لزوم توجه بیشتر به تعاون، كلیدی كه مهجور است
یاوران را باوری باید
سالهای سال است كه كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی، راه برون رفت از چالشها و خیلی از مشكلات كشور را در تقویت بخش تعاون و استقرار یك نظام اقتصادی مردم محور اعلام نموده و از تعاون بعنوان بهترین مسیر برای مقابله با چالش های اقتصادی، بحران ها و تحریم ها نام می برند.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، با وجود آنکه قانون اساسی و سند چشم انداز ۱۴۰۴ نگاه ویژه ای به بخش تعاون دارد و بند "ب" سیاستهای اصل ۴۴ ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری بر ضرورت تقویت و توسعه بخش تعاون و بهره مندی از مزایای پیشبینی شده تاکید کرده اما اهداف رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی هنوز محقق نشده و تعاونی ها آنطور که باید از مزایایی همچون معافیتهای مالیاتی و بیمه ای وعواید ناشی از واگذاری ها برخوردار نشده اند.
تعاونی ها در رشد و توسعه و تعالی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه تأثیرگذارند و بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل گسترده و ویژه به این بخش از اقتصاد پرداخته است؛ اصل ۴۴ مهمترین اصلی است که در قانون اساسی به اهمیت و نقش تعاون اشاره کرده و بخش تعاون را یکی از سه بخش و ارکان نظام اقتصادی ایران معرفی کرده است.
بر مبنای آمارها بخش اعظم اقتصاد کشور و به تعبیر فعالان اقتصادی حدود ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و سهم بخش خصوصی ۱۵ درصد و بخش تعاون بین ۵ تا ۷ درصد برآورد می شود.
تعاونی ها، بنگاهها و واحدهای کوچک اقتصادی هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ملی، اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش تولید ناخالص داخلی سهم بسزایی دارند.
اهمیت و اثرگذاری بخش تعاون در تولید و اقتصاد ملی و معیشت آحاد جامعه تا به آنجا است که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تعاون را چشمه جوشان اشتغال عنوان کرده اند که با جمع آوری سرمایه های خرد و توانمندسازی افراد اشتغال ایجاد می کنند. به فرموده ایشان، "تعاونی ها وسیعترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارها هستند و در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی ایفا می کنند."
دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت خود، اهتمام ویژه ای برای بازیابی جایگاه بخش تعاون صورت داده و وزارت تعاون کوشیده تا شعار" با تعاون کار ایجاد می نماییم تا به رفاه برسیم" را عینیت بخشیده و از ظرفیت تعاونی ها برای رشد و توسعه اقتصاد و تحقق اهداف دولت در بخش اشتغال و تولید بهره برداری کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتقاد دارد تعاونی ها، بعنوان محمل پیاده سازی اقتصاد مردمی و مشارکتی می توانند راه خروج از بحران های فراگیر همچون کرونا باشند.
به قول شریعتمداری، تعاونی ها در ایجاد اشتغال پایدار، محرومیت زدایی، حفظ مشاغل موجود، ایجاد بازارهای محلی و کاهش آثار منفی رکود تورمی نقشی پایدار و موثر دارند.
وی در جهت پشتیبانی از اشتغال جوانان از طریق اندازی مراکز نوآوری و توسعه تعاون به منظور تشکیل صندوق های خطرپذیر با مشارکت بخشهای دولتی و غیردولتی و ایجاد خط اعتباری ویژه با نرخ ترجیجی برای جوانان اطلاع داده است.
مقامات بخش تعاون و فعالان اقتصاد تعاونی هم مکرر از اهمیت جایگاه بخش تعاون و ظرفیتهای بالقوه تعاونی ها برای مهار بیکاری، مقابله با بحرانها و رشد و توسعه اقتصادی سخن می گویند.
محمد جعفر کبیری ـ معاون تعاون وزیر کارـ اعتقاد دارد با وجود تحریم های ظالمانه ضد مردم، بخش تعاون می تواند ضمن ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوآور و نوبنیان بهترین مسیر برای ایجاد اشتغال پایدار منطقه ای باشد.
به قول وی، تجمیع سرمایه های خرد مردمی و هدایت آن در راه مولد اقتصادی به جای هجوم به سمت بازارهای غیرمولد نظیر طلا و ارز، تنها با تقویت بخش تعاون امکان دارد که نتیجه آن توسعه رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد در سطج جامعه خواهد بود.
بهمن عبدالهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران ـ هم از تعاون بعنوان بهترین مسیر برای کوچک سازی دولت نام برده و می گوید: چابک سازی اقتصاد کشور و کاهش تصدیگری دولتی از راه ساختار بخش تعاون امکانپذیر است اما در این راه دولت باید به نقش نظارتی و هدایتی خود عمل کند و اتحادیه ها و اتاق های تعاون بعنوان بازوی اجرایی در افزایش سهم بخش تعاون ایفای نقش کنند.
به قول وی اجرای کامل قانون سیاستهای اصل ۴۴، قانون بخش تعاون، قانون سند توسعه بخش تعاون و قانون بهبود فضای کسب و کار می تواند در این حوزه موثر باشد و موجبات رشد و تعالی بخش تعاون در اقتصاد ملی را فراهم آورد.
مسلم خانی ـ مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی های وزارت تعاون- با اشاره به سابقه ۸۰ ساله تعاون در ایران و خیلی از کشورهای جهان از کوشش برای رونق الگوی کسب و کارهای تعاونی سخن گفته و می گوید: قانونگذار سهم ۲۵ درصدی تعاون را در اقتصاد ملی بعنوان چشم انداز ترسیم کرده است که برای تحقق این هدف باید اقداماتی صورت گیرد و کاهش تصدیگری های دولتی و واگذاری بنگاهها به بخش تعاون همچون این اقدامات است.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، از نگاه خیلی از کارشناسان، تعاون بهترین و راهگشاترین بخش در مقابل چالشها و بحران های اقتصادی و اجتماعی بخصوص در شرایط تحریم و دوران کرونا است و پشتیبانی از این بخش می تواند به تحقق اهداف شعار جهش تولید امسال و ایجاد اشتغال پایدار در کشور کمک نماید.
حمید حاج اسماعیلی ـ فعال حوزه تعاون ـ نقش تعاونی ها در بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید را یاد شده قرار داده و به ایسنا می گوید: باید از ظرفیت های مغفول مانده بخش تعاون کشور برای کاهش بیکاری، اشتغالزایی و بهبود جریان کسب و کار استفاده نماییم. گسترش تعاون و فعالیتهای تعاونی در جامعه سبب می شود که توزیع سهم عادلانه تری از منابع کشور به نفع مردم را شاهد باشیم و اختلاف و فاصله طبقاتی کاهش پیدا کند.
به اعتقاد وی، لازم است تسهیلات و اعتبارات به سمت و سوی اشتغالزایی در بخش تعاون هدایت شود و ترویج فرهنگ تعاونی، پشتیبانی از ایده های نوین در بخش تعاون و شکل گیری تعاونی های دانش بنیان گسترش یابد.
این فعال حوزه تعاون، کاهش فاصله طبقاتی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، تحقق اهداف جهش تولید و تجمیع سرمایه های خرد در کشور را مستلزم تقویت و بهره گیری از ظرفیتهای بخش تعاون می داند.
در همین راستا، هادی ابوی دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی ـ در گفتگو با ایسنا، با اشاره به مزیتهای بخش تعاون، ایجاد اشتغال در این بخش را کم هزینه دانسته و می گوید: باوجود آنکه ایجاد شغل در خیلی از بخشها هزینه بالایی می طلبد اما بخش تعاون هزینه اشتغال پایینی دارد که از این جهت یک مزیت بزرگ برای مشاغل و کسب و کارهایی است که شیوه تعاونی را برای فعالیت خود انتخاب می کنند.
وی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی را اندک عنوان کرده و می افزاید: تعاونی ها تا رسیدن به جایگاه واقعی فاصله زیادی دارند بنابراین سهم بخش تعاون باید افزایش یابد و در محاسبه این سهم، دستگاههای اجرایی همکاری لازم را صورت دهند.
تعاون، مردمی ترین بخش اقتصاد در جهت اشتغالزایی و تحقق رفاه و عدالت اجتماعی است که بستری مناسب برای تجمیع سرمایه های خرد و کوچک و انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی فراهم می آورد و از این حیث با اصول اقتصاد مقاومتی سازگاری بسیاری دارد.
با وجود آنکه محدودیت بودجه و بضاعت دولت در بحث اختصاص تسهیلات قابل درک است اما بخش تعاون برای افتادن روی ریل توسعه و پویایی احتیاج به تزریق منابع مالی و نقدینگی دارد؛ خوشخبتانه اقداماتی در جهت افزایش بودجه بخش تعاون صورت گرفته و افزایش ۱۲ برابری بودجه توانمندسازی بخش تعاون و افزایش ۱۶۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک توسعه تعاون همچون اقدامات مثبت دولت بوده است با این وجود انتظار تعاونگران حمایتهای مالی بیشتر از این بخش مردمی است.
امروز اثبات شده که سرمایه های خرد مردمی در چارچوب تعاونی ها و مشارکت جمعی بهتر تجمیع می شود و اثر می دهد؛ بنابراین فارغ التحصیلان دانشگاهی می توانند به در چارچوب گروههای هفت نفره تشکیل تعاونی داده و به فعالیت های کارآفرینانه خود در بنگاههای تعاونی و تحقق ایده های خلاقانه خود بپردازند.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، با ترویج و گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم شده و جامعه از صدمه های اجتماعی و خارجی در امان می ماند.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب