مالیات خانه های خالی سنگین تر می شود؟
بر مبنای آخرین اصلاحات صورت گرفته در طرح مالیات بر خانه های خالی این واحدها در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می شوند.
به گزارش شاپ به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس اخیرا اصلاحاتی را بر روی طرح دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه انجام داده اند که جریمه های در نظر گرفته شده چندین برابر آنچه قبلاً اعلام شده بود خواهد بود.
جریمه ها شش تا هشت برابر شده است
تا پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند. اما اخیراً سید احسان خاندوزی - نماینده تهران - گفته است که بر مبنای اصلاحات صورت گرفته در طرح دریافت مالیات از خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
ارسال نخستین پیامک ها به مالکان در هفته آینده
این قانون که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده به علت نبود زیرساخت های لازم تابحال اجرا نشده است. بهمن ماه سال قبل دولت با رونمایی از سامانه املاک و اسکان تصمیم گرفت این قانون معطل مانده را اجرا نماید اما سامانه مذکور نواقصی داشت که الان با اتصال دستگاه های مرتبط در حال برطرف شدن است.
طبق آخرین گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، هفته آینده از راه این سامانه به افرادی که بیشتر از یک خانه دارند پیامک داده می شود و آنها وارد سامانه املاک و اسکان کشور خواهند شد تا اطلاعات ملک خویش را مشاهده و تایید و اطلاعات سکونتی را خود اظهاری کنند.
در هفته های گذشته مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد اما این طرح جهت بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع شد. سنگین تر شدن مالیات واحدهای خالی از سکنه ظاهراً تصمیم کمیسیون ها بوده است که البته برای تصویب باید به صحن علنی مجلس برود.
سید احسان خاندوزی- نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس - درباره آخرین تغییرات بر طرح مالیات از خانه های خالی گفته است: به جهت اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه دریافت شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، ازاین رو در بحث دریافت مالیات از خانه های خالی، بر لزوم ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تاکید شد تا بر اساس آن مالیات های حوزه مسکن دریافت شود.
او اظهار نمود: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند. همینطور بر طبق این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته در طرح مذکور، مشوق هایی هم در نظر گرفته شده است، به صورتی که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خویش را عرضه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه استفاده کنند، ازاین رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.
یکی از موضوعاتی که کارشناسان همچون مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک - اشاره می کنند این است که خالی ماندن واحدهای مسکونی برای افراد حقیقی توجیه اقتصادی ندارد و عمده ۲.۵ میلیون خانه خالی متعلق به ارگانهای دولتی و بانک ها است.
چند روز قبل بود که وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود یک بانک خصوصی - دولتی مالک ۱۰۰۰ واحد و یک شخص حقیقی صاحب ۱۹۵ واحد مسکونی است. نمایندگان مجلس هم از احتکار بیشتر از ۵۰۰ خانه توسط هشت بانک خبر دادند؛ اعداد و ارقامی که البته با آنچه قبلاً تصور می شد فاصله دارد و نمی تواند تحول چندانی برای کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن ایجاد کند. با این وجود دریافت مالیات از خانه های خالی که در خیلی از کشورهای جهان اجرا می شود یک مطالبه عمومی است که جدا از میزان درآمدی که برای دولت خواهد داشت، بنا به به قول کارشناسان منجر به تحقق عدالت اجتماعی می شود.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب