سازوکار مجلس جهت استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان
شاپ: با تصویب مجلس، کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها موظفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خودرا فقط بوسیله سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مواد ۲ و ۳ طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تصویب کردند.
ماده۲- متن زیر به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد:
«۱- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز همچون اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیمکارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند.
۲- سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۰۸/ ۱۴۰۱/۱۰ محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی نماید.
۳- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را بوسیله سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها موظفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خودرا فقط بوسیله سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.
همین طور ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا می باشد؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)مصوب ۰۱/۲۱/ ۱۳۷۹ باشد.
ماده ۳- متن زیر به انتهای جزء (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد: «بانکها و دستگاه های اجرائی موضوع این بند مکلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.
منبع: shaap.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب