دوره تنفس در بازپرداخت تسهیلات و دوسال دوره بازپرداخت اقساط به صورت سالانه (در آخر هر سال یک قسط) می باشد. تسهیلات در برابر تضمین نامه سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور پیشبینی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در قوانین بودجه سنواتی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می گردد.
آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات در رابطه با دریافت مجوز ساخت و ساز در کل کشور
هیات وزیران در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخص دریافت مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرآیندها در این حوزه و هم با هدف حذف رجوع حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت به مراجع متعدد، آئین نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات در رابطه با دریافت مجوز ساخت و ساز در کشور و تسهیل فرایندهای مربوط را به تصویب رساند.
به باعث این مصوبه، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران، بازنگری تمامی فرایندهای در ارتباط با پروانه ساختمانی را با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اجرایی نماید.
به منظور پیشگیری از استعلامات مختلف در ارتباط با حریم ها (از جمله حریم خطوط لوله انتقال گاز، آب و برق، حریم مسیرهای شبکه تار نوری، حریم فرودگاه، حریم راه ها و راه آهن، حریم بناهای تاریخی، حریم حفاظتی - امنیتی)، کلیه دستگاه ها مکلفند در انتها هر سال، پوشه الکترونیکی نقشه یو تی ام (UTM) طرح ها و حرایم مصوب خویش را که در طرح های توسعه شهری و روستایی اعمال نشده است، به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همینطور برای انعکاس در نقشه شهری به شهرداری مربوط اعلام نمایند تا ملاک عمل شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد.
دولت همینطور وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به راه اندازی سامانه مدیریت ساخت و ساز اقدام نماید. صدور پروانه ساختمانی بعد از دریافت شناسه یکتا که توسط این سامانه اختصاص داده خواهد شد، انجام می گیرد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم موظف شد امکان «استعلامات برخط صدور پروانه ساختمانی» و همگام سازی خروجی سامانه های مذکور را حداکثر ظرف ۶ ماه بعد از ابلاغ این آئین نامه فراهم و در اختیار وزارت کشور قرار دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاههای اجرایی مشمول استعلام در زمینه صدور پروانه ساختمانی موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آئین نامه، امکان دسترسی ایجاد سامانه برخط در زمینه صدور پروانه ساختمانی را برای شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی فراهم آورند.
دولت، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را هم موظف کرد کلیه فرایندهای دریافت وجوه و عوارض قانونی خویش را بگونه ای اصلاح کنند که تمامی پرداخت ها به صورت خودکار و الکترونیک صورت گیرد و سازمان تأمین اجتماعی هم موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه بعد از ابلاغ این آئین نامه، نسبت به راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی بر خط حق بیمه کارگران ساختمانی مندرج در «قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» اقدام نماید.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب