بررسی راه های ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در جلسه مرکز پژوهش های مجلس
شاپ: جلسه بررسی چالش ها و راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف در مرکز پژوهش های مجلس، اجرا شد.
به گزارش شاپ به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، جلسه بررسی چالش ها و راهکارهای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان مردم در قوه مقننه، نمایندگان دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی، در مرکز پژوهش های مجلس انجام شد.
نگاهداری در این نشست با اشاره به اینکه مجلس در هفته جاری بحث اجاره بهای مسکن را در دستور کار قرار داده است، اظهار داشت: خیلی از صاحب نظران حوزه مسکن اعتقاد دارند ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن و اجاره بها را باید بخش عمده آنرا در مولفه های اقتصاد کلان همچون تورم و نرخ ارز جستجو کرد.
قیمت مسکن در ضمن 17 سال قبل در تهران 52 برابر شده است
وی با اشاره به اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبود اجاره بها کمک خواهد کرد، تصریح کرد: مسکن یکی از محبوب ترین سرمایه ها بشمار می رود و این محبوبیت را می توان در این مساله بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می توان با واردات انجام داد اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه بوجود می آورد تا سرمایه گذاری های خودرا در این بخش انجام دهند ضمن آنکه عدم وجود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سالهای گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت ها سبب شده تا قیمت مسکن در ضمن 17 سال قبل در تهران 52 برابر شود هرچند این رشد قیمتی در شهری چون یاسوج 8 برابر بوده است.
رشد اجاره بها در شهرهای کوچک بیش از شهرهای بزرگ است
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای مختلف، تصریح کرد: نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهرهای مختلف نشان میدهد، رشد این بخش در شهرهای کوچک بیش از شهرهای بزرگ بوده است که علت آنرا در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهرهای کوچک می توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در حوزه اجاره بها باید معطوف به شهرهای کوچک هم باشد.
وی با اشاره به اینکه اجاره بها همیشه با تاخیر به صورتی تابع قیمت مسکن می باشد، عنوان کرد: بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم بصورت میان مدت و طولانی مدت و ریشه ای موضوع اجاره بها را حل نماییم باید روی مولفه های اصلی که روی بازار مسکن موثر هستند را مورد بررسی قرار دهیم.
نگاهداری توضیح داد: کارشناسان در تبیین راهکارهای کنترل نرخها در بازار اجاره بها متعاقب بازار مسکن به مواردی چون ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، پشتیبانی از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال نمودن نظام اجاره داری حرفه ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه اندازی نظام های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیان کننده این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی گردد.
وی ادامه داد: عده ای در موضوع اجاره بها، بحث ساماندهی مشاوران املاک را مطرح می کنند و آن این که سازوکار تعیین مبلغ حق الزحمه مشاوران املاک که تابع درصدی از ارزش معامله است، نوعی تعارض منافع بوجود می آورد که با افزایش نرخ اجاره، حق الزحمه آنها هم افزوده می شود که برخی در این حوزه موضوع تغییر مبنای محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک برمبنای ارزش معاملاتی و اجاره ای املاک بر طبق موضوع 54 و 64 قانون مالیات های مستقیم را مطرح می کنند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، تصریح کرد: برخی دیگر عنوان می کنند چون ضمانت اجرائی کافی برای مالیات بر خانه های خالی ایجاد نشده و هنوز این قانون موفق نبوده است، اگر بتوانیم با تکمیل بانکهای اطلاعاتی در این حوزه موفقیت هایی کسب و به اهداف آن دست پیدا نماییم، می توانیم شاهد آثار مثبت اجرای آن در بازار مسکن و اجاره بها باشیم.
وی ادامه داد: دیدگاه هایی وجود دارد که کشف قیمت عادلانه در بازار مسکن یکی از عوامل کمک کننده در بهبود وضعیت اجاره بها در کشور است چونکه کشف قیمت بجای تبعیت از بانکهای اطلاعاتی دقیق بصورت کارشناس محور و سلیقه ای پیش می رود.
نگاهداری تصریح کرد: برخی که بدنبال توسعه کارهای اجتماعی هستند، پیشنهاد معافیت های مالیاتی بر درآمد اجاره را مطرح می کنند، این که اگر موجری مسکن خودرا بصورت چند ساله با بهای کمتر یا به خانواده ها با فرزند بیشتر، اجاره دهد شامل معافیت مالیاتی شوند، این مساله موجرها را به سمت افزایش اجاره با هدف های اجتماعی سوق می دهد.
وی ادامه داد: عده ای از صاحب نظران معتقد هستند اگر ما کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات را در بازار اجاره مسکن، ایجاد نماییم برخی افراد که در اثر ریسک های مترتب بر عملیات اجاره، از اجاره ملک خود صرفنظر می کنند، به افزایش عرضه مسکن استیجاری روی می آورند که این اقدامات می تواند شامل مواردی چون قضازدایی، ایجاد اجازه ایجاد سکوهای ثبت رسمی اسناد، امکان ثبت معاملات اجاره توسط خود متعاملین، امکان اجرای خودکار شروط ضمن عقد قراداد شامل حکم تخلیه بدون نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی، باشد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: برخی موضوع ایجاد زمینه اعتبارسنجی مستاجرین در قالب اجاره داری حرفه ای را مطرح می کنند که این مساله می تواند به بهبود فضای اجاره بها کمک می نماید.
وی ادامه داد: کارشناسان دیگری عنوان می کنند که اگر بر روی زمینهای معطل مانده عوارضی وضع شود، موجب می شود تا افزایش ساخت و ساز در کشور رخ دهد و متعاقب آن بازار اجاره بها متعادل شود، عده ای دیگر هم مالیات بر ارزش دارایی ها را مطرح می کنند این که اگر برای دارایی هایی ملکی افراد مالیات وضع نماییم موجب می شود تا عرضه مسکن بیشتر و قیمت مسکن و اجاره بها تا حدی کم شود که درآمد حاصل از این عوارض هم به توسعه زیرساخت های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت های فرسوده، توسعه مسکن استیجاری با پرداخت کمک هزینه اجاره بها به گروههای جمعیتی لطمه پذیر، اختصاص پیدا کند.
نگاهداری اظهار امیدواری کرد تا مجموع گفت و شنودهای این جلسه به ارائه نظرات کارشناسی جهت بهبود فرایندهای بازار مسکن و اجاره بها منتهی شود.
اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در این نشست با اشاره به اینکه در موضوع مسکن و اجاره بها باید جوانب موضوع خوب دیده شود، اظهار داشت: در مقطعی به علت شیوع کرونا، مصوبه ای داده شد که با پایان مدت قرارداد موجر نمی تواند بدنبال خروج مستاجر باشد، عارضه این مصوبه این بود که تعدادی از موجرها منازل خودرا بدون اجاره دادن، نگه داشتند.
دستیابی به نتایج مثبت در بحث مسکن و اجاره بها نیازمند توجه به قانون است
وی ادامه داد: اگر بخواهیم در بحث مسکن و اجاره بها به نتیجه مثبتی دست پیدا نماییم باید به قانون به ویژه قانون مالیات بر خانه های خالی دقت کنیم و در کنار آن به موارد دیگر هم اشاره نماییم.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تصریح کرد: گاه عدم توجه به موارد اساسی چون قانون مالیات بر خانه های خالی موجب اتخاذ تصمیم های نسنجیده می شود که باید از آنها پرهیز کرد.
دستور قانونی برای قیمت مسکن و اجارهبها نداریم
مسعود نصرتی قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، نیز در این جلسه با اشاره به اینکه آنچنان دستور قانونی برای قیمت مسکن و اجارهبها نداریم، اظهار داشت: وقتی صددرصد وضعیت در بخش مسکن در دست بخش خصوص است تعداد مانورها زیاد نیست و احتیاج داریم با تفکر بخش خصوصی به موضوع ورود پیدا نماییم.
وی با اشاره به اینکه بُعد روانی کاهش قیمت مسکن و تجاری در بین مدت و طولانی مدت زیاد است، اظهار داشت: موقعی که صدور پروانه ساختمان طولانی شده و در مواردی چون کسری پارکینگ حتی با توقف ساخت مواجه می شود بصورت روانی و انتظارات، بر بازار اجاره بها تاثیر می گذارد.
قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، اشاره کرد: ما با مطالبی روبرو می باشیم که بازار عرضه و تقاضای بخش مسکن را حتی در کوتاه مدت بر هم می زند و آثار روانی نیز به همراه دارد که باید برای آن فکری کرد.
ضعف قانون مالیات بر خانه های خالی، فقدان پایگاه داده ای است
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این جلسه ضعف قانون مالیات بر خانه های خالی را فقدان پایگاه داده ای در این حوزه دانست و اظهار داشت: مالیات بر خانه های خالی، مالیاتی تنظیم گر برای کنترل بازار مسکن بود اما به علت ضعف اطلاعات بر زمین ماند.
وی مسکن را گران ترین کالا در اقتصاد کشور دانست و اشاره کرد: حالا بدنبال آن هستیم تا با دادن تسهیلات و تامین زمین، خانه بسازیم اما از این مساله غافل شده ایم که نظام بانکی ما توانایی تامین مالی این طرح را ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: نظام بانکی ما قادر به تامین مالی قسمتی از نیاز تولید مسکن می باشد اما برای تامین مابقی آن نیازمند بازار سرمایه هستیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به اینکه هیچ معیاری برای تعیین قیمت واحدهای مسکونی نداریم، تصریح کرد: اگر ساختمان ها شناسنامه ای داشته باشند در کنار مالیات های تنظیم گر می توانیم از افزایش غیرمنطقی نرخها جلوگیری نماییم.
شهرداری ها می توانند در بحث اجاره داری به کمک دولت بیایند
سید مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، نیز در این جلسه، عنوان کرد: ما به دولت اعلام نموده ایم که با استفاده از ابزارهای در اختیار می توانیم به موضوع اجاره داری کمک نماییم اما این سیاست ها نباید طوری باشد که شرایط را برای مستاجرین بدتر از گذشته نماییم.
وی با اشاره به اینکه در شهرداری تهران بصورت جامعی روی موضوع اجاره بها کار می نماییم، عنوان کرد: باتوجه به شرایط فعلی چون واحدی برای ارائه نداریم می توانیم نقش واسطه گری حرفه ای را ایفا نماییم و آن هم به اینطور که در شناسایی خانه های خالی و کشف قیمت عادلانه، به دولت کمک نماییم.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، اشاره کرد: در بحث نظارت هم می توانیم بر موضوع تعیین قیمت اجاره بها، نظارت داشته باشیم و از این طریق به دولت بر امر اجاره داری کمک نماییم.
کشور نیاز به مسکن با مصالح پایدار و مستحکم دارد
مرتضی صالحی، معاون مالی بانک مسکن، نیز در این جلسه با اشاره به اینکه کشور نیاز به مسکن با مصالح پایدار و مستحکم دارد، اظهار داشت: اگر مسکن با مصالح محکم و الگوی مناسب و متناسب با جمعیت جوان کشور، بسازیم و اجاره دهیم می توانیم در این بخش افزایش عرضه داشته باشیم.
معاون مالی بانک مسکن، اضافه کرد: در بخش تولید مسکن باید به ساخت مسکن در روستاها و الحاق به حاشیه شهرها هم توجه کرد.
قیمت اجاره بها درحال ترمیم عقب افتادگی از تورم کل است
مهدی سحابی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، در این نشست، با اشاره به اینکه تورم اجاره بها از تورم کل همیشه کمتر بوده است، تصریح کرد: قیمت اجاره بها الان درحال ترمیم قسمتی از عقب افتادگی از تورم کل است.
وی با تأکید بر این که باید در عرصه مسکن و اجرای قوانین آن بانگ اطلاعاتی کاملی داشته باشیم، تصریح کرد: در کوتاه مدت خیلی نمی توان به بهبود بازار اجاره بها امیدوار بود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، با اشاره به اینکه در سیاستگذاری ها در بخش مسکن باید بدنبال ضمانت اجرا باشیم، اشاره کرد: کنترل بازار اجاره بها بدون توجه به حقوق موجر کارامد نخواهد بود.
سید محمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی برای کنترل بازار اجاره بها، چاره ای وجود ندارد، عنوان کرد: تمرکز روی راهکارهای کوتاه مدت در بازار اجاره بها، ما را از حل صحیح مسئله دور می کند.
وی ادامه داد: فرایندهای پیگیری شده طی چند سال اخیر درباب موضوع مسکن و اجاره بها نه فقط مسئله را حل نکرد بلکه نارضایتی و بی اعتمادی را در میان مستاجرین افزایش داد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، توضیح داد: اگر رابطه بین موجر و مستاجر را به اعدادی که با تورم فاصله دارد، محدود نماییم و اهداف اجرائی آن حاصل نشود، بی اعتمادی به همراه خواهد داشت، پس باید بدنبال مطالبی باشیم که در بلندمدت زمینه ساز حل مسئله اجاره بها باشد هرچند شاید در کوتاه مدت پاسخگوی نیازها در این حوزه نباشد.
عوامل تولید مسکن از طرف انبوه سازان را تقویت کنیم
وی اشاره کرد: می توان هر عاملی که زمینه تولید مسکن برای انبوه سازان بوجود آورد را تقویت نماییم و قوانین مزاحم را احصا و حذف کرده و از تصویب قوانین مزاحم در حوزه تولید مسکن جلوگیری نماییم.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، اشاره کرد: انبوه سازان آماده ساخت مسکن اجارهای هستند تا در بین مدت آنرا در اختیار اقشاری قرار دهند که وضعیت مالی مطلوبی ندارد که حتی برای این مساله طرحی هم طراحی نموده ایم.
سیاستگذاری مسکن در ایران گرفتار ساده سازی شده است
علی طیبی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، نیز در این نشست، مسکن را از پیچیده ترین مسائل حکمرانی دانست و اظهار داشت: متاسفانه سیاست گذاری مسکن در ایران گرفتار ساده سازی شده و تنها به ساخت ساختمان محدود شده است در صورتیکه ابعاد آن فراتر از این است و زوایای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد.
وی ادامه داد: مسکن بیشترین سهم را از سبد هزینه خانوار دارد و زمین هم بیشترین بخش از هزینه های ساخت مسکن را در برمی گیرد، اگر بتوانیم قیمت قیمت زمین را در ساخت مسکن حذف نماییم، مسکن موضوعی قابل استطاعت خواهد بود.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه قیمت مسکن ارتباطی به قیمت تولید ندارد و با قیمت بازار و تقاضا در ارتباط می باشد، تصریح کرد: در همه حوزه های کنترل قیمت صورت می گیرد اما در عرصه مسکن و اجاره بها که این همه اهمیت دارد سیاست گذاری کنترلی روی آن صورت نگرفته است.
طیبی موضوع مغفول در بحث اجاره بها را نقش شهرداری های در این حوزه دانست و اظهار داشت: بازار مسکن بدون قانون به مشکلات بی مسکنی و چالش های بازار اجاره بها خواهد انجامید.
ناترازی ها در عرصه مسکن قابل قبول نیست
سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه، در چند سال اخیر بابت قیمت مسکن و خودرو شرمنده مردم شده ایم، اشاره کرد: ناترازی ها در عرصه مسکن قابل قبول نیست.
وی با اشاره به مصوبات مجلس، اشاره کرد: بحث گرفتن مالیات از خانههای خالی کجا انجام شده است؟ مالیات بر ماشین های لوکس کجا انجام شده است؟ مدیران باید در این حوزه اقدام لازم را انجام دهند.
عضو کمیسوین اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مشکل مسکن با مدیریت کارآمد رفع می شود، تصریح کرد: در موضوع مسکن با بوجودآوردن مشوق هایی موضوع مالیاتی بر خانه های خالی را در مجلس مصوب کردیم اما کجا به نتیجه مطلوب رسیده ایم؟
بازار مسکن از اقتصاد کلان تبعیت می کند
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به اینکه بازار مسکن از اقتصاد کلان تبعیت می کند، اظهار داشت: باید قسمتی از کار در عرصه مسکن به بخش خصوصی به شکل پُر رنگی سپرده شود.
وی افزود: آمارها نشان میدهد سال قبل برای اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران باید 126 هزار و 900 تومان پرداخت می کردیم در صورتیکه این رقم امسال به بالای 240 هزار تومان رسیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وقتی تناسبی بین درآمد و افزایش نرخها در عرصه اجاره بها نیست، مشکل در این بازار شدت بیشتری پیدا می کند.
وحید قربانی، مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، در این نشست با اشاره به اینکه مشکل ساختمان را در نگاه شهرسازی و اشتباه در نگاه به مالکیت افراد دانست و اظهار داشت: قسمتی از بحث مالکیت افراد مربوط به زمین، بخشی مربوط به مصالح و بخشی مربوط به شهر است که قیمت نهایی را تعیین می کند و این بخش شهر هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است.
مدل مداخله دولت در بحث اجاره بها باید مورد توجه قرار گیرد
وی ادامه داد: مداخله دولت در بحث اجاره بها باید وجود داشته باشد و مدل آن باید مورد توجه قرار گیرد و شهرداری ها در این حوزه می توانند نقش مطلوبی را ایفا کنند.
مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، تصریح کرد: شهرداری به حکم قانون موظف به کنترل و رصد شیوه بهره برداری از املاک در سطح شهر است و این سازوکار با همکاری بخش خصوصی می تواند به بهبود قیمت در بخش مسکن و اجاره بها منجر شود.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت توجه به بخش مسکن و قانون مصوب مجلس در این حوزه است، اظهار داشت: وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و ارتباطات باید به وظایف خود در این عرصه عمل کنند.
وی ادامه داد: انبوه سازی بدون مشارکت بخش خصوصی و ابزارهای کنترلی و تامین اعتبار، 600 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت طی چند سال آینده به همراه دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه کار مردمی از تصدی گری بهتر است، تصریح کرد: طرحی که در مجلس در دست بررسی می باشد قسمتی از تنظیم گری های بازار است که در دنیا هم مورد توجه قرار می گیرد اما آن چه که می تواند بازار اجاره بها را در کوتاه مدت کنترل کند، عرضه مسکن می باشد.
میلاد بازدار مدیرعامل دپارتمان مسکن شیپور، با اشاره به اینکه اقداماتی برای کنترل منصفانه قیمت مسکن، انجام داده ایم، اظهار داشت: بازار سنتی عرضه و تقاضا در همه جای دنیا بوده است اما حالا در فضای مجازی مباحث کنترلی صورت می گیرد.
اپلیکیشن ها می توانند بازوی اجرائی در تحلیل داده های مسکن باشند
وی با اشاره به اینکه اپلیکیشن ها می توانند بازوی اجرائی در تحلیل داده ها باشند، اضافه کرد: برای قیمت مسکن می توانیم داده های بازار مسکن را برای دولت تحلیل نماییم.
مدیرعامل دپارتمان مسکن شیپور، توضیح داد: برای رفع مسائل بازار مسکن و اجاره بها، بخش خصوصی و دولتی در کنار همدیگر باید قرار گیرند، بخش دولتی می تواند داده های خودرا برای تحلیل در اختیار بخش خصوصی و اپلیکیشن ها قرار دهد.
حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نیز در این نشست، اظهار داشت: در بحث قیمت مسکن و اجاره بها باید بدنبال دلایلی چون کاهش ارزش پول ملی باشیم.
وی افزود: مشکل جدی که در قیمت مسکن و اجاره بها وجود دارد ضعف در مدیریت است چونکه افرادی باید در مسئولیت های در رابطه با این حوزه منصوب شوند که حرفه ای این حوزه باشند.
قیمت مسکن دیگر دستوری کار نمی کند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اشاره به اینکه قیمت مسکن دیگر دستوری کار نمی کند، تصریح کرد: راهکارهای کوتاه مدت در بازار اجاره بها جواب نمی دهد و باید بدنبال راهکارهای بلندمدت باشیم.
حل ریشه ای مشکل مسکن نیازمند توجه همزمان به دو مقوله عرضه و تقاضاست
ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست عنوان کرد: اگر بخواهیم بصورت ریشه ای مشکل بازار مسکن را حل نماییم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل نماییم.
وی ادامه داد: در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه اشاره کرد: طرح جامع مسکن تاکید دارد که طی 10 سال، سالانه 900 هزار واحد در سال ساخته شود که در بهترین حالت از سال 1395 تا 1401 حدود 400 هزار واحد به بازار ارائه شد که میراث انباشت واحدهای نساخته شده طی این طرح به دولت سیزدهم رسید.
وی افزود: در بخش مسکن تا جایی که ممکنست درحال تلاش هستیم دولت در این حوزه تصدی گری نکند و همت می نماییم تا بصورت حداکثری زمین عرض شود تا مردم با همکاری کارفرمایان محلی و بخش خصوصی ذیصلاح، مسکن بسازند که در قالب این مساله به 150 هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن زمین واگذار کرده ایم.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، توضیح داد: در بحث نهضت ملی مسکن موضوع انبوه سازی است که عمده آن دست بنیاد ملی مسکن می باشد که در بعضی شهرها، پروژه های آن افتتاح شده است.
حذف قیمت مسکن از پلتفرم های آگهی، حذف صورت مسئله است
حسام آرمندهی، مدیرعامل سایت دیوار، نیز در این نشست عنوان کرد: موضوعی که در این سال ها به آن عادت کرده ایم به ویژه در موضوع قیمت مسکن، حذف قیمت از پلتفرم ها بوده در حالی که این مساله حذف صورت مسئله است.
وی ادامه داد: پلتفرم ها نه تکلیف قانونی و نه مسئولیت و نه ابزار برای کنترل و ارائه قیمت منصفانه در بازار مسکن را ندارد چونکه پلتفرم ابزار دوسویه ای است که می تواند قیمت پیشنهادی را دریافت کند در حالی که قیمت معامله با قیمت پیشنهادی فرق دارد.
مدیرعامل سایت دیوار، هیچ نهاد تصمیم گیری در حوزه مسکن درباب ایجاد ابزار برای کنترل قیمت مسکن پای کار نیامده است، توضیح داد: همیشه این سوال مطرح است که منفعت افزایش قیمت مسکن و اجاره بها به چه کسی می رسد در صورتیکه اپلیکیشن ها از این معاملات و افزایش نرخها سودی کسب نمی کنند.
آرمندهی اشاره کرد: بزرگترین چالش در آگهی های مسکن، آگهی های غیر واقعی است که اگر اطلاعات و داده ها از طرف نهادهای حاکمیتی بطور مطلوب در اختیار ما قرار گیرد می توانیم شرایط ایجاد ابزار برای جلوگیری از قیمت سازی را فراهم نماییم.
باید به سمت خانه های اجاره ای با متراژ کم و استواری بالا حرکت کنیم
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، در این نشست با اشاره به اینکه موضوع اصلی مسکن کمبود عرضه است، تصریح کرد: باید بدنبال سیاست هایی باشیم که زمینه ساز ساخت خانه های اجاره ای یا اجاره به شرط تملیک با متراژ کم و استواری بالا است.
وی با اشاره به اینکه 70 درصد قیمت مسکن شامل زمین آن می شود، اشاره کرد: اگر دولت زمین را در اختیار انبوه سازان قرار دهد و مشوق هایی برای آنها درنظر بگیرد حتما به سمت ساخت خانه های اجاره ای یا اجاره به شرط تملیک حرکت خواهند کرد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، یکی از دلیلهای افزایش قیمت مسکن و اجاره بها را شایعه دانست و عنوان کرد: قیمت گذاری بازار مسکن از شهرهای بزرگ آغاز می شود و می توانیم با کنترل قیمت در این شهرها، قیمت در بازار را کنترل نماییم.
گودرزی کمبود زمین در شهرهای بزرگ را از مسائل حوزه ساخت مسکن دانست و اشاره کرد: نوع ساخت در مسکن باید تغییر پیدا کند و در شهرهای بزرگ که کمبود زمین داریم به سمت عمودی سازی برویم.
روح الله رهبرپور مدیر حقوقی اپلیکیشن دیوار نیز در این نشست با اشاره به اینکه همیشه ورود به بحث مالی طرفین مشکل زا می شود، عنوان کرد: نزدیک به نیم قرن از قانون موجر و مستاجر می گذرد اما هنوز پرونده های زیادی در این حوزه در قوه قضاییه در این حوزه وجود دارد.
اعمال دستوری قیمت در اجاره بها، نتیجه بخش نخواهد بود
مدیر حقوقی اپلیکیشن دیوار، اضافه کرد: اگر قرار باشد در بحث اجاره بها اقدامی دستوری اعمال شود، نتیجه بخش نخواهد بود.
در آخر این جلسه قرار شد تا این جلسات ادامه داشته باشد و جمع بندی دیدگاه های مطرح شده، تدوین و در اختیار مسئولان قرار گیرد.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب